دفاع از حذف کدرهگیری در خرید مسکن

 درحالی که اگر اسم شخصی در بانک اطلاعاتی وارد شود، چگونه می توان از فعالیت اقتصادی او جلوگیری کرد یا جلوی فرار مالیاتی او را گرفت مسکن و پروسه خرید مسکن تا چندی پیش دارای الزاماتی بود که مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد می کرد ازجمله مهم ترین الزامات آن دریافت کدرهگیری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی بود. این موضوع چندی است که در پی شکایت شاکی خصوصی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد تا از مراجعه مردم به محل مشاوران املاک صرفا برای اخذ کد رهگیری کاسته شود؛ و به این نحو برخی از مشکلات و نارضایتی های مردم برطرف شود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اجرای کدرهگیری درگذشته به خبرآنلاین گفت: گرفتن مفاصاحساب های متعدد در گلوگاه معاملات رسمی که توسط ادارات و وزارتخانه ها برای مردم ایجاد شده بود، قانونگذار را مکلف کرد تا در سال 85، این مشکلات را تسهیل کند.

احمد علی سیروس گفت: این مشکلات، هزینه های زیادی را متوجه مردم و دولت می کرد، زیرا پس از تنظیم سند قولنامه ای اکثر مردم راهی دادگاه ها و دادگستری ها می شدند و هزینه های زمانی و مالی که در این زمینه صرف می شد بسیار بیشتر از رقم مالیاتی بود که باید به عنوان مالیات می پرداختند.

به گفته عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، براساس برآوردی که در هزینه در هر پرونده در دادگستری از هزینه دادرسی و گرفتن وکیل و مرحله تجدیدنظر وغیره به دست آمد به طور متوسط بین 8 تا 10 میلیون تومان هزینه دادرسی هر پرونده است که به دولت تحمیل می شود. علاوه بر آن فشارهای روانی که در راهروهای دادگاه ها بر ارباب رجوع وارد می شود موجب کاهش بهره وری کاری در مردم می شود که باکاهش مراحل ثبت رسمی معاملات ، این هزینه مادی ومعنوی به دولت و مردم کاهش یافت .