فایننشالتایمز در شماره اخیر خود، در گزارشی با عنوان «چین 7 هزار میلیارد دلار در ساختوساز به هدر داد»، به نقل از یک موسسه تحقیقاتی، نوشت: ساخت مسکن در شهرهای اقماری چون به انبوه آپارتمان خالی از سکنه، برجهای نیمهکاره، نبود خدمات و عدم تکمیل معابر و خیابانها منتهی شده، نوعی «سرمایهگذاری بیحاصل» بوده است.
سرمایهگذاریهای نجومی در ساختوسازهای مسکونی حاشیه شهرهای اصلی در کشور چین، این مناطق را با انبوه آپارتمانهای خالی از سکنه و محلههای فاقد زیربناهای تکمیل شده مواجه کرده و مجموعههایی از «شهر ارواح» را روی دست سرمایهگذاران گذاشته است.
در چین «شهرهای متروک» واقع در حاشیه شهرهای اصلی با حجم زیادی از آپارتمانهای خالی از سکنه، خیابانها و بزرگراههای نیمهتمام و کارخانههای فولاد و مصالح ساختمانی تعطیل شده، هم اکنون به یکی از چالشهای اصلی دولت این کشور تبدیل شده است.
اینها نتیجه اقدامات محرک اقتصادی دولت چین و ساخت و ساز بیش از حدی است که از سال 2009 تاکنون 8/6 تریلیون دلار سرمایهگذاری در این کشور را به هدر داده است.
به گزارش فایننشال تایمز، براساس تحقیق انجام شده توسط کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات و آکادمی تحقیقات اقتصاد کلان چین، در سالهای 2009 تا 2013 نیمی از کل سرمایهگذاریهای انجام شده در اقتصاد چین، در ساخت مسکن در شهرهایی که امروز چهره شهر ارواح پیدا کردهاند، اختصاص داشته و نتیجه آن با توجه به وضعیت کنونی این مناطق، نوعی «سرمایهگذاریهای بیحاصل» بوده است.
این در شرایطی است که چین در سال جاری در مسیر به ثبت رساندن کندترین رشد اقتصادی سالانه از سال 1990 تاکنون قرار دارد. از سوی دیگر، رهبران این کشور نگران هستند که اگر این سرمایهگذاریهای بیحاصل به نیمهتمام ماندن پروژهها منجر شوند، مجموعهای از وامهای به تعویق افتاده به نظام بانکی چین تحمیل خواهد شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری به بار خواهد آورد.
براساس این گزارش، بخش اعظم این سرمایهگذاریهای بیهوده بهطور مستقیم در صنایعی مانند فولاد و تولید خودرو صورت گرفته است. این صنایع درپی بحران مالی جهانی سال 2008 از بیشترین حمایت دولتی برخوردار شدهاند.
در این گزارش آمده است تسهیل بیش از حد سیاستهای پولی، نظارت اندک بر برنامههای سرمایهگذاری دولت و پیچیدگی ساختار مشوقها برای مقامات علل اصلی این سرمایهگذاریهای بیهوده بوده است. بهرهوری سرمایهگذاری در سالهای اخیر بهطور چشمگیری کاهش یافته است. این مساله درپی بحران مالی جهانی آشکارتر شده و موجب سرمایهگذاریهای بیش از حد و بیهوده شده است.
این در شرایطی است که در سالهای اخیر پکن تلاش کرده است از مدل رشد مبتنی بر سرمایهگذاری و وابسته به اعتبارات به مدل دیگری از رشد اقتصادی روی آورد که بیشتر مبتنی بر مصرف و خدمات است. اما کندی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری موجب شده است دولت به منظور تقویت رشد اقتصادی و تضمین افزایش پایدار مشاغل، شرایط اعطای اعتبارات را تسهیل و بر زیرساختها سرمایهگذاری کند.
اکثر سرمایهگذاریهای انجام شده در سالهای اخیر به پروژههای ساخت «مسکن» اختصاص داده شده است، اما رکود و کاهش قیمت مسکن در سال جاری نگرانیهایی را درباره سقوط قریبالوقوع بازار مستغلات بهوجود آورده است. هماکنون اغلب صنایعی که مصالح بخش مسکن را تامین میکنند، مانند فولاد، شیشه و سیمان، با اضافه ظرفیت روبهرو هستند و به شدت از رکود بخش مستغلات آسیب دیدهاند.
تخصیص نادرست سرمایه و تصمیمات نادرست در زمینه سرمایهگذاری تنها علت اتلاف سرمایه در اقتصاد چین نیست. براساس برآوردی که توسط اقتصاددانان چینی و غیرچینی انجام شده است، بخش قابل توجهی از محرکهای مالی پس از بحران مالی جهانی به راحتی توسط مقامات حزب کمونیست چین به سرقت رفته است.
طی دو سال گذشته شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، به تحقیقات گستردهای در زمینه فساد دست زده است. جاناتان اندرسون، موسس مرکز مشاوره ایمرجینگ ادوایزرز، برآورد میکند که طی پنج سال گذشته در نتیجه نظارت ضعیف و فرصتهای فراوانی که به دلیل رونق سرمایهگذاری به وجود آمده است، حدود یک تریلیون دلار در چین ناپدید شده است. این مبلغ معادل حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی
سالانه است.
او میگوید: «تصور کنید: در سال 2009 دولتهای محلی ناگهان متوجه شدند دولت مرکزی همه محدودیتهای اعتباری را از اقتصاد حذف کرده است. با توجه به نبود نظارت بر بودجه این دولتها، مقاومت در برابر وسوسه دست بردن در بودجه دشوار است. بنابراین این بودجه در حساب مقامات ذخیره شده یا از طریق عقد قراردادها به وابستگان و دوستان پرداخت شده است.»