مصرف انرژی در ساختمان روی کاغذ قانون

اشاره:چرا فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ناظر بر رفتار مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی تاکنون جدی گرفته نشده است؟ دولت و مجلس در حالی در راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بر می‌دارند که یکی از مهمترین حوزه‌های پرمصرف انرژی یعنی بخش ساختمان مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد. تازه‌ترین خبرها از دولت و مجلس حکایت از آن دارد که قرار است در سال آینده تنها قیمت برخی حامل‌های انرژی که دارای اثرات مستقیم بر هزینه‌های تولید ندارند، نظیر بنزین افزایش یابد و قیمت انرژی در دیگر بخش‌ها رشد کمتری را تجربه کند. حال آنکه همگان قبول دارند که یکی از نقاط آسیب نظام مصرف انرژی در ایران به هدررفت بالای انرژی در ساختمان‌ها برمی‌گردد. با این توصیف همچنان این سوال باقی است که چرا فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تا کنون به اجرا درنیامده است و چه وزارتخانه‌ها و نهادهایی در تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل کلیدی قانون یادشده احتمالا کوتاهی یا غفلت داشته‌اند؟

اجازه دهید تا یک بار فصل پنجم قانون ناظر بر مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی را باهم مرور کنیم.

ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور تاکید دارد:  در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. البته براساس همین ماده قانونی آیین‌نامه‌های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای که تمامی ‌ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی‌های تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) این قانون تهیه و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره ماده 18 قانون مدنظر تصریح دارد که الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(100درصد) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی‌ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده(73) این قانون هزینه می‌شود.

اما در کارگروه تعیین‌کننده معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری ایران نمایندگان چه سازمان‌هایی عضویت دارند؟  ماده 11 قانون هم به صراحت می‌گوید: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. با این توضیح که مسؤولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.

ماده19ـ صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداری‌ها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون است.

ماده20ـ کلیه مؤسسات دولتی و عمومی‌ موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل‌های انرژی در ساختمان‌های اداری خود مطابق با آیین‌نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون اقدام نمایند.

ماده21ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی‌ موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان‌های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی‌بری ساختمان، اقدام نماید و به‌تصویب کارگروه موضوع ماده(11) این قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ماده23ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات ذی‌ربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی‌ تقدیم خواهد کرد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 77، اسفندماه1392