کلید موفقیت هدفمندی یارانهها در گام دوم
امیر شیری
دولت مصمم است تا فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها را بردارد و با اصلاح دوباره قیمت حاملهای انرژی، روند مصرف انرژی را مدیریت کند؛ اقدامی که به گفته وزرای اقتصادی دولت با افزایش قیمت فرآوردههای نتفی اعم از بنزین، گازوییل، نفت سفید و نفت کوره و گاز و سایر مشتقات نفتی توام با اصلاح قیمت آب و برق رخ خواهد داد. هرچند درباره زمان اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها اطلاع دقیقی در دست نیست. اما آنچه محل بحث کارشناسی است، بیشتر حول محور میزان یارانههای نقدی، سهم تولید از منابع هدفمندی یارانهها و دخل و خرج دولت در اجرای قانون میچرخد و اصلیترین و ضروریترین مساله در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها به نظر مورد غفلت قرار گرفته است. معمای قابل حل هدفمند کردن یارانهها انرژی در ایران، با تکیه کردن صرف به اصلاح قیمتها پیچیدهتر خواهد شد و دشواریهای زیادی را پیش روی همه قرار خواهد داد.اجازه دهید برای شفافتر شدن مساله، به مثالی مرتبط با صنعت ساختمان اشاره کنم و توضیح دهم که چرا تکیه صرف بر سیاستهای قیمتی و دل بستن دولت به کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان به واسطه افزایش قیمت انرژی مصرفی، در بلند مدت جواب نمیدهد و چرا ضررت دارد تا دولت سیاستهای غیرقیمتی را در اولویت قرار دهد تا هم فشار هزینهها و تورم ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی کمتر شود و هم در یک برنامه قابل اجرا و مدون و شفاف بتوان مصرف انرژی در صنعت ساختمان را کاهش داد.
تجربه اجرای یکساله قانون هدفمندی یارانهها اکنون پیش روی ماست و آمارهای رسمی نشان از کاهش بین 5 تا 10 درصدی مصرف حاملهای انرژی به طور میانگین دارد؛ اما واقعیت این است که با وجود افزایش چند برابری قیمت برق و گاز به عنوان اصلیترین انرژی مورد مصرف در ساختمان، روند مصرف به میزان قابل انتظار کاهش نیافته است.چرا؟ اولا اینکه جامعه شناسی رفتاری ایرانیان، به وضوح نشان میدهد که با گذشت زمان، تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی خنثی شده و مردم با قیمتهای جدید کنار میآیند و مخاطرات ناشی از تغییر در سبد مصرفی خود را به جان میخرند؛ چه اینکه تلقی اولیه این بود که با افزایش ناگهانی و شوک آور قیمت بنزین، مردم به حمل و نقل عمومی روی میآورند و استفاده از خودروی شخصی به طور محسوس کاهش مییابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به راحتی اثر شوک قیمت بنزین گرفته شد.مصداق این خنثی شدن شوک قیمت در بخش ساختمان هم قابل ملاحظه است و جای پرسش جدی وجود دارد که چرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش ساختمان، مردم راه تغییر و اصلاح ساختار انرژی مصرفی ساختمان را آنگونه که انتظار میرفت، در پیش نگرفتند؟ خطر وقتی جدیتر میشود که ظرفیت تولید برق و گاز کشور هم به دلیل ضعف سرمایهگذاریها، افزایش نیافته و نگرانی جدی این است که با عادی شدن اثر افزایش قیمتها نزد مردم، دوباره شعله افزایش شدت مصرف انرژی در ایران افروختهتر شود. پس این سوال مهم مطرح میشود که آیا انتظار کاهش مصرف انرژی و اصلاح ساختار مصرف انرژی در بخشهای مختلف به ویژه در بخش ساختمان بدون در پیش گرفتن سیاستهای جبرانی و حمایتی، آموزشهای کاربردی و کم هزینه اما دارای بازگشت سرمایه شدنی است؟
کوتاه سخن اینکه انتظار تغییر رویه مصرف حاملهای انرژی در نزد مردم، بدون اجرای سیاستهای غیرقیمتی نظیر اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای تغییر ساختارهای انرژی بر کنونی، وضع مالیات بر مصرف انرژی و البته آموزشهای کاربردی کم هزینه و اقناع افکار عمومی با دست اندازهای زیادی مواجه خواهد شد و به همین دلیل باور داریم و پیشنهاد میکنیم تا دولت و مجلس و سایر دستگاههای اجرایی راه عملی برای تغییر فرایندهای مصرف انرژی در همه بخشها به ویژه در صنعت ساختمان – به دلیل بالابودن شدت مصرف انرژی- را بازکنند و اجازه دهند تا فعالان و صنعتگران پیش رو و خلاق ایران زمین به کمک مسوولان بیایند. از این رو اجرای موفق تر قانون هدفمندی یارانهها در گام دوم نباید محدود به میزان یارانه نقدی و مسایل حاشیه ای شود، چرا که ماهیت و فلسفه این قانون، مدیریت مصرف انرژی و رقابت بر سر تغییر تکنولوژیهای کمتر انرژی بر بوده؛ نه اینکه تصور کنیم با افزایش همه ساله قیمت حاملهای انرژی مردم خود به خود الگوی مصرف انرژی خود را تغییر میدهند.خطر عادی شدن شوک قیمت حاملهای انرژی از سوی مردم را جدی بگیریم و نیک بیاندیشیم که راههای بهتر و کم هزینهتری هم برای برداشتن گام دوم هدفمندی یارانهها وجود دارد.