گام دوم هدفمندی یارانه ها روی هوا

اشاره: دولت می گوید مصمم است فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی را دستکم از سال آینده کلید بزند و توجیه مسوولان در پاسخ به این سوال که چرا امسال این کار انجام نشد، این است که تغییر در بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس، مسیر هدفمندی یارانه ها را دشوارتر ساخته است. مجلس اما نسبت به تصمیم دولت تردید دارد و می گوید با در نظر گرفتن روند روبه صعود نرخ تورم، رکود در بخشهای تولیدی و نوسانهای نرخ ارز و البته تنگناهای معیشتی مردم بهتر است فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تاخیر بیافتد تا فرصتی دیگر. جالب اینجاست که هرچند دولت در عمل ستاد هدفمندی یارانه ها را تعطیل کرده و گفته قصدی برای اجرای فاز دوم در سال جاری ندارد اما مجلس در اقدامی پیش دستانه طرحی در دستور کار دارد که از اساس حرکت قطار هدفمندی یارانه ها را با توقف طولانی مواجه خواهد ساخت. اما این همه ماجرای هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیست چه اینکه از یک سو افزایش نرخ ارز و افت ارزش ریال باعث شده تا باردیگر سوژه قاچاق فراورده های نفتی به خارج از مرزها در نزد دولتی ها پررنگ جلوه کند و خواستار این باشند تا دولت اجازه افزایش قیمت ها را داشته باشد. از سوی دیگر وزارت نیرو و نفت هر کدام با اشاره به افزایش هزینه تولید حاملهای انرژی در صدد باشند تا دولت و مجلس را راضی کنند تا قیمتها را افزایش دهند. تصمیم دولت و تردید مجلس در حرکت به سمت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تقدیری است که مردم با آن فعلا سرگرم هستند تا فرجام کار خواهد شد. آیا باید فاز دوم اجرایی شود تا حرکت قطار هدفمندی یارانه ها دستکم تا دولت بعدی متوقف بماند؟ تصمیم هرچه باشد مهم این است که تجربه نشان داده که مردم کم کم به قیمتهای نیمه اصلاح شده حاملهای انرژی عادت خواهند کرد و در غیاب سیاستهای تشویقی و گاه تنبیهی بیم آن می رود که دوباره مصرف انرژی در ایران شتاب پیدا کند و از تولید فراتر رود.دیدگاه دو اقتصاددان را بخوانید:

باید شرایط اقتصادی مساعد شود

دکتر علی اکبر نیکواقبال؛

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، براساس قانون و تحقیق دقیق‌تر می‌توانست ضمن تقویت تولید وایجاد انضباط مالی، تورم‌زا نیز نباشد. چرا که هدف اصلی از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ، تخصیص بهینه منابع است و پایین بودن قیمت برخی از کالاها و حامل‌های انرژی موجب هدر رفتن منافع ملی می‌شود؛ از این رو با حذف یارانه و افزایش قیمت، کمیاب‌تر شده و با کنترل مصرف کمک بسیاری به حفظ منابع مالی و طبیعی کشور خواهد شد. بدیهی است با حذف یارانه‌ها کنترل بر عرضه و مصرف افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های بیهوده و بدون هدف کمتر می‌شود که در این میان صاحبان سرمایه برای صرفه‌جویی هر چه بیشتر به سوی استفاده از تکنولوژی‌هایی می‌روند که انرژی بر نبوده و یا مصرف آن‌ها را به حداقل برساند. اما هنگامی که بدون پیش زمینه و یکباره گام اول این طرح اجرا شد مقام اقتصادی نتوانست به خواسته و هدف خود از اجرای آن دست یابد از این رو هزینه در بخش‌های مختلف به خصوص در تولید و سایر گروه‌های انرژی‌بر به شدت افزایش یافت چرا که همسان سازی با این تغییر بزرگ و جایگزینی تکنولوژی‌های کم مصرف در مدتی کوتاه میسر نبود. از سوی دیگر، اگر در سال‌های قبل از اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها با اعمال سیاست‌های درست و مدیریت شده قیمت سوخت و حامل‌های انرژی طی چند مرحله افزایش یافته بود نه تنها اکنون فشار ناشی از آن بر جامعه کمتر می‌شد؛ بلکه از مدت‌ها قبل با کاهش مصرف، هدر رفتن این ذخایر به حداقل رسیده بود. فراموش نکنیم که طبق قانون قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها بر تولید اختصاص یابد؛ اما وقتی که دولت بر خلاف آن عمل نمود با بالا رفتن هزینه‌های واحدهای تولیدی و صنعتی آن‌ها نیز برای پوشش هزینه‌ها و پیشگیری از ورشکستگی ناچار به افزایش قیمت‌ها شدند که تورم را تشدید کرد.  به همین علت معتقدم اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها با همان رویه اجرا گام اول کاری بی حاصل است و  پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه تنها اتلاف منابع بود، در حالی که اگر همین سرمایه در بخش صنعت، تولید، بهداشت و تامین اجتماعی به کار گرفته می‌شد ضمن رعایت عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شد ضمن رعایت عدالت اجتماعی به نفع کل کشور بود. نکته مهم اینکه باید برای ادامه هدفمندی‌ یارانه‌ها شرایط اقتصادی مساعد شود، چرا که تحریم‌ها، نوسان ارزی و تورم ناشی از اجرای فاز اول به اندازه کافی هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد را افزایش داده است از این رو با وجود کسری بودجه دولت، اعمال هزینه‌های بیشتر بحران اقتصادی را فزونی خواهد داد. بنابراین تا زمانی که از تحریم‌ها و فشار ناشی از آن بر صنعت کشور کاسته نشده نباید تصمیمی برای ادامه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گرفته شود و از این فاصله به عنوان فرصتی برای ترمیم ایرادات و مشکلات فاز اول و زمینه سازی برای ادامه آن استفاده گردد.

فاز دوم با در نظر گرفتن منافع ملی

دکتر محمد باقر‌صدری

همان‌طور که منافع ملی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد که قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها عملیاتی گردد و در شرایط فعلی نیز باید با در نظر گرفتن مصلحت عمومی جامعه در مورد ادامه  اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود. به ویژه اینکه طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در مرحله‌ی اول براساس قانون مصوب عملیاتی نشد. بدیهی است هیچ اقتصاد‌دان و یا مقام اقتصادی به‌طور کلی اجرای این طرح را نفی نمی‌کند؛ بلکه باید مقام اجرایی و نظارتی با تشخیص و رفع نقص و ایرادات مرحله‌ی اول هم‌چنین برطرف نمودن کسر‌ی‌های مالی اقدام به ادامه آن کند. به واقع، اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها کار بزرگی در جهت رشد اقتصادی بود و باید طوری هدایت شود که اثر نامطلوبی بر جای نگذارد و مسوولین موظفند تا با بررسی شرایط کنونی بدانند که چه اتفاقی در حوزه‌ی اقتصادی کشور رخ داده که معیشت مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است تا بتوانند در مورد مسائل کلان اقتصادی نظیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها تصمیمی بگیرند که اوضاع از حالت فعلی بحرانی‌تر نشود. به نظرم موقعیت اقتصادی کشور را برای ادامه‌ی هدفمند‌سازی یارانه‌ها چندان مساعد نیست چرا که نوسانات بازار ارز با تحت‌الشعاع قرار‌دادن نظام ارزی کشور تعادل کلیه‌ی ساختار‌های اقتصادی را مختل و تولید ناخالص ملی را زیرسوال برده ، ارزش پول ملی را به عنوان زیر بنای اقتصادی به شدت کاهش داده است و تا زمانی که این مشکل متعادل نگردد، نباید اتفاق دیگری در اقتصاد رخ دهد؛ چرا که آسیب جدی‌تری را به همراه خواهد داشت. بر اساس قانون مصوب با دید بخشی از درآمد‌های حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی براساس میزان تعیین شده به مردم تعلق می‌گرفت، حدود 30 درصد از این درآمد که به 20 درصد تغییر یافت به تولید و بخشی نیز به دولت داده می‌شد؛ اما اتفاق مهم در اجرای این طرح این بود که طبق آمار و ارقام موجود دولت نتوانست به درآمد‌های پیبش‌بینی‌ شده دست یابد.  وقتی درآمد‌های حاصل از حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی نتوانست منابع مالی را برای پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم تامین کند، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد که در این شرایط با افزایش پایه پولی کشور و فوران نقدینگی تورم به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی و برداشت توسط متقاضی، روند ورود نقدینگی به جامعه را تسریع می‌کند و این از اشکالات اساسی فاز اول بود، اما نباید نقش هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در توزیع عادلانه‌ی ثروت، بهبود وضعیت معیشتی برخی از مردم، هم‌چنین کاهش مصرف و قاچاق سوخت وحامل‌های انرژی انکار کرد. به نظرم دولت باید با سیاست‌گذاری‌های خود از عمل و تجربه افراد کاردان استفاده کند، چرا که  بررسی‌های کارشناسانه در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که باید برای اجرای فاز دوم شرایط اقتصادی کشور آرامتر شود و نباید در عملیاتی نمودن آن با اعمال سرعت از دقت لازم کاسته شود؛ این در حالی است که کارشناسان و اقتصاد‌دان نیز باید طوری عمل کنند که نظریات آنها فضای جامعه را از آشفتگی رهانده وبه سوی راهی برای تعادل سوق دهد.

ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره62-