مردم قدرت پس‌انداز مسکن ندارند

سیداحسن علوی در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری اینکه هنوزجزئیات طرح جامع مسکن برای نمایندگان مجلس تشریح نشده است، گفت: بین دولت و مجلس از نظر  آمار و تعداد نیاز سالانه کشور به  مسکن  اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، در حالی که مجلس معتقد است سالانه به یک میلیون واحد مسکن در کشور نیاز داریم دولت می‌گوید این نیاز کمتر از این تعداد است.نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر دولت طرح مسکن اجتماعی- حمایتی و راه‌اندازی صندوق زمین و مسکن را اجرا کند هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه در این بخش باشد.

رئیس کمیته مسکن مجلس با یادآوری اینکه هدف دولت از مطرح کردن ایجاد صندوق زمین و مسکن ترغیب مردم به پس‌انداز‌کردن است،تصریح کرد: سوال این است، مردمی که درآمد قابل توجهی ندارند و از سوی دیگر اجاره‌خانه و هزینه‌های متعدد دیگری باید بپردازند چطور می‌توانند پس‌اندازداشته باشند. علوی ادامه داد: با توجه به اینکه قشر آسیب‌پذیر جامعه قشر نیازمند و فاقد مسکن هستند و درآمدی برای پس‌انداز کردن ندارند، بعید به نظر می‌رسد صندوق پس‌انداز زمین و مسکن به نتیجه مورد نظر برسد و  اجرای چنین طرحی برای جوامعی خوب است که قشر آسیب‌پذیر ندارند و مردم توان پس‌انداز کردن وسرمایه‌گذاری دارند.

ورود اوراق تسهیلات مسکن در بخش دلالی، سوداگری و سفته‌بازی

وی با تاکید بر اینکه تا وقتی در کشور به مسکن با رویکرد یک کالای سرمایه‌ای نگاه شود مشکلات این حوزه همچنان وجود دارد و حل نخواهد شد، گفت: موضوع مالیات‌ها در بخش مسکن باید جدیتر گرفته شود البته درحال حاضر بین نمایندگان مجلس در این رابطه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد،برخی دریافت مالیات بر عایدی مسکن را ضروری می‌دانند و عده‌ای دیگر نیازی به دریافت اینگونه مالیت‌ها نمی‌بینند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در رابطه با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز اظهارداشت: متاسفانه اوراق تسهیلات نیز دست یک عده افراد سوداگر است، چرا که با قیمت‌های در نظر گرفته شده برای این اوراق اکثر افراد قدرت خرید این اوراق را ندارند  و اوراق تسهیلات مسکن وارد بخش دلالی، سوداگری وسفته‌بازی شده است.عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بخش مسکن یک بخش اشتغال‌زا است و پویایی خاص خود را دارد ، تصریح کرد: در صورت توجه و برنامه‌ریزی صحیح دولت برای حوزه مسکن این بخش می‌تواند به ارتقای اقتصاد ملی کمک کند اما در حال حاضر‌، دولت قاطعیت لازم برای اتخاذ موضعی مناسب در بخش مسکن ندارد و این حوزه در رکود تورمی بسر می‌برد.