دولت برای وام خرید مسکن چه برنامه‌ای دارد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به وضعیت طرح مسکن مهر و تخلفات صورت گرفته در این طرح، اظهار کرد: قبل و بعد از انقلاب تعداد قابل توجهی طرح‌های مسکن در کشور وجود داشته است. اگر طرح هایی که در دوره‌های نزدیک‌تر اجرایی شده را در نظر بگیریم، می‌توانیم به نازی‌آباد و اکباتان اشاره کنیم که قسمتی از طرح‌هایی را تشکیل می‌دهند که درگذشته اجرا شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این قبیل طرح ها طرح هایی است که به نیاز دنیای مدرن جواب می دهد و بعد از انقلاب نیز دنبال شده اند ، گفت: طرح هایی وجود داشت که سال های اول انقلاب خرید و فروش زمین را ممنوع کرد هم چنین طرح های اجاره به شرط تملیک و توسعه شهرهای جدید نیز نشان می دهد که بدنه دولت ها در دوره های مختلف به این مباحث پرداخته اند.

مظاهریان با اشاره به این‌که هر کدام ازاین طرح ها وقتی در جای خودشان مدنظر قرار گیرند نکات مثبت و منفی دارند، گفت: طرح مسکن مهر هم شامل همین طرح‌ها و برنامه‌ها بوده، از آنجایی که یک طرح بزرگ و ملی انجام شده قطعا موارد مثبت و منفی در کنار هم بوجود آمده است.

مسکن مهر بالاترین دخالت دولت در ساخت‌وساز بود

وی تاکید کرد: اتفاقی که در دوره اجرای این طرح افتاده، آن است که فضای نقد به کارهای دولت بسته شد و نگاه‌های کارشناسی در نظر گرفته نشد. به این ترتیب طرح مسکن مهر که می‌توانست یک پاسخ سازنده برای نیاز بخشی از جامعه باشد، از این امر محروم ماند.

وی با بیان اینکه مسکن ساخته شده در کشور همیشه توسط مردم بوده است، افزود:‌ در حال حاضر اگر یک دوره 40 تا 50 ساله را در نظر بگیریم، در حدود نیم تا سه درصد ساخت و سازها توسط دولت صورت گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر حداکثر دخالتی که از سوی دولت وجود داشته اتفاق افتاده که این میزان به سه درصد رسیده است.

مظاهریان با بیان این‌که حوزه مسکن یک بخش مردمی بوده و بخش خصوصی نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند، تاکید کرد: دولت همیشه می‌تواند تسهیل گیر، ناظر و برنامه ریز، در این زمینه باشد.وی در ادامه گفت: در طرح مسکن مهر نقش دولت پررنگ‌تر شده اما به دیدگاه های کارشناسی و توصیه‌هایی که وجود داشته کم توجهی صورت گرفته، تا جایی که طرح مسکن مهر به سمت و سوی فعلی پیش رفته است.

هزینه‌ای برای زیرساخت‌های مسکن مهر پیش‌بینی نشده بود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که عوارض ناشی از طرح مسکن مهر محصول نهایی است که در حال حاضر وجود دارد افزود: تبعات اقتصادی در شاخص های کلان اقتصادی به وجود آمد که به خلق پول انجامید، این مساله خود نقش عمده‌ای در تورم ناشی از 50 هزار میلیارد تومانی بود که به بازار تزریق شده است.

مظاهریان تاکید کرد: وقتی این میزان نقدینگی بوجود می‌آید همه شاخص های اقتصادی متاثر می شود و همه عوامل از تبعات این میزان تزریق پول تاثیر می پذیرند. وی با اشاره به این‌که در عمل هزینه‌هایی برای تامین زیرساخت‌ها که شامل آب، برق و فاضلاب و همچنین روبناها مانند مراکز بهداشتی ، تجاری، مدرسه و مسجد در طرح مسکن مهر پیش بینی نشده بود، افزود: قرار بود که ساختمان‌ها ساخته شوند و بعد این خدمات تکمیل شوند.

نقاط قوت مسکن مهر چه بود؟

وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت مسکن مهر گفت:‌ با اجرای این طرح حاشیه نشینی در بخش هایی از کشور ساماندهی شده و تا حدودی در زمینه صنعتی سازی ساختمان توفیقاتی نیز به وجود آمده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نباید فراموش کنیم که اسکان جمعیت در واحد های مسکن مهر به طور کامل صورت نگرفته است ، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تکمیل پروژه‌های مسکن مهر است که در حال حاضر حدود 85 درصد پیشرفت داشته و قرار است این پروژه در سال 1394 تکمیل شود.

مظاهریان افزود: زمانی که این پروژه تکمیل شود و به اوج بارگذاری برسد نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت اوج پذیری جمعیتی، خدمات لازم پیش بینی شود که بتواند پاسخگوی نیاز جمعیتی باشد.

خرید و فروش مسکن مهر از تمرکز فقط جلوگیری می‌کند

معاون وزیرراه وشهرسازی در پاسخ به موضوع خرید و فروش واحد های مسکن مهر اظهار کرد: ‌وقتی اجازه خرید و فروش داده می شود قشرهای مختلف جامعه با هم مواجه می شوند و کنار یکدیگر در مجتمع های مسکن مهر اسکان می‌یابند، بدین ترتیب از تمرکز فقر دریک نقطه جلوگیری می شود.

مظاهریان با اشاره به واحدهای مسکن مهر که ناتمام باقی مانده است گفت: دلیل این امر کافی نبودن آورده متقاضیان است، وقتی یک مجموعه 10 واحدی قرار است ساخته شود اگر یک نفر آورده‌اش را تکمیل نکند کل پروژه عقب می‌افتد‌، اما در صورت خرید و فروش اگر فرد و یا گروهی که توان تکمیل آورده خود را ندارد می توانند واحدشان را بفروشند و با وارد شدن گروه جدید، پروژه امکان تکمیل سریع‌تر را پیدا می کند.وی درادامه درباره برنامه دولت برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر اظهارکرد: در حقیقت از دید مردم فرقی نمی کند که کدام دولت موظف به تکمیل این پروژه است و این تعهدی است که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و باید تکمیل شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که هر میزان نقد که به این طرح وارد شود مشکل را برطرف می‌کند گفت:‌ بنابراین اولین قدم آن است که این پروژه به صورت کامل تکمیل و تحویل داده شود.وی با بیان این‌که دراین حوزه دو مشکل عمده وجود دارد افزود: برای تکمیل خدمات زیربنایی ما به عنوان متولی پرداخت انشعاب پروژه‌ها هستیم و اگر اعتباری که وزارت نیرو در نظر گرفته است پرداخت شود ، انتظار می رود وزارت نیرو هم بتواند به تعهداتش عمل کند.

مظاهریان با بیان این‌که با بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته که در طول سه سال مبلغ بازپرداخت وام‌ها ، خرج پروژه‌های مسکن مهر شود تصریح کرد: این مبلغ آثار تورمی نخواهد داشت چرا که پرداخت تسهیلات جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهرازطریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن صورت می گیرد.

یک کلانتری برای همه واحدهای مسکن مهر!

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که برای تکمیل خدمات روبنایی تمام پروژه‌های مسکن مهر تا بهمن ماه سال گذشته فقط یک کلانتری ساخته شده بود، تصریح کرد: این رقم در حال حاضر به ساخت 37 کلانتری رسیده است

وی در ادامه گفت: پروژه هایی که ساختشان آغاز شده 17 کلانتری در شهرهای جدید، 38 کلانتری درشهرهای بالای 25 هزار نفر و همچنین سه کلانتری در شهرهای زیر 25 هزار نفر است.همچنین ساخت 72 مسجد در شهرهای جدید، 161 مسجد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و تعداد 67 مسجد در شهرهای زیر 25 هزار نفر صورت گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تعداد 96 مدرسه در شهرهای جدید، 163 مدرسه در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 22 مدرسه در شهرهای زیر 25 هزار نفرنیز ساخته شده است.

مظاهریان با بیان این‌که یکسری از این ساخت و سازها میان بخشی است، تصریح کرد: یعنی برای ساخت مدرسه آموزش و پرورش خود نیز نقش دارد که وزارت راه و شهرسازی هم باید به آن‌ها کمک کند.اعلام عمومی پس از نهایی شدن طرح های مسکن اجتماعی و حمایتی صورت می گیرد

وی در پاسخ به آخرین وضعیت طرح‌های مطرح شده مانند مسکن اجتماعی ، حمایتی و... اظهار کرد: فقط نتایج نهایی برای این طرح‌ها اعلام نشده اما واقعیت آن است که هر بخش از این طرح‌ها نهایی شد ما اطلاع رسانی های لازم را داشته‌ایم، یعنی برنامه دولت یازدهم این است که هرجا به جمع‌بندی درباره طرح‌ها برسد اعلام عمومی را انجام می دهد.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هر طرحی که مطرح شده با بدنه کارشناسی نیز در میان گذاشته شده است.

مظاهریان با اشاره به این‌که اگر بخواهیم طرح جامع مسکن را خلاصه کنیم و هدفگذاری دولت مشخص شود، افزود:‌ قصدمان نبوده که در دولت یازدهم فقط یک عملی انجام شود بلکه سعی کرده ایم با برنامه ریزی بلند مدت طرح ها و در نظر گرفتن افق 1404 پیش رویم .

برنامه تسهیلات مسکن دولت در آینده

وی با بیان این‌که از سال آینده و در برنامه بودجه دو برنامه مهم را مدنظر داریم، تصریح کرد: یکی از آنها 300 هزار وام برای بافت های فرسوده است که به سازندگان پرداخت شود. مظاهریان با اشاره به این‌که این مبلغ منجر به ساخت و ساز بیشتر می شود، افزود: یعنی کارگران سر کار می روند، مصالح مصرف می شود، بدین ترتیب فعالیت و چرخه اقتصادی جریان پیدا می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت:‌یکی دیگر از برنامه‌های مطرح شده ، پرداخت 200 هزار وام روستایی با سقف 15 میلیون تومان بابهره پنج درصد است که در مجموع سالی 500 هزار واحد در بافت فرسوده و مسکن روستایی از کل یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده که می توان گفت نیمی از حداکثر نیاز کشور را شامل می شود.وی تاکید کرد: براساس آمارها اگر سالی یک میلیون 60 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود می توانیم به اهداف طرح جامع مسکن دست یابیم.

جزییات برنامه دولت برای وام خرید مسکن

مظاهریان درباره وام 80 میلیونی خرید مسکن اظهار کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم حدود 300 هزار واحد به صورت سالیانه وام خرید لازم است که این طرح در دست بررسی است و در حال مذاکره با بانک مرکزی برای اجرایی شدن آن هستیم.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بازپرداخت این وام 15 ساله با اقساط ماهیانه حدود 750 تا 800 هزار تومان است.وی تاکید کرد:‌ معتقد هستیم پرداخت این وام بهترین راه برای کمک به قدرت خرید مردم است.

مظاهریان با بیان این‌که رقم وام‌هایی که درحال حاضر پرداخت می شود کمکی برای خانه‌دارکردن مردم نیست، تصریح کرد: ما در نظر گرفتیم یک خانه 80 متری در کشور به غیر از شهرهای بزرگ متری حدود 2.5 میلیون تومان محاسبه می‌شود که قیمت تمام شده آن حدود 200 میلیون تومان است، اگر کسی حدود 20 میلیون تومان سپرده گذاری کند و این میزان هر سه ماه یکبار دو برابر شود، در چهار دوره سه ماهه یعنی 12 ماه، می‌تواند 80 میلیون تومان وام بگیرد.وی افزود: بدین ترتیب با 20 میلیون سپرده شخص ، می شود صد میلیون تومان که این رقم ارزش 50 درصد خرید یک واحد مسکونی را تشکیل می دهد مظاهریان تاکید کرد:‌ راه حل آن است که برای دفاع ازحقوق مردم به آن ها وام داده شود و دولت این قضیه را مدیریت کند بدین ترتیب می‌توانیم مسکن طبقه متوسط را تامین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت این میزان وام، بار روانی برای بازار خواهد داشت؟ گفت: در شرایطی که یک دوره ثبات در بازار مسکن به وجود آمده اگر اجرای این طرح اعلام شود بار تورمی چندانی به بازار تحمیل نمی کند ولی اگر زمانی اعلام شود که بازار دچار ثبات نباشد، تبعاتی برای بازار خواهد داشت.وی تاکید کرد: در حال حاضر که بازار مسکن دچار رکود است حتما کمترین تبعات را در این بازار شاهد خواهیم بود.مظاهریان با بیان این‌که هر گونه افزایش سرمایه در بازار اثرات تورمی به جا می گذارد، گفت: اما این تبعات قابل کنترل است.

راهی ارزان‌تر از مسکن برای مواجهه با بیکاری و رکود نداریم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی به ایده های اصلی دولت که تحت برنامه های خروج از رکود است توجه می کنیم، راهی ارزان تر از مسکن برای مواجهه با بیکاری و خروج از رکود وجود ندارد مظاهریان خاطرنشان کرد: تقریبا با هر 25 میلیون تومانی که در ساخت و ساز پرداخت می‌شود یک شغل ایجاد می‌شود و تحریم ها روی این وضعیت تاثیر چندانی ندارد.وی تاکید کرد:‌ پیشنهاد ما برای لایحه خروج از رکود ، حوزه مسکن بوده که توجه ویژه‌ای به آن شود تا بدین ترتیب دولت به نیاز خانه دار شدن مردم هم کمک کند.

لزوم قانون مندی شهرداری ها برای جلوگیری از تخریب زود تر از موعد ساختمان ها

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تخریب ساختمان های غیر فرسوده برنامه دولت چیست ؟ گفت: سیاست کلانی که وزارتخانه مدنظر دارد بازگشت به قانون است اگر شهرداری‌ها ساخت و سازها را مطابق با طرح‌های جامع شهری رعایت می کردند این بحث امروز مطرح نبود.مظاهریان گفت: با توجه به این که شهرداری‌ها قانون را رعایت نمی کنند افرادهم براساس منافع اقتصادی ، ساختمان ها را که سرمایه ملی هستند ، تخریب می کنند.وی تاکید کرد:‌اگر شهرداری ها ملزم به اجرای قانون شوند فرصت تخریب و ثروت اندوزی اتفاق نخواهد افتاد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که شهرداری‌ها نهادهای عمومی هستند تصریح کرد: اعتقاد داریم شهرداری ها باید تبدیل به نظام حکمروایی محلی شوند تا دولت بتواند اختیارات خود را به شهرداری ها منتقل کند و فرمانداری‌ها نیز وظایف عمرانی خود را به شهرداری ها منتقل کنند.

مظاهریان با بیان این‌که باید رعایت قانون و نظارت بر نهادها تشدید شود ، تصریح کرد: از ابزارهایی که وجود دارد یکی شورای عالی معماری و شهرسازی است که نظارتش را افزون کرده است.

سازمان نظام مهندسی برای دفاع از حقوق مردم وارد شود

وی درپاسخ به وضعیت سازمان نظام مهندسی و نظارت هایی که در روند ساخت و سازها در شهرها دارند، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی درحقیقت مجموعه قوانین و نهادهایی است که در قانون پیش بینی شده تا بتواند به ساخت و سازها التزام بخشد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که درمواردی سازمان نظام مهندسی توفیقات خوبی داشته تصریح کرد: اما در مواردی هم درست عمل نشده و حقوق مردم نادیده گرفته شده است.

مظاهریان تاکید کرد: برای داشتن ساختمان‌های با دوام و ساخت بهتر و همچنین فراهم کردن آسایش بیشتر شاهد آن نبوده ایم که سازمان نظام مهندسی برای دفاع از حقوق مردم به شهرداری و یا وزارت راه و شهرسازی وارد شود وی با بیان این‌که سازمان نظام مهندسی هیچ وقت به موارد شهرسازی وارد نشده تصریح کرد: باید به سازمان نظام مهندسی کمک شود تا نقش پرسشگری را داشته باشد و به وکالت از مردم، دنبال استیفای حق آنان باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی تصور می کند که فقط در روند ساخت و سازها تاثیرگذار است

مظاهریان با اشاره به این‌که دولت باید نظارت ها را در نظر بگیرد و نقش تسهیل گری را ایفا کند افزود: سازمان نظام مهندسی باید آزادتر عمل کند و به عنوان دیده بان شهر باشد.وی تاکید کرد: باید فرصت لازم داده شود تا سازمان نظام مهندسی به عنوان دیده بان شهر و از طرف مردم نظارت بر شهرداری ها را دنبال کند و دولت هم می تواند در این روند به سازمان نظام مهندسی کمک کند.معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی باید از حوزه استقلال وارد شود و از نقش قانونی‌اش استفاده لازم را کند تا وضعیت اجرای کار نظارت را نیز ساماندهی کند.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که برنامه مشخص برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها در کشور مدنظرقرار دارد چیست، گفت: مجموعه قوانین و مقررات ملی در کشور وجود دارد که 22 مبحث است که در همه کشورها وجود دارد.وی با بیان این‌که اگر مطابق با این قوانین پیش رویم ساخت و سازها با دوام و آسایش بیشتری عرضه می شود افزود: به گونه ای که صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را هم خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که مشخص نیست سازنده و یا مهندسین ناظر که مسوول ساخت وساز به حساب می‌آیند تا چه زمانی تعهد دارند، گفت: اما در دستورالعمل مقررات ملی 22 مبحث در این قانون مدنظر قرار دارد که باید رعایت شود.مظاهریان تاکید کرد:‌در صورت اجرایی شدن این قوانین میزان ساخت و سازهای با کیفیت، افزایش می یابد.