نگاهی اجمالی به انواع قراردادها و چگونگی برگزاری مناقصات تهیه و نصب در و پنجره و نما در کشور

هرچند در قانون، شرایط و صحت قراردادهای منعقده تعریف نشده است، اما با بررسی قوانین مدنی و بخشنامه‌های صادره دولتی و همچنین آراء دیوان عالی، می‌توان شرایطی که صحت قراردادها را تحکیم می‌بخشند، به دست آورد؛ ازجمله:

1- اراده طرفین در تنظیم قرارداد

1-1- چنانچه طرفین اشخاص حقیقی باشند می‌توانند در مورد موضوعی که خواسته هر دو در انجام آن موضوع قطعی است قرارداد انشاء کنند. طبیعی است طرفین باید منویات و جزئیات خواسته‌های خود را که شفاها در مورد آن به توافق رسیده‌اند، مکتوب سازند.

2-1- چنانچه طرفین اشخاص حقوقی باشند و در رابطه با موضوعی که خواسته هر دو طرف است و با صداقت مطرح شده، بدیهی است باید پس از امضاء و مبادله آن به تعهدات مندرج در قرارداد پایبند باشند.

2- اهلیت داشتن طرفین قرارداد

1-2- در قانون مدنی ماده 210 ذکر شده: طرفین قرارداد باید برای انعقاد قرارداد اهلیت داشته باشند، این اهلیت با تولد طرفین شروع و با فوت ایشان تمام می‌شود. البته در ماده‌های 958 و 211 قانون مدنی در این خصوص توضیحات کافی ذکر شده است. به‌طورکلی اهلیت یعنی استیفا و یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت شخص است برای آنکه قادر باشد نسبت به استیفای حق خود عمل یا اینکه بتواند در اموال متعلق به خود تصرف کند، لذا افراد مهجور دارای اهلیت نیستند (ماده 1207 قانون مدنی).

آنچه در این ماده‌های قانونی مطرح است شامل اشخاص حقیقی است اما در مورد شرکت‌ها، وجود اساسنامه، اعضاء هیات‌مدیره، مدیرعامل و سرمایه اولیه اقامتگاه قانونی ضروری است.

3- مشخص بودن موضوع قرارداد

برابر ماده 190 قانون مدنی باید موضوع قرارداد پیمانکاری کاملا مشخص باشد. گاهی این قرارداد برای انجام خدمات است، گاهی برای تجهیز و گاهی برای ساخت و نصب، پس می‌بایست جزئیات وظیفه طرفین قرارداد کاملا روشن باشد.

4- طرفین قرارداد پیمانکاری

وقتی موضوع قرارداد مطرح می‌شود حداقل حضور دو نفر به‌عنوان طرفین قرارداد ضرورت دارد، این دو نفر ممکن است دو شخص حقیقی یا حقوقی باشند. اگر شخص حقیقی باشد به‌سرعت احراز هویت با رعایت اهلیت قابل انجام است ولی اگر شخص حقوقی باشد احراز هویت کمی پیچیده‌تر می‌شود و به مدارک بیشتری ازجمله ثبت شرکت، مجوز قانونی شرکت و صلاحیت و شرح وظایف با توجه به اساسنامه نیاز پیدا می‌شود.

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

البته این موضوع به‌تنهایی در مجال دیگری به‌طور مبسوط قابل‌ ذکر است ولی در این گفتار می‌خواهیم به مشکل ایجادشده کنونی بپردازیم.

رکود فعلی بازار کار، تعدد شرکت‌های مجری در و پنجره و نما و عدم آشنایی بخشی از این شرکت‌ها با حقوق خود، فضایی را ایجاد کرده که هر برگزارکننده‏ای می‏‌تواند به‌راحتی مناقصه‌‏ای با شرایط غیرقابل‌قبول و ناعادلانه‌ای تنظیم می‌‏کند و انتظار دارد دیگران در این مناقصه شرکت کنند و به شرایط غیرمعقول آن تن دهند.

به‌عنوان نمونه یک شرکت خصولتی (کاملا شناخته شده) طی مناقصه‌ای درخواست خرید در و پنجره و نما (در سال 95) را ارائه کرده است.

شرایط زیر ازجمله درخواست‌های مناقصه‌‏گزار بوده است:

• الف) مالیات پرداختی در سال‌های 93 و 94

• ب) بیمه تامین اجتماعی قطعی پرداخت‌شده در سال 94

• ج) دارایی‌های ثابت مستند

• د) درآمد ناخالص سالانه مستند

• نحوه پرداخت مورد درخواست مناقصه‏‌گزار: بهای موضوع قرارداد در شش صورت ‌وضعیت به ازا انجام کلیه خدمات پس از تائید ناظر قرارداد، ناظر فنی و مجری قرارداد با تنظیم صورت‌جلسه پرداخت می‌شود. (بدون ذکر زمان؟)

• پیش‌پرداخت مورد درخواست مناقصه‏‌گزار: طرف دوم قرارداد می‌تواند یک ماه پس از عقد قرارداد با درخواست کتبی، حداکثر 20 درصد پیش‌پرداخت را دریافت کند؛ البته در ازا اخذ ضمانت‌نامه بانکی غیرقابل‌برگشت؟!

• زمان‌بندی انجام کار مورد درخواست مناقصه گزار: طرف دوم می‌بایست پس از مدت یک ماه نسبت به ساخت و آماده‌سازی پنجره‌ها و حداکثر طی مدت 2 ماه نسبت به نصب و تحویل آنها اقدام کند.

• نتیجه و جرائم مورد درخواست مناقصه‌‏گزار: در صورت فسخ قرارداد، طرف اول حق دارد علاوه بر مطالبات و برداشت تضامین ماخوذه، کلیه غرامت، خسارات، جرائم و هزینه‌هایی را که درنتیجه فسخ قرارداد ناشی شده است از طرف دوم مطالبه و کسر کند (طرف دوم در این خصوص هیچ حقی ندارد؟).

• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 580/000/000 ریال بوده که تا آخر قرارداد در اختیار طرف اول خواهد بود (به‌صورت چک‌بانکی قابل وصول).

• 10 درصد از هر پرداخت به‌عنوان حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار خواهد داشت و پس از اتمام کار 5 درصد قرارداد در طی دوره تحویل قطعی در حساب کارفرما خواهد بود.

همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، نمونه فوق، ازجمله ده‌ها مناقصه‌ای است که توسط امور قراردادها در مجموعه این‌جانب بررسی می‌شود.

البته درخواست آیتم‌های (الف،ب،ج،د) در خصوص پروژه‌های بزرگ لازم و ضروری است و در این خصوص حرفی نیست، لیکن پس‌ازاین بخش، درخواست‌های طرف اول تمامی ندارد؟!

بدون پرداخت هزینه می‌بایست مواد اولیه تهیه‌ (پروفیل، شیشه، یراق‌‏آلات و غیره)، ساخته‌ و نصب شود. مبالغ متعددی از پرداخت‌ها کسر می‌شود و جرائم سخت و قاطعی پیش‌بینی‌شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌‏کنید در این قرارداد نمونه، هیچ تعهدی متصور طرف اول نیست. ایشان حق دارند در پرداخت‌ها تاخیر کنند. ایشان حق دارند زمان قرارداد را به‌دلخواه طولانی کنند و ...

آنچه در کشورهای توسعه‌یافته در حال انجام است، عقودی است که منافع هر دو طرف را شامل می‌شود و قراردادهای به‌اصطلاح برد ـ برد رایج است.

باید به این نکته توجه کرد که ساماندهی شرکت‌ها و مجریان در این خصوص امری ضروری است. چه‌بسا در دو، سه سال اخیر شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی که با مفاهیم حرفه‌ای قراردادها آشنا نبودند و متحمل میلیون‌ها ریال خسارت و حتی ورشکستگی شده‌اند. عدم شرکت در مناقصه‌های یک‌طرفه و نادرست توسط مجموعه‌های شاغل در این صنعت به‌طور حتم برگزارکننده‌های مناقصات را مجبور خواهد کرد تا شرایط معتدل‌تر و واقع‌گرایانه‌تری را تدوین کنند. همچنین از میزان هجمه‌ها و شایعات مبنی بر صوری بودن این مناقصات خواهد کاست و شفافیت حاصل از این عمل مقبول تمام شاغلان این صنعت خواهد بود (برخی مواقع به دلیل برنده نشدن شرکت خاصی در مناقصه، مراسم ترک مناقصه انجام و به انتخاب کارفرما شرکتی انتخاب می‌شود).

شرایط تحمیلی به کشور، رکود حاکم بر بازار کار و لزوم مقاومت ملی، اقدام و عمل، بارز و مبرهن است اما این دلیلی بر اعمال فشارهای موجود بر دوش بخش خصوصی نیست. انجام فرمول مقاومت، اقدام و عمل، (فرموده مقام معظم رهبری) عملا توسط بخش خصوصی در حال انجام است و حداقل انتظار از بدنه حاکم (دولت محترم) و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی کمک به بخش خصوصی جهت گذر از این بحران است.

البته به نظر نگارنده، ما نیز باید در قالب سازمان‏‌های غیردولتی و اتحادیه‌های اصناف، به‌صورت علمی و پیش‌بینی‌شده عمل کنیم. قراردادهای یک‌طرفه و تحمیلی می‌بایست از سوی همکاران بلوکه شود تا برگزارکنندگان مناقصات شرایط صحیح‌تری را اعمال کنند. از طرفی نیز باید تلاش شود شرکت‌های مجری مناسب شناخته شوند تا شرایط مساوی در این خصوص حاکم شود.

اگر نگاهی به انواع قراردادها در بخش در و پنجره و نما داشته باشیم می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

ـ قراردادهای فهرست بهایی

در این قرارداد نقشه و جزئیات توسط مشاور تهیه می‌شود و کارفرما بر اساس این نقشه‏‌ها و مشخصات، مصالح مصرفی و هزینه آنها را مشخص می‌کند. پیمانکار نیز اگر بیشتر از آن مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن پلوس (plus) گفته می‌شود و اگر کمتر از آن قیمت دهد به آن مینوس (minus) می‌گویند، می‌تواند در پروژه‌ها شرکت کند.

ـ قرارداد مترمربع ساخت

این نوع قرارداد زمانی کاربردی است که نوسان قیمت محصولات در بازه زمانی اجرای پروژه متصور نباشد و کارفرما تعهدات خود را به‌صورت سریع و با اتمام کار انجام دهد. البته در این نوع قراردادها می‌بایست نوع کالایی که تحویل داده می‌شود کاملا مشخص باشد. همچنین جزئیات اجرایی که بر اساس آن، قیمت داده ‌شده از ابتدای کار محاسبه شده است.

قرارداد پیشرفت کار

در پروژه‌هایی که پیشرفت کار یک پیمانکار منوط به شرایط و وضعیت پروژه است این نوع قراردادها از رونق بیشتری برخوردار هستند. همچنین چون حجم عملیات کاملا مشخص نیست یا اینکه نقشه‌های اجرایی در زمان شروع کار آماده نمی‌باشند از این نوع قرارداد استفاده می‌شود.

البته در چند سال اخیر قراردادهای جدیدی نیز مطرح شده‏اند از جمله:

ـ قرارداد به‌صورت EP: طراحی و تامین تجهیزات (Engineering + Procurement)

ـ قرارداد به‌صورت EPC: طراحی و تامین تجهیزات ساخت (Engineering + Procurement + Construction)

ـ قرارداد به‌صورت PC: تامین تجهیزات و ساخت (Procurement + Construction)

که البته بسته به نوع و حجم پروژه این نوع قراردادها از رونق بیشتری برخوردار هستند.

در سال‌های اخیر قراردادهای "مدیریت اجرا" نیز موردتوجه قرارگرفته‌اند: MC Management + Construction)n)

با توجه به نوع محصول و نحوه اجرا، به نظر بهترین نوع قرارداد را می‌توان EPC و یا PC عنوان کرد.

منابع:

ـ مقاله دوست بزرگوارم آقای دکتر دادرس

ـ مقاله روزنامه مناقصه و مزایده: شنبه 5 مهر 1395

ـ مقاله روزنامه مناقصه و مزایده: پنجشنبه 1 مهر 1395

نشریه پنجره ایرانیان-سال دهم-شماره 109-آبان95