به گزارش فارس،هوشنگ فلاحتیان در نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع کشور گفت :باید با مدیریت مصرف انرژی بتوانیم بحث تلفات را در کشور به حد استانداردهای جهانی نزدیک کنیم. وی افزود: باتوجه به چالش هایی که در صنعت برق داریم بایستی با کمک نیروهای متخصص فعال در این صنعت چالش ها را به حداقل برسانیم و امید است وضعیت صنعت برق را با تعیین تکلیف مالکیت شرکت های توزیع بهبود دهیم که در این زمینه تصمیمات خوبی گرفته شده و اکنون در حال انجام است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در دولت جدید کوشش های زیادی انجام شده که وضعیت اقتصاد برق را بتدریج بهبود یابد، افزود: اقداماتی که در حوزه انشعاب و انرژی در این چند ماهه اخیر انجام شده و جمع بندی و ارزیابی ها در بازدیدی که از شرکت توزیع برق نواحی شده نشان می دهد که شرکت های توزیع برق به یک ثبات نسبی در حوزه مسایل اقتصادی می رسد.
فلاحتیان با اشاره به رویکردی که وزارت نیرو در این خصوص در پیش گرفته، اظهارامیدواری کرد: شرایط به گونه ای پیش برود که شرکت های توزیع هم به منابع مالی مورد نیاز خودشان دست پیدا کنند و سطح کیفیت و خدمات رسانی آنها بیش از پیش افزایش یابد. وی افزود :بحث ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان و مشترکین برق یکی از انتظارات ستاد وزارت نیرو از شرکت های توزیع است که باید بر آن تمرکز کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار کرد: شاخص های عملکردی در زمینه انرژی های توزیع نشده و یا خاموشی های هر مشترک در 24 ساعت، فاصله زیادی با ترازهای جهانی و کشورهای توسعه یافته صنعتی دارد.
فلاحتیان گفت: بایستی با انجام عملیات خط گرم و استفاده از اتوماسیون در شبکه های توزیع وضعیت را در یک افق برنامه ریزی حداکثر پنج ساله به شاخص های عملکرد جهانی نزدیک کنیم. وی افزود: به موازات این امر بایستی اقتصاد صنعت برق را با ایجاد شرکت مادر تخصصی توزیع و تولید سامان دهیم.
فلاحتیان با بیان اینکه در سه حوزه تولید، انتقال، توزیع نسبت به شفاف سازی قیمت تمام شده برق هم اقدام می شود ، گفت: بدین ترتیب برای مراجع قانونی و نظارتی هم کاملاً مشخص می شود که هر کدام از این فرایندهای تولید، انتقال و توزیع برق، قیمت تمام شده چقدر و در کل نیز قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق به چه میزان است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: مشخص شدن اقتصاد برق کمک می کند بتوانیم اگر قیمت های فروش برق، قیمت های تکلیفی است مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را برابر قانون از مجلس شورای اسلامی و دولت درخواست کرده و رکودی در فعالیت های بخش های تولید، انتقال و توزیع برق ایجاد نشود.