رویکردها و اولویت‌های اقتصاد کشور در سال ۹۷
احمد جهان‌بین; خبرنگار پنجره ایرانیان
- سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 10:56
وابستگی و به هم پیچیدگی مولفه‌های کلان اقتصاد ما را بر آن می‌دارد تا در بازنگری عناصر موثر در بهبود شرایط اقتصادی، از نگاه تک‌بعدی اجتناب کرده و پیچیدن نسخه‌های آرام‌بخش مقطعی را نیز چندان کارساز ندانیم. از سوی دیگر اتخاذ راهکاری موثر و جامع‌الاطراف که توانایی رتق‌وفتق امور و بهبود شرایط اقتصادی کشور را داشته باشد نیازمند بررسی‌های گسترده و استفاده از نظرات کارشناسان متعدد و فعال در زمینه‌های مختلف تجارت، بازرگانی، کار، انرژی و... است. برای بررسی مهم‌ترین اولویت‌ها در رویکردهای اقتصادی و ارائه راهکارهای اثربخش در تدوین برنامه جامع توسعه توجه شما را به نظر شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی که شرایط اقتصادی و چالش‌ها و فرصت‌های سال ۱۳۹۷ را مورد واکاوی قرار داده‌اند جلب می‌کنیم.
برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید
احیای کارخانه‌های تولیدی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اصلاح و ساماندهی قراردادهای کار و احیای بنگاه‌های تولیدی را مهم‌ترین اولویت سال ۹۷ عنوان کرد.
غلامرضا عباسی اظهار کرد: هرسال به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود و اگر از سیاست‌گذاری درستی تبعیت نکنیم، جامعه و اقتصاد کشور متضرر می‌شود. در کنار ایجاد شغل باید به حفظ اشتغال موجود توجه کرد و مراقب بود تا شاغلان هم آسیب نبینند.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم انرژی را گران بفروشیم تا شغل ایجاد کنیم. دولت باید درآمدهای دیگری را برای ایجاد اشتغال جست‌وجو کند و برای شغل بودجه در نظر بگیرد. اگر بودجه‌های عمرانی زیاد شود، قطعا اشتغال‌زایی موردنظر هم محقق می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف اشتغال در سال گذشته، گفت: وزارت کار طرح‌های متعددی را برای تحقق اهداف اشتغال دولت در دستور کار قرار داده است که طرح اشتغال فراگیر، روستا تعاون و کارورزی ازجمله آنهاست ولی این طرح‌ها برای عملیاتی کردن به برنامه‌ریزی و اعتبار مناسب نیاز دارد.
عباسی ایجاد اشتغال بدون تزریق منابع را ممکن ندانست و درعین‌حال بر لزوم نظارت و مدیریت بهینه منابع اشتغال تاکید کرد.
این مقام ارشد کارگری احیای کارخانه‌های تولیدی را مهم‌ترین اولویت سال ۹۷ دانست و تاکید کرد: متاسفانه سال گذشته با تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها مواجه بودیم و به نظر می‌رسد که در سال جاری هم این نگرانی وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از تولیدات روی دست بنگاه‌ها باقی‌مانده و خطر ورشکستگی و تعدیل، کارخانه‌ها و نیروهای کار را تهدید می‌کند.
وی در پایان بر لزوم اصلاح قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: درصورتی‌که تبصره دو ماده ۷ قانون کار، بهسازی و اصلاح شود و وزارت کار به شکل سه جانبه تعریف مشاغل دائم و غیر دائم را در دستور کار قرار بدهد، بسیاری از قراردادهای کار ساماندهی می‌شوند.
بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار مشخص شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواسته‌اند که آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را به جهت شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند.
در سال گذشته معاونت روابط کار سلسله نشست‌هایی را به‌منظور بررسی این تبصره و تهیه آیین‌نامه مربوطه برگزار و طرح‌هایی را پیشنهاد کرد.
خروج از بن‌بست بیکاری با عزم همه قوا و دستگاه‌ها
کارشناس حوزه کار می‌گوید مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۹۷ اشتغال است و همه دستگاه‌ها و قوا برای خروج از بن‌بست بیکاری باید بسیج شوند.
علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیشتر کارگران جزو طبقه آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه به شمار می‌روند و صرف‌نظر از دغدغه معیشت و تامین هزینه‌های زندگی، نگران آینده شغلی هستند ازاین‌رو انتظار می‌رود که در سال جدید موضوع قراردادهای کار و حفظ اشتغال موجود در کنار سیاست‌گذاری اشتغال مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته باوجود تلاش‌های صورت گرفته پیشرفت چندانی در بحث اشتغال نداشتیم و باوجود طرح‌های مختلفی که وزارت کار به اجرا درآورد، خروجی‌ها ملموس نبود. در حال حاضر با شرایطی که به لحاظ رکود و تورم در اقتصاد داریم امیدواریم که امسال با همکاری و عزم همه دستگاه‌ها و قوا و برنامه‌هایی که دولت و نهادهای ذی‌ربط در این خصوص دنبال می‌کنند، از بن‌بست بیکاری خارج شویم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخش اعظمی از کارگران در قالب قراردادهای موقت مشغول کارند، گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگری، انعقاد قراردادهای موقت است و متاسفانه نسبت قراردادهای دائم به موقت روزبه‌روز کمتر می‌شود. امروز علاوه بر برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال گسترده باید به حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها نیز توجه کنیم و اشتغال فعلی را به جهت جلوگیری از ریزش نیروهای کار حفظ کنیم.
سیارمه درعین‌حال توجه به معیشت و بالا بردن قدرت خرید کارگران را یکی دیگر از اولویت‌های سال ۱۳۹۷ برشمرد و گفت: بر اساس مفاد قانون اساسی، تامین حداقل‌های زندگی و نیازهای اولیه یک انسان اعم از آموزش و تحصیل، تغذیه و بهداشت از وظایف دولت‌ها است و باید حداقل معیشت را برای مردم فراهم کنند.
وی با اشاره به بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس، گفت: زمانی درباره بازگشت اصلاحیه قانون کار نشست‌های سه‌جانبه‌ای تشکیل دادیم و منافع کارگران ایجاب می‌کرد تا هرچه سریع‌تر آن را از مجلس پس بگیریم چون می‌بینیم که همین قانون فعلی کار که سرنوشت کارگران به آن گره خورده به‌درستی اجرا نمی‌شود و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی درباره حقوق کارگران در کشور رعایت نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار در پایان پیگیری بند «ز» تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ در سال جاری را خواستار شد و گفت: تصویب این تبصره در مجلس در روزهای پایانی سال گذشته مورد اعتراض کارگران واقع شد و علیرغم انتظار، شورای نگهبان نیز آن را مغایر ندانست.
تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس، مجوز واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور را می‌دهد.
سال گذشته جامعه کارگری در واکنش به این مصوبه در برابر شورای نگهبان گرد هم آمده و اعتراض و مخالفت خود را نسبت به مصوبه مذکور اعلام کردند. علیرغم آنکه جامعه کارگری لغو مصوبه مجلس را خواستار شده و به بین‌النسلی و بیت‌المال بودن منابع سازمان تامین اجتماعی تاکید داشتند، شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع ندانست و رد نکرد.
توجه به معیشت و ایجاد اشتغال
از نگاه یک کارشناس حوزه کار، تغییرات شدید نرخ ارز در بازار، بنگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او توجه به معیشت مردم در رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد اشتغال را مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.
علیرضا حیدری چشم‌انداز بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: مشکلاتی که بنگاه‌ها در سال گذشته داشتند، امسال نیز به قوت خود باقی است و متغیرهای کلان اقتصادی چشم‌انداز مناسبی را برای سال جدید از خود نشان نمی‌دهند.
وی ادامه داد: تغییرات شدید نرخ ارز در بازار به‌طور حتم در سیاست‌های اقتصادی، وضعیت بنگاه‌ها و حتی سیاست خارجی ما تأثیرگذار خواهد بود و مدیران بنگاه‌ها را از تصمیم‌گیری میان‌مدت باز خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بر عدد ۵۰۰۰ تومان ثابت بماند و گفت: معتقدم دامنه رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۷ شدت بیشتری به خود می‌گیرد و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
حیدری درعین‌حال معیشت را مهم‌ترین مسئله جامعه کارگری دانست و گفت: امسال باید برای پوشش معیشت اقشار محروم و ضعیف سختی‌های زیادی را به جان بخریم. چراکه بحث معیشت به امنیت هم مرتبط است و وقتی از امنیت شغلی صحبت می‌کنیم، شرط لازم برای تامین آن داشتن معیشت است.
وی گفت: اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمی‌گردد ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند، درحالی‌که صندوق بیمه بیکاری حداکثر می‌تواند تا ۲۵۰ هزار نفر بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمه‌ای ضعیف و ناکارآمد است و باید برای منابع آن چاره‌ای اندیشید و مشترکین جدید را به این صندوق دعوت کرد تا بتواند همه را تحت پوشش قرار بدهد.
کارشناس حوزه کار افزود: در بحث بیمه بیکاری تنها کارفرما سهم خود را پرداخت می‌کند و دولت و کارگر عملا مشارکتی ندارند، البته در قانون به‌طور ضمنی گفته شده که اگر صندوق مشکل منابع پیدا کرد، دولت به آن توجه کند ولی اگر قرار باشد پوشش بیمه بیکاری به شکل موثری خود را در فضای بازار کار که به لحاظ عرضه و تقاضا نامتناسب است نشان بدهد باید نرخ بیکاری که هم‌اکنون به شکل معناداری بالاست و در تقسیم‌بندی سنی و جنسی جمعیت بیکار اعداد متفاوتی از خود نشان می‌دهد، کاهش داد.
به گفته حیدری در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت موثر بیکار که در سن ۱۵ تا ۲۹ سال طبقه‌بندی می‌شوند، بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان در این فرایند بیشتر است. در برخی مناطق نیز نرخ بیکاری به‌شدت بالاست و نشان می‌دهد که پوشش صندوق بیمه بیکاری که باید در اختیار شاغلان بیکار شده و بیکاران آماده کار قرار گیرد، بسیار ضعیف است.
او صف بیکاران کشور را طولانی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بازار کار ایران با عدم تعادل شدید در حوزه عرضه و تقاضا روبه‌روست و مدتی که یک فرد بیکار برای پیدا کردن شغل باید در صف انتظار بماند، طولانی است و همین امر نوعی ناامنی ایجاد می‌کند.
این کارشناس حوزه کار، درعین‌حال قراردادهای موقت را موجب ناامنی شغلی دانست و افزود: امروز ناامنی شغلی بیشتر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است تا قراردادهای کار و دسترسی به یک فرصت شغلی با هر ویژگی بر بیکار بودن ترجیح دارد.
حیدری با بیان اینکه دستمزد سال ۹۷ با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است، اظهار کرد: اولین سالی است که نتوانسته‌ایم بخشنامه مزد را ابلاغ کنیم و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دانند که با چه نرخ و افزایش رقمی باید مزد نیروهای کار خود را پرداخت کنند، درحالی‌که امسال باید مذاکرات مزد به نتیجه می‌رسید و این امر نشانگر فاصله و اختلاف‌نظر بالای گروه‌های کارگری و کارفرمایی است که نتوانسته‌اند دیدگاه خود را به طرف مقابل نزدیک کنند؛ درحالی‌که مذاکرات، فشرده و زمان‌بر و با صرف انرژی حداکثری بوده و مذاکرات قبل از تشکیل جلسات شورا هم وجود داشته است.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه معیشتی نیروی کار در شرایط مناسبی قرار ندارد و امکان جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی با فراز و نشیب‌های فراوانی در آینده روبه‌رو خواهد شد.
شورای عالی کار در جلسه ۲۸ اسفندماه سال گذشته، پس از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی فشرده با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۷ موافقت کرد اما طولانی شدن روند مذاکرات موجب شد تا تصمیم‌گیری در مورد سایر سطوح مزدی به بعد از ایام عید موکول شود.
در آخرین جلسه شورای عالی کار هیچ‌گونه افزایشی درباره حق مسکن و خواربار کارگران اتفاق نیفتاد و بر این اساس از ابتدای امسال حق مسکن کارگران همچنان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود. با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، حداقل مزد کارگران ۱۸۶ هزار تومان افزایش یافت و از ۹۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ رسید.
نشریه پنجره ایرانیان-سال یازدهم-شماره 127-اردیبهشت 97
ثبت نظر
