مدیریت مصرف انرژی روی کاغذ!

حالا قانونی که گفته میشود مکمل قانون هدفمندی یارانههاست، به یک سالگیاش نزدیک میشود، و البته جای این پرسش مطرح است که دستگاههای دولتی برای اجرای قانون، چه کردهاند؟ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از قضا، یک سال پس از نامگذاری سال 1388، به نام سال اصلاح الگوی مصرف، به تصویب رسیده است، حالا پس از گذشت نزدیک به 11 ماه هنوز روی کاغذ ماندهاست. آیا قانونگذار از وضعیت اجرای این قانون خبر دارد و آیا قوه مجریه میداند که ارادهای در دستگاههای دولتی برای اجرای هر چه زودتر و بهتر قانون دیده نمیشود؟ راستی این قانون چه میگوید؟ گزارش نشریه پنجره ایرانیان را از محورهای مهم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بخوانید:

ابتدا بهتر است بدانیم که بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مفهوم برخی اصطلاحات قانونی و حقوقی به کاررفته در این قانون عبارتند است:

1.بازیافت انرژی: بهره‌گیری از انرژیهای اتلافی در سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی، به‌طوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.

2. برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی‌بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد.

3. تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین‌آلات و کالاهای مصرف‌کننده حاملهای انرژی یا تبدیل‌کننده انرژی که در بخشهای مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می‌شود.

4. حاملهای انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده‌های آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، گازطبیعی، زغال‌سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی‌زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورتهای مختلف استفاده نمود.

5. ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به‌منظور آسیب‌رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود.

6.ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

7. شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تأیید صلاحیت‌شده که موظف به بررسی و اندازه‌گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.

8. شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخشهای مصرف‌کننده انرژی، پروژه‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می‌کند. این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.

9. شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه‌جویی انرژی واحدها و سامانه‌ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.

10. ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویقهای ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین‌نامه‌های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

11. کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر اعم از این‌که مصرف‌کننده یا تولیدکننده مستقیم حاملهای انرژی باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند.

12. ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیتهای فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حاملهای انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حاملهای انرژی و روشهای اعمال مدیریت انرژی در کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمانها می‌گردد.

7 فرمان برای تدوین مصرف استاندارد انرژی

1. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنند.

2. وزارتخانه‌های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حاملهای انرژی را برای بخشهای خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

3. معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از کنندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

5. کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی‌بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ‌شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی‌بر روی کالا و بسته‌بندی آن اقدام کنند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

6. به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف‌کنندگان این موارد از محل منابع مالی این قانون و نیز اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوقهای مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

7. کلیه دستگاههای اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری کنند.بنابراین تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

پیش به سوی ساختمان سبز

اما شاه بیت قانون اضلاح الگوی مصرف انرژی به مقررات وضع شده در خصوص مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان تاکید دارد . در این قانون مترقی اما اجرا نشدن این الزامها پیش بینی شده است:

1. در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،      وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانها      را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور      با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی      رئیس جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.      آیین‌نامه‌های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر      ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت      از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد      انرژیهای تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.      الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های      نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گازطبیعی      مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر 100درصد افزایش قیمت خواهد شد.
2. صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداریها و یا سایر      مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های  تعیین شده در این قانون خواهد بود و همچنین      کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه      سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود      مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام کنند. از سوی دیگر کلیه دستگاههای      اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت      انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام کنند.

3. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی‌بری ساختمان، اقدام کند و به‌تصویب کارگروه منتخب دولت برساند. البته مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کند.

4. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههای اجرائی و مؤسسات ذی‌ربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

آموزش و آگاه‌سازی مردم جدی گرفته شود

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس درخصوص ضرورت آگاه سازی مردم و آموزش همگانی تاکید دارد که:

الف: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته‌های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام کنند.

ب: وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی‌ربط، آموزش مؤثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ کنند.

ج: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام کند.

د: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ کنند. پخش آگهی‌های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی‌بر از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی‌بری است.

ه: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ کند.

و: به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون، بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین کنند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی تعیین می‌شود.

د: وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرف‌کننده انرژی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع‌بندی و انعکاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 52 ، بهمن ماه 1390