نیاز ایران در شرایط کنونی بازار انرژی

به گزارش ایرنا، همه ساله در واپسین روزهای سال میلادی، موسسه جهانی انرژی‎های تجدیدپذیر (REN21) گزارش سهم انواع مختلف انرژی در سبد مصرف انرژی جهان را منتشر می‎کند.آخرین گزارش این موسسه در این زمینه، حاکی از کاهش سهم سوخت‎های فسیلی در مصرف جهانی از 78.3 درصد در سال 2013 میلادی به 77.2 درصد در سال 2014 میلادی و افزایش 1.1 درصدی سهم انرژی‎های تجدیدپذیر در سبد مصرف انرژی جهان در همین مدت است.

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

بر پایه این گزارش، در سال 2013 میلادی، سهم برق هسته ای 2.6 درصد و سهم همه انواع انرژی های تجدیدپذیر 19.1 درصد از مجموع کل انرژی مصرفی جهان بوده است.
از مجموع سهم 19.1 درصدی تجدیدپذیرها، سهم انرژی زیست توده سنتی 9 درصد و سهم انرژی های تجدیدپذیر نوین 10.1 درصد گزارش شده که مورد دوم، مشتمل بر سهم 3.9 درصدی انرژی برق آبی، سهم 4.1 درصدی انرژی های زیست توده، زمین گرمایی و گرمایش خورشیدی، سهم 0.8 درصدی انرژی زیست سوخت ها و سهم 1.3 درصدی انرژی های برق بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی است.
در سال 2014 میلادی نیز سهم 22.8 درصدی مصرف برق تجدیدپذیر مشتمل بر سهم 16.6 درصدی انرژی برق آبی، سهم 3.1 درصدی انرژی بادی، سهم 1.8 درصدی انرژی زیست برق، سهم 0.9 درصدی انرژی خورشیدی (فتوولتائیک) و سهم 0.4 درصدی انرژی های زمین گرمایی، سی.اس آی و اقیانوسی بوده است که در مجموع افزایشی 1.1 درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می دهد.
سی.اس.آی اصلی ترین ماده تجاری در تولید سلول های خورشیدی است و به اشکال مختلف سیلیکون های تک کریستالی، چندکریستالی و لایه نازک استفاده می شود.
گزارش موسسه جهانی انرژی های تجدیدپذیر (REN21) همواره با یک سال تاخیر منتشر می شود.
در این میان، کشورهای در حال توسعه می کوشند خود را در زمینه تولید انرژی و دستیابی به دانش های هم پیوند با آن به سطح جهانی نزدیک کنند.

تا سال 1400، پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران تولید می‏ شود
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه خاورمیانه از سال ها پیش به توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورده است.
آرش کردی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر، ظرفیت کنونی نصب شده کشور در حوزه انرژی‏های تجدیدپذیر را فقط یک درصد سبد انرژی برشمرد و پیش ‏بینی کرد در افق زمانی سال 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد.
وی از وزارت نیرو خواست با تصویب قواعد و قوانین جهانی در این زمینه، انرژی های تجدیدپذیر را جزء لاینفک انرژی‏ های کشور قرار دهد.
نیاز کنونی کشور توجه بیشتر به موضوع انرژی‏ های نو و تجدیدپذیر است و باید با ایجاد قوانین لازم، این تفکر راهبردی را هر چه بیشتر ساختاری کنیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر در نخستین همایش «تولید برق و انرژی پاک از زباله های شهری» نرخ های کنونی خرید برق در کشور را 10 درصد میزان پولی دانست که مردم برای مصرف برق پرداخت می‏ کنند.
به گفته وی، وزارت نیرو پیشقدم شده است که نرخ تولید برق از نیروگاه های زباله‏ سوز را به نرخ های جهانی نزدیک کند. فقط در چنین شرایطی است که هر نوع سرمایه ‏گذاری در این بخش توجیه‏ پذیر می ‏شود.
اکنون در برخی شهرهای ایران روزانه بیش از 200 تن زباله تولید می‏ شود و برای ساخت نیروگاه زباله سوز از ظرفیت لازم برخوردار است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر نیز با اشاره به این امر پیشنهاد کرد شورای عالی استان ‏ها و شوراهای شهرها این مهم را به‏ عنوان یک طرح برای شهرداری ها تعریف کنند.
به گفته وی، هم اینک 6 درصد برق دنیا از منابع تجدیدپذیر زیست ـ توده تامین می‏ شود و راه ‏اندازی این نیروگاه‏ ها افزون بر حل مسئله تولید انرژی، مدیریت زباله‏ ها و پسماندها را نیز به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر برای تامین همه منابع لازم در این زمینه برای سازمان انرژی های نو ایران (سانا) اعلام آمادگی کرد.
البته در این میان، خرید تضمینی برق تولید شده در نیروگاه های زباله سوز راهگشای سرمایه ‏گذاران خواهد بود. وزارت نیرو نیز به‏ تازگی در بخشنامه ‏ای با توجه به این حلقه گمشده، برگشت سرمایه را در این نیروگاه‏ ها تضمین کرده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر گفت: پارسال بیش از 70 درصد سوخت نیروگاه ‏های کشور از گاز طبیعی که کمترین آلایندگی را به همراه دارد، تامین شد و مصرف آن نسبت به سال 1392 بیش از 34 درصد رشد داشت و انتظار می‏ رود امسال سهم آن به 80 درصد برسد.
وی افزود: اگر وزارت نیرو با برنامه‏ ریزی مناسب موفق به تدبیر و مدیریت 99 درصد مسائل انرژی کشور شود، می ‏تواند سهم یک درصد باقیمانده مربوط به انرژی های تجدیدپذیر را نیز بخوبی مدیریت کند.

فرجام سخن
مشکل اصلی فراروی توسعه انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه اولیه زیاد مورد نیاز است که دولت باید با تقویت همکاری ‏های بین ‏المللی (به ‏ویژه کمک‏ های مجامع بین ‏المللی مرتبط به کشورهای در حال توسعه که پیش ‏بینی شده است مصرف انرژی آنها به ‏طور غیرمنتظره افزایش می یابد) و حمایت از سرمایه‏ گذاری بخش خصوصی و غیردولتی، زمینه مشارکت گسترده انرژی‏های نو در عرضه انرژی را مهیا سازد.
این امر کاهش هزینه در بلندمدت، صرفه جویی در سرمایه ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد ملی، ایجاد فرصت های شغلی و صیانت از محیط زیست را به همراه خواهد داشت.
برنامه ‏ریزی کوتاه مدت براساس الگوی تصمیم گیری اقتصادی کنونی بزرگترین مانع در برابر رشد انرژی های تجدیدپذیر است.
این انرژی ها در ظاهر به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به هزینه های جاری نیاز دارند، در حالی که به علت بی نیازی به سوخت در طول کار در واقع به انرژی های جاری نیاز ندارند.

نشریه پنجره ایرانیان ــ سال نهم ــ شماره 100 ــ بهمن 94