در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با محسن صفایی مطرح شد:
خبری خوش برای صنعت در و پنجره
- یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 10:21
این ماده قانون دربرگیرنده سیاست های حمایتی خاص از صنایع کاهنده انرژی است. این مصوبه در صورت اجرا، شاید بتواند ثمراتی را نیز برای صنعت در و پنجره داشته باشد. به همین منظور به سراغ مهندس سیدمحسن صفایی رفتیم و در این باره با او به گفتگو نشستیم. از مدیرعامل کهنه کار شرکت همارشتن جویا شدیم که در این فضای یاس آلود، آیا چنین مصوبه ای می تواند خبری خوش برای اهالی صنعت باشد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.
هیات دولت در مردادماه امسال آیین نامه اجرایی "ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" را به تصویب رساند. ظاهرا این آیین نامه بی ارتباط به صنعت در و پنجره دوجداره نیست. پیش از آنکه وارد بحث این مصوبه بشویم، لطفا بفرمایید اصولا حمایت های دولتی در صنعت در و پنجره چه نقشی می تواند داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید به سال های آغازین این صنعت بازگردیم. در واقع یکی از دلایل اصلی رونق گرفتن صنعت در و پنجره و دو جداره و رسیدن به جایگاه امروزی آن، پیش بینی بحران های پیش رو در سال های آینده بود. یعنی از دهه 1370 یا اوایل دهه 1380، دولت به این جمع بندی رسید که تداوم مصرف بی رویه انرژی در کشور در سال های آتی بحران آفرین خواهد بود. این تفکر باعث شد تا نهادهای دولتی مربوطه اقداماتی برای کنترل مصرف انرژی صورت دهند. در این راستا بنگاه های دیگری هم در زمینه کاهندگی مصرف انرژی مانند تولید پروفیل یو.پی.وی.سی و ساخت در و پنجره های دوجداره فعال شدند. به عبارتی اتخاذ سیاست حمایتی از سوی دولت، البته درکنار شرایط خاص این دهه سبب شد تا این صنعت رشدی انفجاری را در دهه 1380 پشت سر بگذارد و بتواند سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.
در آن دوره مجموعه هایی که در زمینه تولید محصولات کاهنده انرژی فعال بودند، مانند پنجره دوجداره، شیرهای ترموستاتیک، سلول های خورشیدی و مشعل های هوشمند، تا حدی از حمایت دولتی برخوردار بودند. البته این حمایت ها چندان گسترده و ویژه نبودند ولی به هرحال وجود نگرش مبتنی بر جلوگیری از اتلاف انرژی در دولتمردان، در رونق و پویایی این صنایع بی تاثیر نبود. اما در اواسط این دهه و با افزایش تولیدکنندگان این قبیل محصولات، حمایت های دولتی برچیده شد و مراکز تولیدی که از این پس فعال شدند، از همان مزایای اندک نیز بهره نبردند. شاید اگر آن سیاست ها تداوم می یافت، امروز کمتر شاهد مشکلات و آسیب های موجود بودیم.
این حمایت ها به چه شکل بود؟
همانطور که اشاره کردم حمایت های دولتی در این زمینه چندان گسترده نبودند. برای مثال، اگر در دهه 1380 یک تولیدکننده پروفیل یا پنجره قراردادی با سازمان بهینه سازی منعقد می کرد، موظف بود با رعایت کامل استاندارد مراحل قرارداد تولید خود را به اتمام برساند. پس از انجام پروژه در صورت تایید کیفیت کار ارائه شده، از محل پشتیبانی سازمان بهینه سازی، با تخفیف مالیاتی چهار درصدی در طول مدت تعهد خود، مورد تشویق قرار می گرفت. یعنی بر اساس این سیاست، تولیدکننده مورد حمایت قرار می گرفت و هم اینکه تولید استاندارد آن تضمین می شد.
منظور شما این است که سیاست های حمایتی مانع از افت کیفیت تولیدات مورد نظر نیز می شدند؟
بله، تاحدی. برای نمونه اگر مشاهده می کنید که شرکت هایی مانند همارشتن مسیری کاملا استاندارد را طی کردند، به این دلیل بود که شرایط بالندگی در آن زمان مهیا بود. اما با برداشته شدن این حمایت ها و چنین سیاست هایی، این صنعت در محیطی نه چندان پایشی به رشد خود ادامه داد. مسلما چنین رشدی با آسیب ها و کمبودهایی همراه بود و در نهایت این صنعت به نقطه ای رسید که امروز شاهد آن هستیم.
ظاهرا پس از این سال ها سرانجام دولت گوشه چشمی به صنایع کاهنده انرژی انداخته است. ممکن است درباره آیین نامه اجرایی ماده 12 که به تصویب هیات وزیران رسیده است، توضیح دهید؟
اگر قرار باشد این ماده قانونی را به زبان ساده توضیح دهم، باید بگویم که در چارچوب این آیین نامه یکسری شرکت های سرمایه گذاری با عنوان شرکت خدمات انرژی (Energy Service Company, ESCO) یا اسکو، خواهند توانست در سراسر کشور تاسیس و راه اندازی شوند که ارتباط مستقیمی به هیچکدام از تولیدکنندگان ندارند.
در واقع شرکت های خدمات انرژی یا اسکوها، شرکت هایی از نوع خدمات مهندسی هستند که در کلیه بخش‌های مصرف کننده انرژی، طرح‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می‌کنند و با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تامین می‌کنند. این بدان معناست که پرداخت پول به شرکت خدمات انرژی اسکو مستقیما وابسته به میزان انرژی صرفه‌جویی شده است. خدمات انرژی شامل ممیزی، مدیریت، تامین قطعات، و خدمات پشتیبانی نظیر گرمایش فضاها می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های خدمات انرژی در مورد کاهش مصرف انرژی تضمین های لازم را ارائه می‌دهند و ممکن است در تامین مالی پروژه نیز مشارکت داشته باشند.
هر کدام از این شرکت ها وندور لیست ها یا فهرست تامین کنندگان خود را خواهند داشت. چهل مورد از این تامین کنندگان در بخش ساختمان شناخته شده اند، ازجمله تولیدکنندگان پنجره های دوجداره، مشعل های هوشمند، سلول های خورشیدی و غیره. فعالیت کاری این چهل مورد در زمینه کاهش مصرف سوخت می باشد. هر کدام از این شرکت های خدمات انرژی وندور لیست خود را تهیه می کنند و پس از آن می توانند با نهادهای مربوطه ای مانند شرکت های گاز استانی قراردادی ببندند. بر اساس این قرارداد در صورتی که این شرکت در ساختمان های آن منطقه پروژه هایی را در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، مانند تعویض پنجره ها انجام دهد و به واسطه انجام این پروژه در طول یک بازه زمانی دو ساله، حداقل 17 درصد کاهندگی مصرف انرژی حاصل شود، شرکت خدمات انرژی می تواند بهای میزان کاهندگی را از آن نهاد دولتی (مانند شرکت گاز) طلب کند.
طبق ماده دوم این آیین نامه، «خرید کالا و یا خدمات تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه اجرایی صرفا در مواردی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می داند ــ تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته ــ انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز، بهینه سازی که به کاهش مصرف سوخت منجر می شود، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد» و وزارت نفت این مبلغ را پرداخت می کند.
برای مثال، اگر این کار در بخش ساختمان انجام شود، سازمان بهینه سازی طرف حساب شرکت های خدمات انرژی خواهد بود. اگر در خصوص انتقال گاز یا برق از نیروگاه ها پروژهای به انجام برسد، سازمان مربوطه وارد عمل خواهد شد. این موارد شامل هر حوزه ای که در آن آب، برق یا سوخت های فسیلی استفاده می شود و امکان کاهندگی مصرف وجود دارد، خواهد بود.
یکی از حوزه های مهم در این خصوص حوزه ساختمان است که به صنعت ما نیز مربوط می شود (برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سامانه بهسما مراجعه کنید: www.behsama.ir ). بنابراین، یک شرکت مرکزی ایجاد خواهد شد و گروه های مختلف کاری را گرد خواهد آورد و از این طریق عمل خواهد شد. به هرحال، لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی بحث بسیار مهم و سرنوشت سازی است، و اکنون با تصویب چنین قانونی مسلما باب جدیدی برای کار و فعالیت می تواند گشوده شود.
آنچنان که من استنباط کردم جهت اجرای این طرح، شرکت های مختلف خصوصی و همچنین نهادهای دولتی باید با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به سابقه نه چندان درخشان کارهای گروهی به خصوص میان بخش های خصوصی و دولتی در ایران، فکر می کنید چنین طرحی تا چه حد می تواند موفق باشد؟
به هرحال، همه چیز یک شروعی دارد؛ اگر پیش از ورود به هرکار و موقعیت تازه ای، بترسیم و با پیش داوری های بدبینانه آن را مورد داوری قرار دهیم، مسلما هیچ کاری شروع نخواهد شد. اگر این طرح جدید است برای همگان جدید است و این برای نخستین بار نیست که ما با موضوعی نوظهور رو به رو می شویم. به هر روی باید با طراحی و برنامه ریزی دقیق وارد کار شد، با مشکلات آن رو به رو شد و موانع آن را از میان برداشت.
البته روشن است که عده ای همواره منتظر عملکرد دیگران می نشینند تا از روی کار آنها تقلید کنند. به نظر من از هر موقعیتی باید نهایت استفاده را برد. این شرکت های خدمات انرژی نیز اگر شکل بگیرند و عملکرد مناسبی داشته باشند، نتیجه فعالیت آنها کارآفرینی، رونق اقتصادی و در نهایت کاهش مصرف انرژی خواهد بود.
قطعا باید تغییر رویکرد دستگاه های دولتی و طرح سیاست های حمایتی از این حوزه را به فال نیک گرفت. اما در اینجا با در نظر گرفتن تجارب کشورهای پیشرفته سوال دیگری مطرح می شود. به نظر شما اگر طرح هایی اجرا شوند که به جای پرداخت یارانه یا دادن مشوق به تولیدکنندگان یا شرکت های مجری، به مصرف کنندگان نهایی انرژی، مانند خانه ها، یارانه پرداخت شود، استقبال بیشتری از طرح های کاهنده انرژی صورت نمی گیرد؟ و به تبع آن رکود بازار جای خود را به رونق نمی دهد؟
شما نباید شرایط فعلی رکورد را مبنای تحلیل و نگرش خود قرار دهید. این رویکرد بسیار ناامیدکننده و مخرب خواهد بود. به هرحال چنین طرح هایی در کشور عموما بسیار دیرهنگام انجام می شود. همواره پس از رسیدن به نقطه بحران، مسئولان به فکر چاره می افتند و معمولا پیش بینی های لازم به موقع انجام نمی شود. نمونه های بسیاری از این مساله را می توان ذکر کرد.
برای مثال در کشور آلمان دوسال پیش با شکستن آخرین لامپ رشته ای موجود در کشور خود، کنار گذاشتن استفاده از این لامپ ها را در سراسر آلمان، جشن گرفتند. آنها چگونه به این موفقیت دست پیدا کردند.
مسئولان آنها از حدود پانزده سال قبل با پیش بینی های لازم، شروع به تعویض لامپ های رشته ای مردم با لامپ های کم مصرف و البته به صورت رایگان کردند، با این آینده نگری که در سال های آتی سود حاصله از همگانی شدن استفاده از لامپ های کم مصرف، بیشتر از هزینه توزیع این لامپ ها به طور رایگان در میان مردم خواهد بود.
حال مقایسه کنید با این مورد که حدود پانزده سال پیش، یکی از صنعتگران نیز در کشورمان چنین طرحی را به دولت ارائه داد که اگر این لامپ ها را مجانی میان میان مردم توزیع کنید، در سال های آینده به تعداد کمتری نیروگاه نیاز خواهید داشت. اما هیچ حمایتی از او صورت نگرفت تا اینکه وی مجبور شد کارخانه خود را نیز تعطیل کند.
در سال های بعد دولت که احساس می کرد این موضوع به حد بحران رسیده است، سیاست های عجولانه ای اتخاذ کرد و با دادن یارانه برای تولید لامپ های کم مصرف، نه تنها به اهداف مورد نظر خود نرسید، بلکه با سوءاستفاده های صورت گرفته بر این صنعت نیز آسیب های فراوانی وارد شد و بازار از لامپ های کم مصرف تقلبی و بی کیفیت پر شد.
همچنین در این زمینه می توانم به ایالت راجستان هندوستان اشاره کنم. در این ایالت، دولت مالکیت زمین ها را به روستاییان منطقه می دهد به این شرط که در آن زمین ها سلول های خورشیدی کار بگذارند و برق آنها را نیز دولت به صورت تضمینی می خرد. دقت کنید که چنین سیاستی چه نتایج سودمندی برای این کشور می تواند در برداشته باشد. به هرحال متاسفانه در کشورمان هیچگاه شاهد اتخاذ چنین سیاست های بهنگامی از سوی دولت نبوده ایم.
به نظر شما تصویب این ماده قانونی چه تاثیری در صنعت در و پنجره بر جای خواهد گذاشت؟ و در پایان اگر توصیه ای برای فعالان این صنعت با توجه به رکود حاکم بر بازار دارید، بفرمایید.
به لحاظ اجرایی، از این مصوبه شرکت های بزرگ می توانند بهره ببرند. اما نکته اینجاست که تصویب چنین طرحی در دولت را باید به عنوان کورسوی امیدی در این فضای انباشته از یاس در نظر گرفت. در واقع این مصوبه، در مجموع می تواند خبر خوشی باشد برای اهالی این صنعت، که به هرحال برای افراد توانمند و زیرک در بدترین شرایط نیز، همواره راه هایی برای بقاء و همچنین رشد وجود دارد.
نباید فراموش کنیم که شرایط وخیم فعلی در چند سال گذشته قابل پیش بینی بود. خود من در همایش بین المللی صنعت ساختمان در خرداد 93، با پیش بینی بسیاری از مشکلات امروز، تاکید کردم که اگر هشیار نباشیم، به زودی سیلی خواهد آمد و همه ما را خواهد برد.
امروز می بینم که همه حدس و گمان های من درست از آب درآمد. اگر آن زمان با نگاهی رو به آینده، آسیب شناسی درستی صورت می گرفت، شاید امروز با مشکلات کمتری مواجه بودیم. هم اکنون نیز همه ما باید شرایط را تحلیل کنیم؛ چرا در این سال ها بسیاری از شرکت ها مجبور به تعطیلی شدند؟ کدام شرکت ها ریزش کردند و کدام شرکت ها و با چه ویژگی هایی باقی ماندند؟
به طور کلی آسیب های صنعت را باید شناسایی کنیم. من پنج سال پیش هشدار داده بودم که در آینده بر سر ارزان فروشی رقابت شکل خواهد گرفت؛ منظور این نیست که من کار خارق العاده ای کردم، هرکسی که در آن زمان وضعیت موجود را ارزیابی می کرد به همین نتیجه می رسید.
در همان روزها من به همه توصیه می کردم که زیر فروشی نکنیم؛ اگر قرار است مالیات بر ارزش افزوده داده شود، باید همه بدهیم؛ استانداردهای لازم را در ساخت پنجره رعایت کنیم.
ساخت پنجره بی کیفیت غیر از وارد آوردن زیان بر مشتری، به صنعت خودمان نیز ضربه خواهد زد. در واقع باید اهالی این صنعت در نظر بگیرند که همه ما باید از این صنعت و این بازار صیانت کنیم. برای رسیدن به سهمی از بازار، نباید به گونه ای رفتار کرد که موجودیت این بازار را به خطر انداخت.
برغم همه این شرایط نامساعد، من فکر می کنم که هنوز دیر نشده و برای افراد سالم و درستکار فرصت های کاری بسیاری وجود دارد.
نشریه پنجره ایرانیان ــ سال نهم ــ شماره 98 ــ آذر 94
ثبت نظر
