وابستگی ۳۰ تا ۳۵ درصدی اقتصاد ایران به صنعت مسکن

محمود پژوم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت حوزه مسکن‌ در خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن اظهار کرد: متاسفانه ساختارهای موجود در حوزه ساخت و ساز مسکن بیمار است و تا زمانی که این ساختارهای کلان به‌درستی بازنگری نشود، مشکلات موجود در عرصه مسکن و ساختمان‌سازی همچنان ادامه خواهد داشت. اگر مشکلات موجود در تمام زمینه‌ها ازجمله صنعت، کشاورزی، مسکن‌سازی و... را مورد واکاوی قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که تنها مشکل موجود در این حوزه‌ها فقط مرتبط به تحریم‌ها نیست بلکه مشکلات و موانع داخلی نیز نقش پررنگی دارد که از آن‌ غافل شده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های موجود در اقتصاد عدم بازرسی و نظارت دقیق است، افزود: این ضعف به دلیل نبود آمارهای دقیق در عرصه‌های گوناگون خصوصاً در حوزه مسکن است. متاسفانه در برنامه‌های کوتاه‌ و بلندمدت ۲۰ ساله در این حوزه هیچ بازنگری صورت نگرفته است. در حال حاضر این صنعت نیازمند یک مدیریت واحد کلان جهت رصد عملکرد فعالان این عرصه به‌صورت سالانه، منظم و دقیق است.

سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کل کشور ساخته می‌شود

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس آمارهای غیررسمی از سال گذشته، سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کل کشور ساخته می‌شود. اگر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور عملی شود، سهم خراسان رضوی از این یک میلیون حدود ۸۰ هزار واحد خواهد بود. با توجه به تجربه‌ای که در خصوص طرح مسکن مهر داشته‌ایم، بهتر است درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور تسریع و تعجیل نداشته باشیم. دولت باید حداقل ۶ ماه به مطالعات دقیق در حوزه مسکن بپردازد و دریابد که کدام مناطق کشور نیاز بیشتری به ساخت مسکن دارد و کدام مناطق از ظرفیت خوبی برای ساخت و ساز برخوردار است.

پژوم تصریح کرد: انتخاب زمین برای ساخت مسکن در مناطق مختلفی از شهرهای کشور ازجمله مشهد از اهمیت بالایی برخوردار است. در تمام شهرهای کشور باید ساختمان‌های ناامن تخریب شده و ساختمان‌های امن ایجاد شود که این مسئله احتیاج به همکاری شهرداری، شورای شهر و اداره راه و شهرسازی دارد اما متاسفانه تاکنون اقدامی از جانب مسئولان در این زمینه مشاهده نشده است.

حاشینه‌نشینی زنگ خطری برای مسکن

وی با تاکید بر عواقب افزایش مهاجرت به مشهد و حاشیه‌نشینی گفت: حاشینه‌نشینی مردم در شهرها یک زنگ خطر برای مسکن محسوب می‌شود. این مسئله از دلایل مختلفی ازجمله افزایش مهاجران به شهرهای بزرگ کشور سرچشمه می‌گیرد. برای رفع این مشکل نیازمند تعریف راهکارهایی جهت جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ کشور خصوصاً مشهد هستیم تا آمار مهاجرت و حاشیه‌نشینی‌ها کاهش یابد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی ادامه داد: برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن ابتدا باید زمین‌های هر شهر و هر منطقه مورد بررسی قرار بگیرد. سپس زیرساخت‌های هر زمین مثل آب، گاز، برق و... و همچنین مسائل فرهنگی، بهداشتی و آموزشی واکاوی شود. این نکته مهم موضوعی است که حین عملیاتی کردن پروژه مسکن مهر هیچ توجهی به آن نشد و به همین دلیل است که تاکنون برای مسکن‌های ساخته‌شده تحت پوشش این پروژه به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌ها و سایر مسائل ذکرشده، تقاضای چندانی از جانب مردم نداشته‌ است.

پژوم با تاکید بر لزوم تقلیل تعداد واحدها در طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: با توجه به فشار اقتصادی و تورم شدیدی که بر کشور حاکم است، ساخت سالانه یک میلیون مسکن حتی اگر عملی شود، بازهم عواقب اقتصادی زیادی خواهد داشت و بهتر است این آمار از یک میلیون واحد به سالانه ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار واحد تقلیل یابد. همچنین با توجه به تجربه‌ای که از پروژه مسکن مهر وجود دارد، باید در اجرای این طرح دقت بیشتری داشت جایگاه بهتری برای تعاونی‌های مسکن تعریف کرد.

بازپرداخت تسهیلات بالای ۳۰ سال و سود بانکی زیر ۱۰ درصد باشد

پژوم افزود: علاوه بر مواد مذکور اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع باید با توجه به دهک‌های اقتصادی جامعه در نظر گرفته شود. مسئولان امر باید تورم و فشار اقتصادی حاکم بر کشور را درک کرده و زمان بازپرداخت تسهیلات را حداقل تا ۳۰ سال تعیین کنند.

پژوم با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری مسکن و رشد این بخش متاثر از تسهیلات بانکی است، عنوان کرد: عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن طی چند سال گذشته و قبل از بروز تورم‌های شدید در کشور به‌طور نسبی در سطح متوسطی قرار داشته است اما در حال حاضر و باوجود تورم کمرشکنی که بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، اگر بانک‌ها میزان تسهیلات را با تورم و سایر معضلات اقتصادی تطبیق ندهند، مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. اگر بانک‌ها وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را درک کرده و مدت بازپرداخت تسهیلات را بیش از ۳۰ سال مقرر کرده و سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهند، سرمایه‌گذاری رشد می‌کند؛ لذا تسهیلات بانکی در بخش سرمایه‌گذاری و مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نقش صنعت مسکن بر رشد اقتصادی سایر صنایع در کشور

وی در پاسخ به این سوال که نقش صنعت مسکن در رونق اقتصاد چیست، عنوان کرد: مسکن نیاز اصلی همه انسان‌ها در تمام نقاط دنیاست. ساخت مسکن موجب رشد اقتصادی در بسیاری از صنایع دیگر نیز خواهد شد چراکه برای ایجاد یک ساختمان به مصالح مختلفی مثل چوب، لوازم برقی، سنگ‌‍‌، سیمان و... احتیاج است. به همین دلیل صنعت ساختمان‌سازی تاثیر زیادی بر رونق اشتغال‌زایی دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی اظهار کرد: البته مسکن باید توجه داشت منظور از مسکن ساختمانی است که تنها به‌عنوان یک خانه، ساختمان و سرپناه از آن یاد می‌شود و ساختن مغازه‌ها، پاساژها و... خارج از حیطه مسکن‌سازی است. سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن با بخش‎‌های دیگری مثل کشاورزی و تولیدات صنعتی ازجمله تولید خودرو و واحدهای فولادی، بخش معدن و... در رقابت است. خوشبختانه صنعت مسکن در کشور کمتر از پنج درصد به خارج وابسته است. ایران در حوزه سیمان نه‌تنها خودکفاست بلکه این کالا را به سایر نقاط جهان نیز صادر می‌کند.

وی ادامه داد: در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران دولتمردان ملزم به مشخص کردن جایگاه‌هایی مخصوص سرمایه‌گذاری مانند بورس هستند. اگر دولت سیاست مشخصی برای جهت‌دهی سرمایه‌گذاری مردم نداشته باشد، جامعه دچار آشوب اقتصادی شده و سرمایه‌ها به‌صورت خودسر در مسیرهای مختلف اقتصادی ازجمله دلار، زمین، طلا و... حرکت خواهد کرد. مسئله اصلی اینجاست که این حوزه‌ها بخش‌های امن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و سود و زیان آن‌ دائما در نوسان است.

اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری از بین رفته است

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: متاسفانه با وقایع اقتصادی که در کشور رخ داده، اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری از بین رفته و در حال حاضر با سرمایه سرگردان و بدون جایگاه مواجه هستیم. امیدواریم دولت با انسجام‌بخشی به اقتصاد قادر به جلب اعتماد مردم باشد و مسیر مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری مشخص کند.

وی درباره تاثیر طرح مالیات بر خانه‌های‌ خالی بر صنعت ساختمان‌ افزود: مسئله مالیات گرفتن از خانه‌های خالی تا حدودی به صنعت مسکن‌سازی آسیب خواهد زد. بهتر بود در این طرح اصلاحاتی انجام شود تا مالیات از کسانی دریافت بشود که صاحب بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ خانه خالی هستند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی ادامه داد: بخش عمده‌ای از قیمت یک ساختمان متعلق به زمین آن است. اگر مسئولان مرتبط در حوزه‌های راه و شهرسازی، شهرداری و... در ارائه و قیمت زمین با مسکن‌سازان همکاری کنند، شاهد وضعیت بهتری در این عرصه خواهیم بود. در مشهد انبوه‌سازان چندین مرتبه از مسئولان راه و شهرسازی درخواست زمین کرده‌اند اما متاسفانه یا زمینی برای ارائه وجود نداشته و یا اینکه دریافت زمین با مشکلات متعددی مواجه بوده است.

پژوم تصریح کرد: همچنین موضوع احیای بافت‌های فرسوده با توجه به فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... احتیاج به اصلاح و بازبینی دارد. متاسفانه برای تجمیع و تخریب بافت‌های فرسوده هیچ قانون جدی و تسهیلات موثری وجود ندارد. با شرایط به وجود آمده نیروی جوان ما نیز رمقی برای فعالیت در زمینه بافت‌های فرسوده شهر ندارد و بیشتر متمایل به ساخت و ساز و فعالیت در نقاط شمالی شهر است.