امیر شیری
نامگذاری سال 1392 به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی دستکم این پرسش را به همراه دارد که حماسه آفرینی در عرصه اقتصادی چگونه شدنی است؟ بدیهی است که بسیاری پاسخها و تحلیلها در باب چگونگی خلق حماسه اقتصادی میتوان جستجو و ردیف کرد؛ اما روی سخن در این نوشتار معطوف به یکی از چالشهای دیرین و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد انرژیخوار ایران است و باور نگارنده بر این است که دستکم بخش زیادی از پازل حماسه اقتصادی در نتیجه مدیریت درست عرضه و تقاضای انرژی شکل خواهد گرفت. بگذارید به یک گزارشی اشاره کنم که اخیرا صندوق بینالمللی پول در ارتباط با ایران منتشر کرده و هشدار داده است که دستاوردهای هدفمندی یارانهها در حال پاک شدن است. اشاره ای صریح به رشد مصرف حاملهای انرژی، تشدید قاچاق و کم اثر شدن قیمتهای فعلی انرژی در ایران. اخیرا هم بارها و بارها مسوولان نسبت به تشدید قاچاق سوخت و رشد میران مصرف انرژی و بالابودن شدت مصرف انرژی در ایران هشدار داده اند به ویژه اینکه براساس یک گزارش رسمی فاش شده که نیمی از انرژی عرضه شده در کشور در بخشهای غیرتولیدی استفاده میشود که هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ندارد.
پیش از این نشریه پنجره ایرانیان نسبت به کم اثر شدن نتایج فاز نخست هدفمندی یارانهها هشدار داده بود، به ویژه اینکه افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر باعث شده که شکاف قیمت فرآوردههای انرژی در داخل و خارج از مرزهای کشور باردیگر انگیزه قاچاق تشدید شود و از سوی دیگر به تدریج اثرات اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای مردم کم شود و به این ترتیب رشد مصرف انرژی در کشور که در سالهای 90 کندتر شده بود، دوباره اوج گیرد. البته یک اقدام بنیادین و ضروری برای جلوگیری از تشدید قاچاق سوخت از یک سو و کنترل منطقی رشد مصرف در داخل این است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها متوقف نشود و دولت و مجلس نسبت به اجرای فازهای بعدی این قانون اقدام کنند؛ اما واقعیت تلخ این است که نگرانی از تشدید نرخ تورم و عمیقتر شدن رکود اقتصادی باعث شده تا اجرای فاز دوم با تردیدهای جدی و اختلاف نظر بین دولت و مجلس تبدیل شود. البته دولت در بودجه سال 1392 پیشنهاد یکسره کردن کار اجرای قانون یادشده را داده اما مجلس به شدت مخالفت میکند و به نظر میرسد دستکم تا روی کار آمدن دولت یازدهم اتفاق خاصی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها رخ ندهد، مگر اینکه قوای مجریه و مقننه بر سر یک راه بینابین و اصلاح محدود یا گزینشی قیمت حاملهای انرژی توافق کنند. اما مهم این است که مصرف درست انرژی تنها و تنها با افزایش یک جانبه قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی شدنی نیست بلکه گام مهمتر این است که یک برنامه منسجم، عملیاتی با پشتوانه و الزام قانونی نیاز است تا مصرف انرژی در همه بخشهای کشور جدی گرفته شود؛ چه اینکه اقدامهای پراکنده و گاه موازی برخی نهادها و سازمانهای دولتی کافی نخواهد بود. خلق حماسه اقتصادی دستکم با بسیج همه امکانات و توان کشور برای اصلاح الگوی مصرف انرژی آسانتر به دست خواهد آمد. این مهم وقتی شدنی است که دست از شعار برداریم و از سرمایهگذاریها در زمینه بهبود وضعیت مصرف انرژی به ویژه در بخشهای غیرتولیدی و فاقد ارزش افزوده نظیر ساختمانهای اداری و مسکونی اقدام شود و همان گونه که دولت برای کاهش و مصرف بهینهتر انرژی در ساختمانهای دولتی تسهیلات و امکانات بودجهای و مشوقهای مالی در نظر میگیرد، میتوان این انتظار و مطالبه عمومی را مطرح کرد که دولت آینده برای بهبود الگوی مصرف انرژی در بخش ساختمانهای مسکونی و اداری چه برنامهای در دست دارد تا نه تنها فشار هزینههای ناشی از مصرف بالای انرژی را برای مردم کاهش دهد بلکه از هدررفت انرژی در مقیاس ملی جلوگیری کند؟
از جمله علل رشد مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی در ایران میتوان به افزایش جمعیت، ازدیاد نرخ رشد جمعیت شهری، بالا رفتن سطح رفاه نسبی مردم، ورود لوازم مصرفی جدید مصرف کننده انرژی، تغییر شرایط اقلیمی و افزایش نیاز به سیستمهای سرمایشی، پایین بودن راندمان لوازم برقی، عدم نظارت کافی بر رعایت استانداردهای مصرف انرژی، تلفات بالای انرژی در ساختمانها و تاسیسات، ارزان بودن تعرفههای انرژی، عدم وجود استانداردهای مصرف انرژی در بخش ساختمان، نبود متولی پیگیری امر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها و استفاده نادرست و ناقص از فناوریهای جدید در بخش ساختمان اشاره کرد. بنابراین وقتی سخن از حماسه اقتصادی در بخش انرژی مطرح میشود، باید سطح مطالبات را بالابرد و افق دید را به وسیعتر کرد، چه اینکه بین آن میرود که میزان مصرف و تولید انرژی در ایران برابر شود و آنگاه خواهد بود که مورد سرزنش نسل آینده قرار میگیریم. ما به انقلابی فراگیر و ملی در بخش انرژی نیاز داریم و اصحلاحات اندک و کند و تدریجی کفایت نمیکند.
ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره67-اردیبهشت 92