عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یکی از راهکارهای تقویت صنایع پتروشیمی را ثبات در قوانین و مقررات در این بخش دانست و اظهار کرد: نوع سرمایهگذاری در پتروشیمی کوتاهمدت نیست و سرمایه گذاران نیازمند برنامه ریزی بلند مدت برای حضور در این صنعت هستند.وی گفت: قوانین نباید پیوسته تغییر کند و نبود ثبات در قانون ها و دستورالعملها پیامدهای نامطلوب زیادی را در پی دارد.
مصری افزود: افرادی در طرحهای توسعه ای سرمایهگذاری میکنند که ریسک برابر متغیرهای معمول را بتواند با تلورانس مشخص، پیشبینی کنند.
این نماینده مجلس گفت: اگر متغیر قابل پیشبینی نباشد در نهایت ریسک قابل پیش بینی نیست. بر همین اساس، در صنعتی مانند پتروشیمی که پایداری تولید سبب سود میشود، کسی سرمایه گذاری نمیکند.وی تصریح کرد: یکی از مؤلفههای که سرمایه گذار برای برنامه ریزی به آن نیاز دارد، ثبات در قوانین و تا حدودی پیش بینی قیمتهاست.
مصری به طور مثال به قیمت پایه خوراک گازی پتروشیمیها اشاره کرد و گفت: در زمانی این قیمت بسیار ناچیز است و در بازه ای این قیمت بالا بیان میشود که این افراط و تفریط مطلوب نیست.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مناسب است سازوکاری با بازه زمانی بلند مدت مشخص شود تا سرمایه گذاری بتواند خود را در بازار جهانی پیدا کند.وی گفت: اگر قرار باشد به طور مرتب متغیرها در پتروشیمی فرق زیادی کند به طور یقین توفیقی در صنعت پتروشیمی نخواهیم داشت.
مصری افزود: نبود توفیق در این صنعت دو معنا دارد یکی ادامه روند خام فروشی مواد اولیه و دیگری ادامه برداشت از مخازن مشترک از سوی کشورهای دیگر است، زیرا زنجیره ارزش افزوده در کشور مهیا نمیشود.وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ما را از خام فروشی منع می کند، بنابراین ناچار به سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی هستیم.نماینده مجلس نهم گفت: مزیت ایران گاز است، بنابراین باید توسعه متوازن پتروشیمی در دو بخش بالادست و پاییندست کامل شود زیرا باید کالای نهایی از کشور صادر شود.