محمود کریمی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در تبصره ۱۶ قانون بودجه سالانه کشور تسهیلاتی برای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفتهشده که این دو سازمان از این تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی برای مددجویان و معلولین استفاده کردهاند، اظهار کرد: روش کار بدین ترتیب است که در هر استان با پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی قرارداد منعقد و نیروگاه برای مددجویان نصب میشود.
وی افزود: برق تولیدی نیروگاهها به وزارت نیرو فروخته و مددجو از این طریق درامد کسب میکند. در سال جاری پنج ارگان معاونت روستایی ریاست جمهوری، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا)، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی با تفاهمنامه به اجرای این نیروگاهها متعهد شدهاند.
عضو هیئتمدیره انجمن سازندگان و تأمینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: درخواست میشود که نهادهای حمایتی تا جای ممکن مدارک مددجویان، بازدیدها و قراردادها را تکمیل کنند و مدارک بانکی مددجویان نیز آماده باشد و سپس شرکتهای بخش خصوصی را درگیر پروژهها کنند که بدین ترتیب مدتزمان آزاد شدن وامها کوتاهتر شود و شرکتها بتوانند خرید تجهیزات را انجام دهند؛ بنابراین اعطای تسهیلات توسط بانکها اگر بتواند بهصورت تجمیعی صورت گیرد، میتوان بستهها را بزرگتر کرد.
عضو هیئتمدیره انجمن سازندگان و تأمینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر با بیان اینکه وثایق بانکی نیز یکی از مشکلات مددجویان است، گفت: در پروژههای حمایتی، مجموعه ساتبا، کمیته امداد و سایر ارگانهای حمایتی منبع مالی در اختیار ندارند، بلکه منبع مالی قرار است از طریق تسهیلاتی که به مددجویان اعطا میشود پرداخت شود، بنابراین کارفرمای حقیقی، خود مددجویان هستند.
کریمی افزود: در خریدوفروشهای معمول در صورت تقاضای تعداد بیشتری کالا توسط خریدار، فروشنده میتواند تجهیز موردنظر را با قیمت کمتر بفروشد و هزینه تمامشده پروژه نیز کاهش مییابد. ولی پروژههای خورشیدی حمایتی از این منظر متفاوت هستند، چراکه در صورت افزایش تعداد پروژهها در یک بسته، زمان انجام شدن مراحل مقدماتی و آزاد شدن وامها و بهتبع آن زمان پرداخت پول پیمانکاران و تأمینکنندگان نیز به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد، بنابراین با افزایش تعداد پروژههای حمایتی در یک بسته، نهتنها قیمت تمامشده پروژهها کاهش نمییابد، بلکه افزایش نیز مییابد.
به گفته وی، اگر وزارت نیرو و ارگانهای دخیل در تفاهمنامه میخواهند تعداد بیشتری پروژه انجام شود، راه آن بزرگ کردن بستهها نیست، بلکه کوچک کردن بستهها و افزایش تعداد بستهها و تقسیم بین پیمانکاران در استانها است.