نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم ، شماره 74، آذرماه 1392
در بحث احداث مجتمعها چه مسکنمهر و چه تعاونیهایی که بطور معمول تاکنون کار کرده اند از چند زاویه باید بحث را با دقت مورد بررسی قرار دارد. قبل از هر چیزی محل استقرار مجتمع مسکونی مهم است. در شهری مانند کرمان که بخشهای زیادی از ناحیه مرکزی آن خالی از سکنه است و همچنین خانههایی وجود دارد که متروکه شده و صاحبان آنها در محدوده شهر زندگی میکنند و یا از شهر کرمان مهاجرت کرده اند که همینها در بافتهای مرکزی شهر رها شدهاند. ضمن اینکه ناهنجاریهایی در سیما و منظر شهری ایجاد کرده، در عمل محلهایی شده برای موارد خلاف که امنیت شهروندان را نیز تهدید میکند. وقتی در شهری مانند کرمان چنین نواحی مناسبی از جهت دسترسیهای شهری و ارائه خدمات شهری داریم منطقی نیست که محل استقرار مجتمعهای مسکونی را خارج از این دسترسیها و در حاشیه شهرها قرار دهیم. در حاشیه شهر نیز مشکلاتی برای شهروندانی که میخواهند ساکن شوند ایجاد میشود و دسترسیها را به محل کار و خدمات شهری سخت نموده و مسائل امنیتی ایجاد میکند که هم دستگاههای اجتماعی و امنیتی را و هم دستگاه قضایی را درگیر مینماید. بنابراین از این نگاه باید محلهای استقرار این مجتمعها را مورد بررسی قرار داد، در عین حال که بعضی از این مجتمعها در جاهای به نسبت قابل قبولی واقع شده، متاسفانه در مواردی نیز در یک جاهایی است که منطقی نیست و این دسترسیها را برای شهروندان و مسوولان خدمات شهری سخت کرده است.
در بحثهای فنی و به ویژه رعایت مقررات ملی ساختمان در یک نگاه کلی مسکنمهر از نظر کیفی تقریبا در رده سایر مجتمعهای مسکونی ساخته شده و ممکن است در یک جایی یک مسکنمهر قویتر و در جایی ضعیفتر عمل کرده باشد اما بطور متوسط در رده سایر مجتمعهایی که به ویژه شرکتهای تعاونی در یک دهه و دو دهه اخیر ساخته اند قرار دارند. در عین حال از همان ابتدا که موضوع مسکنمهر مطرح شد همه مسوولان در سطح استان کرمان و از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان ایستادگی کردند که ساختمانها بخصوص از نظر مسائل ایمنی هیچگونه مشکل جدی پیدا نکنند. در استان کرمان طی یک دهه اخیر و به ویژه بعد از زلزله ویرانگر بم که به دهمین سالگرد آن نزدیک میشویم، به نسبت توسعه خوب و شایسته ای در مورد ایمنی سازهها انجام شده و بطور کلی همه مهندسان و شهروندان مقررات ملی ساختمان را در حوزه مربوط به اسکلتهای ساختمانی رعایت میکنند. ممکن است در رابطه با سایر تخصصها هنوز جا برای کار کردن زیاد باشد اما در حوزه سازهها و اسکلتهای ساختمانی این کار در حد قابل قبول پیشرفته و خوشبختانه در مسکنمهر نیز نقشههای سازهای در سازمان نظام مهندسی بررسی و هم گزارشهای نظارتی مهندسان در اغلب موارد واصل شده است. مواردی نیز از اشکالات که چه در گزارشات مهندسان ناظر و چه در بازرسیهای اتفاقی که سازمان انجام میدهد مشاهده کرده اینها را نیز به شهرداری و هم به اداره کل راه و شهرسازی گزارش کردهایم و آنها هم پیگیری و در مواردی هم کار را تعطیل کردند تا مسوولان پروژه مجبور به اصلاح و رفع نواقص شوند.
در مورد هزینههایی که بطور معمول در انتهای پروژه اتفاق میافتد به ویژه در زمینه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانها و همچنین نماسازی ساختمانها بطور معمول وقتی پروژهها به این نقطه میرسد مردم با مشکل مالی روبرو هستند و کارفرما و مدیران پروژه با مشکلات مالی روبرو میشوند و متاسفانه در این بخشها حق مطلب رعایت نمیشود. در زمینه تاسیسات مکانیکی، برقی و حفاظت در مورد برق گرفتگی و همچنین در مورد نماسازی ساختمانها که حق عمومی مردم است و حق خصوصی نیست، متاسفانه هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیدهایم. علاوه بر مشکلات مالی، انتظارات و باورهای عمومی از ساخت و ساز به این نقطه از توسعه دست پیدا نکرده و ما در مسکنمهر نیز با همین مشکل مانند سایر پروژهها روبرو هستیم.
انتظاری به ویژه در مسکنمهر در ابتدای کار داشتیم که ای کاش مسوولان کشوری در این رابطه اهتمام بیشتری میورزیدند، پرهیز از مصالح سنگین پرتاب شونده مانند آجر و بلوک در حوادثی مانند زلزله است که بسیار دوست داشتیم مسوولان کشوری از طریق بخشنامههای وزارت وقت مسکن و شهرسازی استفاده این نوع مصالح را در ساختمان سازی ممنوع میکردند و یا در مقررات ملی یک تغییرات چشمگیری در این رابطه که در سمت و سوی منافع ملی و عمومی هست، اتفاق میافتاد که متاسفانه انجام نشد. در زلزله بم شاهد بودید که بیشترین تلفات انسانی مربوط به آوار ناشی از همین مصالح سنگین بود و بیش از 30 هزار نفر قربانی گرفت که دیوارهای سنگین و سقفهای طاق ضربی سنگینی که بر روی انسانهای بیگناه فرو ریخت. حق مطلب این بود که در کشور ما که همه مناطق آن زلزلهخیز است مصالح سنگین پرتاب شونده منسوخ و ممنوع میشد که این اتفاق نیافتاد و در مسکنمهر نیز شبیه سایر مجتمعها این مشکلات وجود دارد.
در بعضی از شهرها اقدامات خوبی انجام دادند و ابتکاراتی را به خرج داده اند که لازمه این کار دستگاههای مسوول و در راس آن وزارت راه و شهرسازی است که به مسئله نمای شهری اهتمام جدی نشان دهد و شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامیشهرها، برای حقوق عمومی و مسائل مربوط به ترافیک شهری و غیره اقداماتی را دنبال کنند و سامان دهند.
اینکه شهر کجا باید ساختمان کوتاه داشته باشد، کجا عرض خیابان کم یا زیاد باشد، کجا مناسب ساختمانهای تجاری و مطب پزشکان است، اینکه شهر نیاز به امکانات عمومیو فضاهایی دارد که شهروندان با استفاده از این فضاها احساس نشاط و شادابی کنند، اینکه شهر در محلههای و مکانهای مختلف نیاز به فضای سبز دارد، کجا باید ساختمان مربوط به نمایشگاههای عمومیو بین المللی احداث شود، در مورد این مسائل و در سطح کلان وزارت راه و شهرسازی کار را سامان دهد و در مقیاس درون شهری نیز شهرداریها میتوانند در این زمینه اقدام کنند. در صنعت ساختمان بزرگترین مشکل ما این است که مردم به این باور دست پیدا نکرده اند که تولید و عرضه ساختمان یک امر تخصصی است و متخصصان خود را میطلبد، در صورتی که شرکتهای ساختمانی، مهندسان مجرب و مدیران توانمند در این حوزه داریم. هنگامی که این امکانات وجود دارد و میشود تسهیلات بانکی توسط دولتهای به این سمت هدایت شوند چرا باید مسکن بیاید به شکل تعاونی و آن هم توسط افرادی که هیچ اهلیت و تخصصی در این حوزه ندارند تولید شود حالا اسم آن را چه مسکنمهر و چه غیر از مسکنمهر بگذاریم.
در ارائه و عرضه ساختمان ما یک نگاه گذشتهای داریم که بطور کلی به ساختمان به ویژه ساختمان مسکونی به عنوان یک سرپناه نگاه میشده و جایی هم به عنوان مغازه بوده که کار کسب انجام دهد اما امروز همه میدانند ساختمان بزرگترین حرکت اقتصادی اغلب ایرانیان در طول عمر آنها است.
انتظاراتی که اکنون از این محل سکونت و محل کسب و درآمد وجود دارد به هیچوجه قایل قیاس با 100 سال گذشته نیست زیبایی، ایمنی، کارآیی، رعایت کامل صرفه جویی انرژی مد نظر است و شما میدانید در دنیا بحثهایی مانند ساختمان هوشمند مطرح است و اینها مباحثی است که نمیتوانیم از آنها چشمپوشی کنیم. ما باید هم در ارائه خدمات به مردم، هر چه این خدمات را بالا ببریم و از سوی دیگر به عنوان حقوق شهروندی باید مردم را متوجه کنیم که توقعات بالاتری نسبت به گذشته از ساختمانی که تامین میکنند، داشته باشند. بسیاری از ناراحتیهای عصبی ناشی از همین مشکلات ناشی از شرایط کار و زندگی و فضاهای اداری است که با درایت و با پیگیریهایی که هم مردم و هم دستگاههای مسوول باید انجام دهند قابل برطرفشدن است.