نامگذاری با چنین فضایی که درباره «حال» آن اطلاعات کافی وجود دارد، «گذشته»ای تقریبا با همان شفافیت دارد. گذشتهای که عملا به آخرین سالهای دهه 1370 برمیگردد و در سال 78 با نامگذاری سال به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کار خود را آغاز کرده و از آن پس، این نامگذاریها به شکل یک سنت همهساله، جای خود را در تعاریف اداری و حاکمیتی باز کرده و تا کنون نیز ادامه یافته است. آن طور که کارشناسان امر نظر دادهاند این نامگذاریها در کلان ماجرا طوری عمل کرده که با وقوع آن و تحقق نامگذاری صرفنظر از نتیجه، توجه مردم را به یک ارزش خاص یا یک مشکل اساسی جلب میکند. اگر سوال این باشد که نام سال بر چه اساسی گذاشته میشود، پاسخ چنانکه پیشتر داده شده این است که: اطلاعات و گزارشهایی از سراسر کشور دریافت میشود، و با بررسیهای انجام شده و دقت در برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی، نهایتا با نامگذاری سال مردم را به یک موضوع توجه میدهد.
نخستین بار که در نیمه دوم دهه 1370نامگذاریها آغاز شد شاید این تصور وجود نداشت که پس از مدتی نامگذاریها به سوی مسائل اقتصادی خواهد رفت اما از سال 1388 رسما نامگذاریها به نوعی موضوعات اقتصادی را هدف گرفت. آن سال رهبر انقلاب سخنان خود را به لزوم تغییر نگاه به الگوی مصرف در ایران اختصاص دادند و سال 88 را با نام «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری کردند. از آن سال به بعد، بی هیچ وقفهای نام سالها به موضوعات اقتصادی اختصاص یافت و به ویژه در دهه 1390 مهمترین موضوعات را نشانه گرفت.
پیش از آن هر چند بحثهای اخلاقی یا موضوعاتی مرتبط با دولت که از سال ۱۳۸۲ به بعد شایع شد، مد نظر بود و به نظر میرسید هدف اصلی پاسخگو کردن دولت باشد اما شرایط عمومی کشور و فضای بینالمللی شرایط را به سمتی سوق داد که اقتصاد به عنوان دال مرکزی برنامهریزیهای کشور مد نظر قرار گرفت و از سال 88 تا کنون هیچ سالی نبوده که یکی از موضوعات اقتصادی را به نام اولویت اول کشور در برنامهریزیهای کلان نگنجاند.
سال 1403 نیز از این قاعده مستثنی نبود و در حالی آغاز شد که اعداد و ارقام اقتصادی که از سوی دولت اعلام میشد با احساس اقتصادی مردم در تضاد قرار داشت. به عنوان نمونه هر چه رئیس دولت از کاهش تورم و افزایش معنادار مولفههای اقتصاد میگفت، مردم گرانی را بیشتر احساس میکردند.
رهبر انقلاب در سخنان خود به مناسبت آغاز سال نو نیز بر این موضوع تاکید داشتند. ایشان در بخشی از سخنان نوروزی خود که به مناسبت آغاز سال جدید از تلویزیون پخش میشد، ضمن تبریک عید نوروز به ملت ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از جمله خبرهای تلخ سال 1402 خواندند. رهبر انقلاب با اشاره به شعار سال گذشته، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب، ارزیابی کردند و با تاکید بر اینکه نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد، گفتند: در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.جمعبندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه میرساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است و بههمین دلیل در چند سال گذشته برموضوع تولید تکیه شده است. بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مساله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد.
مطابق آنچه رهبری اعلام کردند: جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکانپذیر نیست و به همین دلیل باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیتهای بزرگ مردمی فعال شوند. با توجه به این موضوع، شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است و امیدواریم با برنامهریزی مناسب برنامهریزان کشور و همکاری صاحبنظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این شعار به بهترین وجه فراهم شود.
تا اینجای بحث مطابق یک رسم حدود سه دههای انجام شده است و رهبر انقلاب مطابق این رسم (که رسم خوبی است) با توجه به اولویتهای داخلی و خارجی کشور نامی را انتخاب کردهاند. اما همه چیز با نامگذاری یک سال به پایان نمیرسد. این تازه آغاز ماجراست. تمام کارشناسان و از جمله مقامات دولتی و حاکمیتی، نمایندگان مجلس و ... بر این نکته تاکید دارند نامگذاری آنجا به نتیجهای مطلوب میانجامد که برنامهریزیهای مدون با پشتوانه کارذشناسی انجام شود و بخشها مختلف دولت و حاکمیت، موظف به انجام و اجرای بخشهای آن باشند.
نامگذاری سالها رسم بسیار حسنهای است. اما این نامگذاریها نباید روی کاغذ و صرفا به عنوان یک نام و تعارف بمانند. باید به برنامه و در نهایت پروژه تبدیل شود. «جهش تولید با مشارکت مردم» از یک سو با تولید آن هم نه تولید معمول چنانکه در حالات عادی وجود دارد بلکه با «جهش» تولید همراه شده است و از سوی دیگر با مشارکت مردم. این نامگذاری الزاماتی دارد تا بتواند به نتیجهای قابل لمس بیانجامد. مطابق نظرات کارشناسی از یک سو باید قوانین، آییننامهها (که تجربه نشان داده در بسیاری از موارد دست و پا گیر و مانع تولید هستند) به نفع جلب مشارکت مردم تغییر کنند و از سوی دیگر باید تسهیلاتی (نه صرفا مالی) در نظر گرفته شود که نظر تولیدکنندگان به افزایش تولید جلب شود.
به عنوان نمونه در سالهای حضور در صنعت در و پنجره گاهی اوقات شاهد گلایههای اصحاب تولید در این صنعت بودهایم گلایههایی که وضع موجود را تا حدی آسیبزا میدانسته که حتی دیده شده عدهای بیش از آنکه به ادامه کار تمایل داشته باشند به مهاجرت از این صنعت به حوزههای دیگر مجاب شدهاند. در برخی از موادر هم دیده یا شندیه شده که تعدادی از صاحبان صنایع به دلایلی؛ عطای تولید را به اقای آن بخشیدهاند و عملا از این حوزه خروج کردهاند این در حالی بوده که دولت در برخی از این سنوات برنامههایی را در مسیر حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرده بود اما این برنامهها هیچ گاه جامه عمل به خود نپوشیده است.
تمام این موضوعات گفته شد تا توجه اهالی صنعت یا مدیران میانی و دیگر اجزا، به این مساله جلب شود که اگر قرار است از ماحصل نامگذاری سال برای کلان اقتصاد کشور اولویت ایجاد شود راهی جز عزم جزم وجود ندارد. عزمی که باید ریشه در نظرات کارشناسی داشته باشد و خروجی آن برنامهها و پروژههای مردم محور با حمایت از صنایع موجود، و پشتیبانی از تولیدات حال حاضر باشد. برنامههایی که ضمن حفظ تولیدات فعلی و واحدهای صنعتی فعال، برنامههای قابل اجرا برای توسعه آنها یا تاسیس واحدهای جدید که بتواند انگیزه کافی در جلب مشارکت اقتصادی مردم ایجاد کند.
*امیر شیری
مدیر مسئول ماهنامه تخصصی پنجره ایرانیان
برای دریافت پیدیاف این مطلب اینجا را کلیک کنید