پروژه های فاقد مجوز در تهران و خارج تهران تخریب شوند

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: برخی از ساخت و سازها هم در تهران هم خارج تهران جز ساخت و سازهایی است که باید خراب شود زیرا در حریم ساخته شده و حق ساخت نداشته است یا جوازی که دادند قانونی نبوده است.وی ادامه داد: این افراد پرونده را می برند در کمیسیون ماده 100 که غیر قانونی است چون برخی جاها پای درآمد شهرداری در بین است و می‌گویند مصالحه کنید در حالی که چیزی که خلاف ساخته شده وقتی یک جریمه پرداخت می کند و خراب نمی‌شود باز  از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود.محسنی اژه ای گفت: بارها گفتم کاری کنید ساختمانی که خلاف است ساخته نشود چرا کاری نمی کنیم که نسازند؟

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: من این ادعا را ندارم که قوه قضائیه در این خصوص هر آنچه که در توان داشته انجام داده ممکن است بیشتر از این می توانسته است انجام دهد اما این ادعا را دارم که قوه در این زمینه تلاشش بیش از همه دستگاه ها بوده است.محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه در این سالها واقعا گام های بزرگی برداشته است.در سال 88 اقدامی که قوه قضاییه انجام داد منجر شد که 240 میلیون متر مربع از زمین هایی که غیر مجاز تصرف شده بود برگردد که ارزش ریالی بیش از 10 هزار میلیارد داشت.معاون اول قوه قضاییه گفت: 564 میلیون متر مربع در سال بعد به بیت المال برگردانده شد و در سال 90 هم این رقم به 376 میلیون متر مربع رسید.وی تصریح کرد: در سال 91 این ارقام به حدود 306 میلیون متر مربع رسید و در سال 92 این اعداد به 730 میلیون متر مربع با ارزش 63 هزار میلیارد ریال رسید.

محسنی اژه ای گفت: در سال 93 در حال جمع بندی هستیم که در اوایل سال بعد گزارش دهیم اما فقط در تهران در سال 93 بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیر مجاز داشتیم و 30 نفر محکوم داریم.وی افزود: همین الان در هفته های گذشته اقدامی شد که به موجب آن 20 نفر از کارکنان منابع طبیعی اعم از مدیر و غیر مدیر تحت تعقیب قرار گرفتند و 15 نفر بازداشت شدند و پرونده شان در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک کتابچه قطور گزارشی تهیه شد اقداماتی که تا پایان سال 92 انجام شده بود در بحث زمین خواری قرار شد یک سلسله کارهای دیگر انجام شود که این بخشنامه یکی از آن ها است.وی افزود: دادستانها علاوه بر گزارش ها هر جا که جنبه عمومی دارد وارد می شوند و منتظر اعلام نخواهند ماند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود درباره پرونده پدیده در خراسان گفت: این پرونده دعوای مفصلی است بین شهرداری آنجا و وزارت جهاد کشاورزی.وی افزود: یک مقطعی جهاد کشاورزی شکایت کرده در حوزه اختیارات ماست و ما مجوز ندادیم از آن سو شهرداری آنجا گفته مجوز دست ما بوده و ما مجوز دادیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به این موضوعات قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان صادر شده اما بعد از آن آمدند و باز طرح دعوای دیگری کردند که همین اختلافات بین دستگاه ها موجب اطاله دادرسی می شود.وی افزود: در پرونده پدیده پروزه کار خود را ادامه می دهد تا حق مردم تضییع نشود و تخلفات اصلاح شود و دیگر بی جهت به مردم وعده داده نشود.