مخالفت با عوارض بیشتر از مشترکان پرمصرف برق

اشاره: نهاد تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی وزارت نیرو و دولت مبنی بر گرفتن عوارض بیشتر از مشترکان پرمصرف برق مخالفت کرد. این مخالفت کارشناسی است و بدیهی است ممکن است در صحن علنی مجلس لایحه یادشده با اصلاحاتی در آینده به تصویب برسد و قانونی شود، اما آنچه مهم است به ویژه برای مخاطبان نشریه پنجره ایرانیان، این است که پیش از این عنوان شده بود در صورت نهایی شدن و اجرای قانون برآمده از این لایحه، پولی که از مشترکان پرمصرف برق گرفته خواهد شد، صرف سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو و تجدید پذیر خواهد شد و از سوی دیگر انگیزه ای خواهد بود تا مانع از رشد مصرف برق شود. یافته های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که منابع ناشی از اجرایی این لایحه نه تنها زیاد نخواهد بود بلکه به نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. هدف دولت از ارائه این لایحه چه بود و بازوی تحقیقاتی مجلس چه نقدی بر این لایحه دارد و مهمتر اینکه شما خوانندگان پنجره ایرانیان چه پیشنهادی برای کاهش مصرف برق در ساختمانهای مسکونی دارید؟ این گزارش را بخوانید و نظرات خویش را با تحریریه نشریه خودتان در میان بگذارید.

توجیه دولت برای گرفتن عوارض بیشتر

مقدمه توجیهی دولت برای این لایحه تاکید دارد: براساس ماده‌ (62) ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو مکلف به خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدید‌پذیر‌ (برق تجدیدپذیر) ‌توسط بخش غیر‌دولتی با نرخ‌های‌ (1300) ‌ریال بر کیلو‌وات در ساعات اوج بار و میان باری و‌ (900) ریال در ساعات کم باری شده است.البته ‌این اعداد در سال‌های بعد از 1387 نیز براساس فرمول مصوب افزایش‌یافته است.اما نباید فراموش کرد که قیمت فروش برقی که توسط دولت پرداخت می‌شود (حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها) تفاوت فاحشی با قیمت‌های مذکور دارد و این در حالی است که تامین مابه‌التفاوت این نرخ‌ها (نرخ تکلیفی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی و قیمت فروش برق‌) برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی‌، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز تولید (5000) مگاوات انرژی تجدیدپذیر و ماده (126) قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است. این دلیل دولت است برای ارائه لایحه . اما پیشنهاد رسمی دولت چیست؟

 دولت این پیشنهاد را داده است که:وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ‌ (20) ‌ریال به عنوان عوارض برق تجدید‌پذیر در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوی مصرف تعیین‌شده‌، مصرف می‌کنند، ‌دریافت کند.وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر واریز و عین وجوه دریافتی با قابلیت امکان انتقال به سنوات بعد صرفا بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات و یا بهای خرید تضمینی برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از بخش‌های تعاونی و خصوصی هزینه می‌شود و منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

دلایل مرکز پژوهش‌ها برای مخالفت با پیشنهاد دولت

براساس آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است، موضوع اصلاح الگوی مصرف در مورد مشترکان صنعتی ، تجاری، خانگی عمومی‌و سایر ... تعرف نشده، بلکه صرفا برای مشترکان برق خانگی تعریف شده است.بناباین اگر هدف دولت برای تمام بخش‌های مصرف‌کننده باشد که در پاره‌ای از موارد اثر گذاری فوق‌العاده در اقتصاد خواهد داشت که قابل تحمل است. ‌ولیکن آمار رسمی‌ منتشر‌شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد در سال 1390، ‌تعداد مشترکین برق 27 میلیون 164 مشترک بود که از این میزان22 میلیون و 214 هزار آنها را مشترک خانگی تشکیل می‌دهند.همچنین در سال 1390، کل میزان فروش برق معادل 188 میلیارد کیلووات ساعت بوده است که از این میزان، ‌مصرف بخش خانگی 58 هزار و 913 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. بنابراین بر‌اساس این آمار رسمی‌ حدود 31 درصد از برق به فروش رفته، ‌توسط مشترکان برق خانگی، مصرف شده است.حال اگر حتی حداکثر 50 درصد میزان برق مصرفی خانگی توسط مشترکان پرمصرف، مصرف شده باشد، میزان عوارض مورد نظر لایحه حدود حداکثر 58 میلیارد تومان خواهد شد.بنابراین کسب درآمد حداکثر 58 میلیارد تومانی در مقابل 8 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت که به این وزارتخانه داده می‌شود، ‌ارزش ایجاد نارضایتی در بخشی از مشترکین خانگی را ندارد و دولت می‌تواند با کاهش 1تا2درصدی از تلفات موجود در شبکه برق کشور، ‌مبالغی به مراتب بیشتر از این مبلغ برای تامین بودجه وزارت در بخش انرژی تجدید‌پذیر نیرو کسب نماید. بر‌اساس گزارش توانیر میزان تولید برق در سال 1390 ، معادل 240 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. پیش از این اشاره شده که از این مقدار 188 میلیارد کیلووات فروش‌ رفته است. در واقع میزان تلفات معادل 52 میلیارد کیلووات ساعت است که بیانگر حدود 22 درصد تلفات برق در شبکه کشور به خصوص شبکه توزیع است. البته تاکید می‌شود که وجود تلفات در شبکه طبیعی است لکن 22درصد، رقم غیرمنطقی است که با اعمال مدیریت تخصصی و توانمند می‌توان درصد تلفات را حداکثر به 10تا12 درصد رساند

کاهش تلفات به میزان معقول

درآمد ناشی از فروش 8/28 میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل از 12 درصد کاهش تلفات به قیمت هر کیلووات ساعت 450 ریال، ‌سالیانه بالغ بر 12 هزار و 960   میلیارد ریال خواهد شد که می‌تواند هزینه اصلاحات شبکه و کمک به تامین کسری‌های مالی برق را جبران کند.از سوی دیگر صرفه‌جویی دیگری که از محل حذف 12 درصدی تلفات برق کشور حاصل خواهد شد عدم نیاز به تاسیس حدود 7.800 مگاوات نیروگاه جدید برای جبران این تلفات است ( ظرفیت کنونی نیروگاه‌های کشور در سال 1390، حدود 65673 مگاوات بوده است) تاعلاوه‌بر جبران تلفات موجود از بروز بخشی از تلفات که می‌تواند به ایجاد ظرفیت جدید هم تحمیل شود جلوگیری نماید. با در نظر گفتن حدود هزار دلار نیاز سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه ملاحظه می‌شود که کشور برای ایجاد چنین ظرفیتی حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از 7/8 میلیارد دلار خواهد داشت که با کاهش تلفات ، این نیاز برطرف خواهد شد.همچنین اگر نرخ تسعیر هر دلار 20 هزار ریال منظور شود بنابراین 156 هزار  میلیارد ریال هزینه سرمایه گذاری است که صرف این میزان تلفات می‌شود.

دردسرهای خودکفایی صنعت برق

صنعت برق‌ (با تاکید بر انرژی‌های نو) در ایران نمی‌توان خود‌کفا باشد، ‌ولی دولت بجای بررسی دقیق و عملی تعرفه‌گذاری و کاهش وابستگی این صنعت به یارانه‌های فوق‌العاده حجیم‌، ‌اغلب با صدور دستورالعمل‌های غیر‌معمول ، فقط مشترکان خانگی و بخش عمومی‌ را هدف قرار می‌دهند که این روش نارضایتی زیادی را به دنبال می‌آورد‌، ضمن اینکه درآمد زیادی هم برای وزارت نیرو ایجاد نمی‌کند.در عین حال ضرایب جریمه برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیرعلمی ‌محاسبه و در نظر گرفته شده است و مشخص نیست چرا اعدادی مختلف بدون محاسبه ارائه می‌شود‌ (مانند همین 20 ریال که در متن لایحه حاضر آمده است). تعرفه‌گذاری در صنعت برق احتیاج به تجدید‌نظر کلی دارد و با فشار به بخشی از مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی ‌نمی‌توان نعمت برق یا انرژی‌های تجدید‌پذیر را از بحران مالی که آن را تهدید می‌کند، نجات داد‌ به ویژه اینکه ‌قیمت پله‌های بالای مصرف خانگی در ایران بسیار گران‌تر از بعضی از کشورهای اروپایی است.

7 ایراد کارشناسی بر پیشنهاد دولت

1. در مقدمه لایحه هدف از تنظیم این لایحه تحقق مفاد ماده (126) قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است.این در حالی است که ماده مدذکور هیچ ارتباطی به برق نداشته و درباره شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور است.
2. بند «ب» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دارد.در حالی‌که مهلت اجرای ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه سپری شده و ماده تنفیذی نیز برای آن وجود ندارد در مقدمه لایحه به آن استناد شده است. در صورتی‌که طبق مفاد بند «ب» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه قیمت خرید برق حال از منابع انرژی‌های نو انرژی‌های پاک علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، ‌با لحاظ متوسط سالیان ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، ‌بازدهی، ‌عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
3. از آنجایی که قیمت تمام شده برق‌ (هر کیلووات ساعت) ‌مورد ادعا از سوی شرکت توانیر با قیمت‌های تمام شده برق تعیین شده از سویی سازمان حسابرسی اختلاف دارد، ‌محتمل است که در پس این پیشنهاد جبران این مابه‌التفاوت مورد نظر باشد. ‌به ویژه که اساسا با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آن هم با عنایت به تبصره ذیل بند«ج»، از هر طریق به مصلحت نیست.
4. بر‌اساس تبصره «1» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ‌وزرات نیرو مجاز به برقراری قیمت‌های ترجیحی با لحاظ مناطق جغرافیایی، ‌نوع، میزان و زمان مصرف است و با اختیار تامی ‌که در قیمت‌گذاری دارد نیاز به مجوز خاص برای افزایش قیمت و دریافت آن از مشترکین پر‌مصرف نیست. ضمن اینکه بند‌«ح»‌ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه اجازه افزایش قیمت برای بخشی از مشترکین پر‌مصرف را صادر کرده است.
5. قانون مالیات بر‌ارزش افزوده انواع عوارض و مالیات‌ها از مصرف‌کنندگان را ذیل یک قانون جمع کرد. این گونه لوایح مجددا با برقراری انواع و اقسام عوارض بر مصرف‌کنندگان عملا اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده را مخدوش کرده و تشتت در قانونگذاری را افزایش می‌دهد.
6. برخلاف عنوان لایحه سه مورد مصرف متفاوت برای درآمد‌های ناشی از لایحه پیش‌بینی شده است که مشخص نیست چه سهمی ‌از آن قرار است صرف خرید برق از عرضه‌کنندگان تعاونی و خصوصی برق از منابع تجدیدپذیر شود.
7. جمله «منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌شود» با هدف معافیت مالیاتی این‌گونه درآمد‌ها در لایحه گنجانده شده که همانند موارد مشابهی که در سایر قوانین نیز وجود دارد برای این موضوع کافی نبوده و باعث چالش با سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

نتیجه گیری: دولت به فکر سرمایه گذاری باشد

مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت این گونه نتیجه گیری کرده است که متن ماده واحده به خودی خود، ‌ایرادی ندارد و کمک به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر باید همواره در تمام برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ‌ایران منظور شود لکن عددی که در متن لایحه ارائه شده و نارضایتی که ممکن است در بخشی از افکار عمومی‌ به وجود آورد و همچنین درآمدی که از این میزان عوارض عاید می‌شود ، آورده ناچیزی است که برای حل مشکلات، ‌اتفاق قابل توجهی‌، رخ نخواهد داد.

در حین حال هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص برقراری عوارض پیشنهادی آن هم خارج از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تجویز نیست. بالاخص که در حال حاضر کلیه مشترکینی که خارج از الگوی مصرف و بالاتر از آن مصرف نمی‌نمایند، با نرخ‌های اعمال شده در قبوض مبالغ بیشتری را بابت برق مصرفی پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه مشخص نیست چه بخشی از درآمدهای فوق صرف خرید برق از عرضه‌کنندگان تعاونی و خصوصی برق از منابع تجدیدپذیر خواهد شد. بنابراین تصویب لایحه فوق توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود به دولت توصیه شود در لایحه بودجه سال 1392 منابع لازم و کافی جهت سرمایه‌گذاری در استفاده از منابع تجدیدپذیر را منظور نموده و ارائه کند و کسب مبلغ پیش‌بینی شده 50 میلیارد تومانی از محل اجرای هدف این لایحه در بهترین حالت هم نمی‌تواند مشکل موجود را مرتفع سازد.

ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره61-