بیمه ساختمان همچنان روی کاغذ وعده‌­ها

اشاره:ایران کشوری زلزله­خیز است و تردیدی نیست که افزون بر خسارت­های معنوی، جبران خسارت­های مادی برای بازسازی ساختمان­های تخریب شده دشوار و پرهزینه است.چه بسا زلزله­زدگانی که به واسطه هزینه خسارت­های وارده خانه خویش را از دست داده­اند. بر اساس مقررات کنونی ایران، بیمه ساختمان­ها در برابر زلزله و خطرات ناشی از آن نظیر آتش­سوزی، انفجار و ... اختیاری است، اما چند سالی است که گفته می­شود قرار است بیمه ساختمان در ایران اجباری شود. مشکل اما اینجاست که اجباری شدن بیمه ساختمان­ها چگونه شدنی است و در صورت عدم تمکین مالکان ساختمان­ها چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ البته جدی­ترین دغدغه مردم این است که آیا شرکت­های بیمه­گر حاضر به پرداخت خسارت به هنگام وقوع زلزله هستند و یا اینکه اصلا این شرکت­ها توان پرداخت خسارت را دارند؟ پاسخ کارشناسان صنعت بیمه این است که پرداخت خسارت ناشی از زلزله قطعی و حتمی است و هیچ شرکت بیمه­ای بر اساس قوانین داخلی و بین­المللی قادر به شانه خالی کردن از مسوولیت پرداخت خسارت نیست اما سوال جدی­تر این است که آیا ساختمان­های ایران مقاومت لازم و نه کافی در برابر زلزله را دارند؟ این جدی­ترین سوالی است که پاسخ به آن در گرو جدی گرفتن مقررات ملی ساختمان است. وقوع زلزله در چند شهر و روستای استان آذربایجان شرقی بازهم بهانه­ای دست داد تا باردیگر موضوع بیمه ساختمان­ها در برابر زلزله در کانون توجه کارشناسان قرار گیرد و این پرسش مطرح شود که سرانجام لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اجباری شدن بیمه ساختمان به کجا خواهد انجامید؟ این گزارش ویژه پنجره ایرانیان را بخوانید:

بیمه‌نامه‌ زلزله تا 2 سال آینده می­آید

رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه مهم‌ترین مزیت بیمه‌نامه زلزله کمک به ملموس شدن این ریسک برای مردم است، از ارائه بیمه‌نامه زلزله تا 2 سال آینده در کشور خبر داد.غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه در نشست علمی گزارش دستاوردهای بازدید از مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی با اشاره به کارکردهای بیمه در کشور گفت: یکی از ابداعات بیمه، ریسک‌پذیر کردن برخی خطرات مهم است که قبلاً تحت پوشش نبوده و در واقع بیمه زلزله از آن قبیل است.رئیس پژوهشکده بیمه ادامه داد: بیمه زلزله مدتی است که در برخی کشورها راه افتاده و در کشور ما نیز در سال‌های اخیر این موضوع به صورت جدی مطرح شده‌است.وی با بیان اینکه توجه به زلزله در کشور ما بسیار ملموس است، گفت: بحث‌های آکادمیک بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و پژوهشکده نیز دو کار پژوهشی مناسب را در این خصوص انجام داده‌است.رئیس پژوهشکده بیمه تصریح کرد: مهمترین نکته و مزیت در بیمه‌نامه زلزله کمک به ملموس شدن این ریسک برای مردم و تلاش آنها برای رفع این مشکل و اقدام برای کاهش این ریسک است.وی ادامه داد: اگر در زلزله اخیر، منازل مسکونی تحت پوشش بیمه زلزله بود، خسارات و تلفات تا یک دهم کاهش می‌یافت.مهدوی با اشاره به اینکه مدیریت کردن ریسک زلزله، منافع اجتماعی بسیاری به دنبال خواهدداشت، گفت: با گسترش بیمه‌نامه زلزله، ریسک زلزله تا حد 50 درصد کاهش خواهد یافت.وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اقداماتی که برای بیمه زلزله صورت گرفته، تا دو سال آینده شرکت‌های بیمه داخلی این بیمه‌نامه را ارائه کنند

بیمه زلزله با شرایط مناسب‌؛ شاید وقتی دیگر

خبر دوم اینکه، مدیر ریسک‌های غیرصنعتی بیمه مرکزی با اشاره به لزوم تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی اظهار داشت: بیمه‌نامه زلزله باید به صورت مجزا ارائه شده و حق بیمه آن همراه با عوارض سالیانه شهرداری و با قیمت پایین ارائه شود.مهدی ملارضایی افزود: با توجه به اینکه بلایای طبیعی از شدت خسارت بسیار بالایی برخوردار است در صورت وقوع در شهرهای متوسط و بزرگ، حجم خسارت زیادی به دنبال داشته و حتی ممکن است تمام شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای کشور به صورت جمعی در پوشش بیمه آنها مشارکت داشته باشند اما در جبران خسارت با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.ملارضایی گفت: گرچه از بین بردن ریسک حوادث طبیعی و به صفر رساندن احتمال وقوع و جلوگیری از خسارت آن در اکثر مواقع غیرممکن است، ولی می‌توان با مدیریت ریسک حوادث مختلف طبیعی و اقدامات پیشگیرانه آنها را به حداقل رساند.وی با اشاره به ارائه نرخ‌های نازل حق بیمه برای تشویق بیمه‌گذاران به منظور نوسازی منازل مسکونی و تدابیر لازم برای ساختمان‌های با عمر بالای 30 سال، افزود: این کار نوعی انتخاب ریسک و غافل نشدن از محاسبات فنی مربوط برای محاسبه ریسک بوده و با توجه به احتمال بسیار بالای وقوع خطر در اکثر مناطق کشور در نهایت مانع ضرر شرکت‌های بیمه یا منابع صندوق خواهد بود.

مدیر اداره ریسک‌های غیرصنعتی بیمه مرکزی تصریح کرد: برای پوشش زلزله در ارتباط با ساختمان‌ها، علاوه بر رعایت استانداردهای لازم و مقاوم‌سازی، همکاری سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ملزم کردن شهروندان و سایر ذینفعان به رعایت آنها می‌تواند بسیار مفید باشد؛ ضمن اینکه در این‌گونه موارد، ابزارهای تشویقی شرکت‌های بیمه (تخفیف ایمنی) حائز اهمیت است.ملارضایی گفت: در بازار رقابتی، آگاهی و شناساندن مزایای انواع بیمه به صورت ملموس و با روش‌های مختلف و همچنین گوشزد کردن معایب عدم استفاده از بیمه مخصوصاً در هنگام بروز حوادث و خسارات، مفید و مؤثر خواهد بود.وی اضافه کرد: خوشبختانه با سرعت عمل شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های واقع شده به بیمه‌گذاران در مناطق زلزله‌زده، وجهه‌ای قابل قبول از بیمه در بین مردم پدیدار شده که در آینده نزدیک در اقبال جامعه به پوشش بیمه‌ای زلزله اثرات مثبت زیادی خواهد داشت.

مدیر اداره ریسک‌های غیرصنعتی بیمه مرکزی با بیان این که مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط جغرافیایی خود در احتمال وقوع حوادث طبیعی نسبت‌های متفاوتی از خطر را دارا هستند،‌ گفت: بنابراین در خصوص تعیین حق بیمه، ایجاد پروفایل ریسک و خسارت برای محاسبات دقیق نرخ و انجام پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم در جهت کنترل ریسک و کاهش اثرات آن امری اجتناب‌ناپذیر بوده و لازم است ضمن تعیین مناطق پرریسک تا کم‌ریسک برای هر نوع خطر طبیعی و برای مناطق مختلف کشور این محاسبات انجام شود.

ملارضایی افزود: در کنار عملیاتی کردن تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برای بیمه منازل مسکونی در مرحله اول که طبق قانون پنجم توسعه اجباری شده‌است، می‌توان از سیاست‌های راهبردی کاهش ریسک واحدهای صنعتی و تجاری نیز استفاده کرد و هر شرکت بیمه با توجه به ارزیابی‌های خود نسبت به انتخاب و قبول ریسک‌های مذکور اقدام کند.به گفته وی در این صورت در سال پایانی برنامه پنجم که این ریسک‌ها نیز اجباری می‌شوند، شرکت‌های بیمه در کنترل ریسک‌ها مشکلات کمتری خواهند داشت و موارد بیمه‌ای با ریسک‌های بالا جهت اخذ پوشش‌های بیمه‌ای اتکایی مناسب و تشویق بیمه‌گذار به رعایت اصول ایمنی در نهایت منجر به کنترل ریسک می‌شوند و در این خصوص نیز نقش شرکت‌های بیمه از جنبه تشویقی می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.ملارضایی در خصوص عوامل عدم اقبال عمومی از پوشش‌های بیمه‌ای بلایای طبیعی و عدم توسعه و گسترش بیمه در جامعه، گفت: نبود آگاهی کافی اقشار مردم در خصوص حق بیمه مربوط، عدم آشنایی افراد جامعه از نحوه پوشش بیمه‌ای این بیمه‌نامه و تبلیغات عمومی ناکافی و نامناسب رسانه‌های گروهی و شرکت‌های بیمه، از جمله دلایل این عدم استقبال است.مدیر ریسک‌های غیرصنعتی بیمه مرکزی ادامه داد: از دیگر عوامل عدم توسعه بیمه حوادث می‌توان به فقدان طراحی پوشش‌های بیمه‌ای (بیمه حوادث طبیعی به صورت مجزا)، ضعف نمایندگان و بازاریابان فروش در عرضه تمام رشته‌های بیمه‌ای و میزان درآمد مردم برای خرید انواع بیمه‌نامه‌ها اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد منازل مسکونی و واحدهای تجاری کشور فاقد بیمه‌نامه با پوشش خطر زلزله هستند و از لحاظ آسیب‌پذیر بودن نوع سازه‌ها نیز بیش از 95 درصد خسارت‌های زلزله اخیر مربوط به واحدهای روستایی قدیمی است زیرا در غیر این صورت یک زلزله نباید تا این حد خسارت را به جای بگذارد.ملارضایی تأکید کرد: تفکیک بیمه زلزله از بیمه آتش‌سوزی و ارائه آن به صورت یک بیمه‌نامه مجزا امری بدیهی است که منافع زیادی برای مردم و دولت دارد.وی اظهار داشت: می‌توان همانند بیمه آتش‌سوزی این بیمه‌نامه را همراه با عوارض سالیانه شهرداری و متناسب با اطلاعات بر روی آن صادر و با قیمت پایین در اختیار مردم قرار داد

بیمه منازل اجباری می‌شود

نایب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به بررسی لایحه تأسیس «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» در جلسه کمیسیون گفت: مقرر شد جلساتی با حضور نمایندگانی از مجلس و شرکت‌های بیمه برای تدوین اساسنامه صندوق غیردولتی تشکیل شود.محمد رضا رضایی در مورد جلسه کمیسیون عمران برای بررسی لایحه تأسیس «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» اظهار داشت: همه اعضا بر کلیت تشکیل یک صندوق بیمه در این زمینه در کشور اتفاق نظر دارند.نایب رئیس کمیسیون عمران اضافه کرد: با توجه به تعدد حوادث طبیعی در کشور در هنگام بروز چنین وقایعی تمامی انتظارات و توقعات به سمت دولت است، زیرا صندوقی برای جبران خسارت‌ها در مواقع بحران وجود ندارد.وی گفت: آنچه در لایحه دولت آمده تأکید بر دولتی بودن کامل این صندوق دارد و کمک‌های دولتی در آن بسیار پررنگ و اعضای هیئت امنا عمدتاً دولتی پیش‌بینی شده‌است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابر این مقرر شد با توجه به اصل 44 برای جلوگیری از ایجاد بار مالی و نیروی انسانی دولتی، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس به همراه نمایندگانی از بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اساسنامه صندوق به صورت غیردولتی تدوین و مجدداً برای بررسی به کمیسیون ارجاع شود.رضایی با تأکید بر اینکه این صندوق رقیب شرکت‌های بیمه نخواهد بود، ادامه داد: صندوق مذکور با رویکرد غیردولتی نقش حاکمیتی خواهد داشت.وی تصریح کرد: با تشکیل این صندوق مردم باید به طور اجباری با توجه به میزان خطرپذیری منطقه مسکونی خود حق بیمه بپردازند و شرکت‌های بیمه ضمن انعقاد قرارداد با صندوق در مواقع بروز حوادث ارائه خدمت خواهند کرد.

بیمه کیفیت ساختمان نظام­مند می‌شود

خبر آخر هم اینکه ششمین جلسه کارگروه تخصصی بیمه‌های مهندسی سندیکای بیمه‌گران ایران با حضور نمایندگان کلیه شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگان سندیکا برگزار شد. در این جلسه پس از گزارش مهندس صادقی‌نژاد، دبیر کارگروه، ابتدا پیش نویس پیشنهادی شرایط عمومی بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ( ال دی آی) مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید تا پس از تایید شورای عمومی جهت اقدامات قانونی به بیمه مرکزی ارسال شود.

در ادامه جلسه پیش نویس متمم تفاهم‌نامه سه جانبه سازمان نظام مهندسی کشور و بیمه مرکزی ایران و سندیکای بیمه گران ایران تحت عنوان پیاده سازی نظام جامع بیمه‌های تخصصی مهندسی ساختمان و شهرسازی که در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری به امضا رسیده، توسط دبیر کارگروه قرائت شد و اعضا پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.

تفاهم نامه مورد اشاره در اجرای بندهای الف و ب ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حسن اجرای ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان تهیه و تدوین شده که با اجرای این تفاهم نامه مفاد بند ب قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید دارد صدور هرگونه پروانه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی است و شرکت‌های بیمه نیز مکلف‌اند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت به ساختمان احداثی در طی 10 سال خسارت‌های وارده را ظرف 3 ماه جبران کنند.

براین اساس پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن مفاد ماده قانونی مذکور و کنترل‌هایی که توسط سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت‌های بیمه‌ای در ساخت و ساز ساختمانها صورت می‌گیرد گام مهمی در راستای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و همچنین پیشگیری از بروز معضلات ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی و از طرفی خسارات مرتبط با حوادث طبیعی از جمله زلزله برداشته شود و از طرفی با گسترده‌تر شدن موضوع بیمه کیفیت ساختمان انتظار می‌رود سهم بیمه‌های مهندسی از پرتفوی صنعت بیمه کشور، که در حال حاضر بسیار ناچیز است، افزایش چشم‌گیری حاصل شود.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 60 ، مهرماه 1391