شهرداری در نوسازی بافت‌های فرسوده تهران عقب نمی‌نشیند

 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: تاکید بر عمل به وظایف قانونی، نشان از عزم جدی شهرداری تهران در نوسازی است و نه فرافکنی.علیرضا جعفری گفت: فرسودگی بیش از 5 هزار هکتار از کلانشهر تهران و 70 هزار هکتار در کل کشور، واقعیتی است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و نمی‌توان این معضل را طی یک دوره برطرف کرد.علیرضا جعفری نوسازی بافت فرسوده را نیازمند برنامه ای مدون و متناسب با نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات جامعه امروز دانست تا بتوان در مدت زمان اجرای برنامه آن را ارزیابی و پایش کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که برنامه پنجم توسعه به صورت شفاف وظیفه نوسازی بافت فرسوده را بر دوش دولت نهاده است تا طی مدت 10سال نسبت به نوسازی بافت فرسوده اقدام نماید، داشتن برنامه ای مشخص و مدون برای تحقق این موضوع را امری ضروری دانست.به گفته جعفری، گروهی بر این باورند که برای نوسازی بافت فرسوده نباید مستقیم به منابع دولتی و عمومی متکی بود که این ادعا بسیار صحیح و منطقی است، اما پشتیبانی لازم برای احقاق این موضوع به صورت ناقص صورتمی‌گیرد.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نوسازی بافت فرسوده را یک امر چهار وجهی ذکر کرد و افزود: یک وجه تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی است که به نوعی تسهیل کننده و مشوق بحث نوسازی است. این مقام مسئول اظهار داشت: دومین وجه ایجاد ظرفیت محرک توسعه با ارتقاء سطح کیفیت خدمات شهری و تأمین سرانه‌ها در قالب استاندارد کلانشهرهای توسعه یافته است. به گفته وی، توانمندسازی اقتصادی و حمایت‌های مالی وجه سوم و مدیریت عرضه و تقاضای مسکن با کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح ساختار موجود، چهارمین وجه در نوسازی بافت‌های فرسوده است.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این مطلب، تأکید کرد: در این میان دو بخش نخست برعهده شهرداری و دو وجه دیگر بر عهده دولت است.

علیرضا جعفری در این باره تصریح کرد: بر طبق نص صریح قانون، بازپرداخت مبلغ تخفیفاتی که شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده به متقاضیان اعطا نموده اند از جمله تکالیف قانونی دولتمی‌باشدکه این مبالغ در بودجه سالهای اخیر دیده نشده است. مدیرعامل سازمان نوسازی در ادامه اظهار داشت: این مبلغ به تنهایی در کلانشهر تهران بالغ بر 1800 میلیارد ریال است.علیرضا جعفری ارائه تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص 50درصد از تسهیلات مسکن مهر با سود 9درصد در محدوده بافت‌های فرسوده را از دیگر وظایف دولت عنوان کرد و بیان داشت: آمار متقاضیان و تسهیلات دریافتی حاکی از عدم اجرای موفق این تکلیف قانونی است و وضعیت بازار مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن از ابتدای امسال دستخوش تحولات غیرقابل پیش بینی شده است.این مقام مسئول عنوان کرد: یادآوری و تاکید بر عمل به وظایف قانونی نشان از عزم جدی شهرداری تهران در نوسازی است و نه فرافکنی.

به گفته جعفری، شهرداری تهران بر اساس وظایف محوله ملزم به صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان، ارتقاء کمی و کیفی خدمات عمومی و راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی به عنوان بازوی مدیریت اجتماعی و آگاه سازی شهروندان از ظرفیت‌های حقوق قانونی تسهیلات و تشویق جهت تحقق امر جریان نوسازی مردمی در محدوده‌های بافت فرسوده است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که در طول سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه، عرصه نوساز شده در بافت فرسوده کلانشهر تهران تقریبا دو برابر میانگین کل کشور است، تصریح کرد: آمار و ارقام موجود و واقعی در حوزه شاخص‌های عملکرد شهرداری موید این مطلب است که شهرداری تهران به نسبت سایر کلانشهر‌های کشور در حوزه نوسازی موفق تر عمل نموده است و حائز رتبه نخست در بین کلانشهرهامی‌باشد.علیرضا جعفری همچنین خاطرنشان کرد: البته این موضوع برعقب ماندگی از برنامه پوشش نمی‌گذارد چرا که بر اساس واقعیت از برنامه تدوین شده عقب تر هستیم ومی‌بایست با شتاب بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.

به گفته وی از افتخارات مدیریت شهری این است که توانسته با وجود تمامی محدودیت‌ها، مدل نوسازی بافت فرسوده با مشارکت بخش خصوصی را تدوین و آن را به مرحله اجرا درآورد.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این که این مدل بر مبنای مشارکت خردمندانه آحاد مردم تدوین شده و کمترین اتکاء به منابع مالی دولتی را داشته است، افزود: شهرداری تهران نقش خود را در این طرح سیاستگذار ، حمایت کننده و ناظر بر عملکرد بخش خصوصی و تامین کننده زیرساختهای خدماتی و سرانه‌های هفتگانه دانسته و بستر سازی لازم را انجاممی‌دهد. وی در خاتمه سخنان خود اجرایی شدن این مدل را منوط به مشارکت و همراهی جدی دولت و سایر نهاد‌های عمومی و دولتی خدمت رسان ذکر کرد.

وزیر از شهرداری گلایه دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس توافقات با شهرداران قرار بود دولت برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده وام دهد و شهرداری‌ها هم پروانه رایگان اعطا کنند اما در اواسط کار برخی‌ها می‌گویند 50 درصد هزینه‌ها را باید دولت و 50 درصد دیگر را مالک ساختمان و همچنین دولت باید وام بپردازد؛ پس شهرداری‌ها چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟! علی نیکزاد اظهار کرد: در تمام 210 سفری که به شهرهای مختلف داشتیم با شهرداران توافق شد تا برای احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده پروانه رایگان دهند و دولت هم وام بپردازد که ما تاکنون به تعهدات خود عمل کرده‌ایم.وی افزود: این توافق خوبی بود که انجام شد اما در اواسط کار برخی‌ها می‌گویند 50 درصد هزینه‌ها را باید دولت بدهد و مالک ساختمان هم 50 درصد باقی مانده را همچنین دولت باید وام بپردازد؛ پس در این میان شهرداری‌ها چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟!

نوسازی خانه‌های فرسوده تخفیف می‌گیرد

نائب رئیس شورای شهر تهران گفت: حدود 14 درصد از عرصه 3 هزار هکتاری بافت فرسوده نوسازی شده که بیش از 2 برابر سایر کلان شهر‌ها است .حسن بیادی با اشاره به این که تمامی پروانه‌های ساخت صادر شده از نیمه دوم سال 88 تاکنون رایگان بوده است گفت: مجموع این تخفیفات عددی بالغ بر 190 میلیارد تومان است. همچنین تسهیلات تشویقی بسیار مناسبی نیز در در طرح تفصیلی جدید شهر تهران در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده لحاظ شده که باعث افزایش و رشد صدور پروانه‌های تجمیعی شده است.وی ادامه داد: 65 دفتر خدمات نوسازی محلی برای ارائه مشاوره نوسازی در شکل گیری و هدایت و حمایت از جریان نوسازی ایجاد شده اما متاسفانه عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط چندان قابل توجه نیست.نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به قوانین موجود در حوزه حمایت از نوسازی از بافت‌های فرسوده گفت: بر اساس ماده 171 قانون پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی ملزم به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده طبق برنامه 10 ساله از زمان ابلاغ کرده است یعنی سالانه 10 درصد و همچنین دولت موظف است حداقل 50 درصد از منابع و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از مسکن مهر را در بافت فرسوده شهری هزینه کند.همچنین در ماده 15 بانک مرکزی مکلف شده حداقل 25درصد از تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن در بافت فرسوده اختصاص دهد که همه نشان از استراتژیک بودن مساله فرسودگی در کلان شهرها دارد.بیادی با تاکید بر این که فرسودگی یک مسئله ملی است گفت: حل این مشکل نیازمند همکاری و هم افزایی توان دولت ،بانک مرکزی و دستگاه‌های خدمات رسان اعم از شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی است.

ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره64-