رابطه افزایش قیمت مسکن با آمار طلاق
- شنبه 20 دی 1393 ساعت 11:43
استادیاران دانشگاه ماربورگ آلمان و دانشگاه سویین برن استرالیا در پژوهشی تجربی تحت عنوان طلاق و هزینه های مسکن نشان دادند:
افزایش هزینه مسکن تاثیر فزاینده ای بر بی ثباتی خانوادگی در ایران داشته است. این مطالعه تجربی روند طلاق را در ۳۰ استان کشور بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ توسط شاخص هزینه اجاره و خرید مسکن توضیح می دهد. کنترل سایر عوامل مهم در طلاق نظیر تورم ، بیکاری، مخارج آموزش دانشگاهی ، روند گذشته طلاق و ویژگیهای خاص هر استان نظیر سنت ، آداب و رسوم و التزامات سنتی به آموزه های دینی تاثیری در معنی دار بودن آماری و کمی رابطه فزاینده هزینه مسکن و تزلزل ساختار خانواده در ایران ندارد.
بر اساس این گزارش که در مجله مروری بر اقتصاد خانواده(Review of Economics of the Household) منتشر شده است روند نگران کننده طلاق در ایران از زمان پایان جنگ با عراق و دوران آزادسازی اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. تصویر ۱ روند نرخ طلاق در ۱۰۰۰ نفر جمعیت را از سال ۱۳۴۹/۱۹۷۰ تا ۱۳۸۹/۲۰۱۰ در سطح کشور نشان می دهد. تصویر ۲ نیز روند شاخص اجاره مسکن را در برخی از شهرهای جامعه آماری پژوهش نشان می دهد.
رابطه قوی و مثبت (افزایشی) بین طلاق و هزینه اجاره و خرید مسکن را در قالب افزایش فشار روحی و روانی بر زوجین می توان درک و تحلیل کرد. بخشی از افزایش اجاره مسکن برای زوجین قابل پیش بینی می باشد و آنها را در مقابل فشارهای روانی آماده می کند. فرزانگان و قلیپور در تحلیل تکمیلی دیگری در این مطالعه به بررسی شوکهای پیش بینی نشده به هزینه مسکن و واکنش طلاق در سطح کشوری پرداختند. در این مورد نیز پاسخ طلاق به شوکهای فزاینده در هزینه اجاره مسکن در ۵ سال بعد از شوک ،افزایشی و از نظر آماری معنی دار است. افزایش قیمت مسکن برای زوجین صاحبخانه نیز لزوما در ایران باعث کاهش طلاق نیست. در نگاه اول افزایش قیمت مسکن هزینه طلاق را برای زوجین مالک بالا می برد چراکه بعد از جدایی پیدا کردن منزل، پر هزینه خواهد بود. با این حال، فرزانگان و قلیپور اثر افزایش قیمت مسکن بر طلاق را در جامعه آماری استانهای کشور ملاحظه می کنند. به نظر آنها درک نقش مهریه و فشارهای روانی حاصله در نقد کردن املاک در زمان افزایش ارزش املاک و تقاضای این حق قانونی بانوان از همسران برای تحلیل این نتایج راهگشا است.
اهمیت تحلیل اقتصادی طلاق در ایران در برهه کنونی بالا است. ایران به عنوان یک کشور اسلامی که طلاق در آن مذموم است بالاترین نرخ رشد را در بین سایر کشورهای خاورمیانه دارا می باشد. جدول ۱ نرخ رشد طلاق را بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه مقایسه می کند.
بر اساس این گزارش مشکل طلاق در ایران اکنون حتی توجه بین المللی را نیز برانگیخته است . نیویورک تایمز در مقاله ای در ۶ دسامبر ۲۰۱۰ به موضوع طلاق پرداخت و به افزایش نگرانی ها از بالا رفتن نرخ طلاق اشاره کرد. همچنین سیاتل تایمز آمریکا گزارش داده است که «افزایش قابل توجه نرخ طلاق در ایران مسئولان را نگران کرده است.»
این مشکل اجتماعی، اقتصادی، در دهه ای در ایران اتفاق افتاده است که این کشور با کاهش نرخ ازدواج، کاهش میزان باروری و افت رشد جمعیت مواجه شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط سالانه رشد نرخ جمعیت در ایران در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، ۱.۶۲ درصد بوده، در حالی که این رقم در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ به ۱.۲۹ درصد کاهش یافته است. رقم بالای طلاق در بین زوج های جوانی که مدت کوتاهی است از زمان ازدواج آنان می گذرد و فرزندی ندارند، می تواند مشکل رشد جمعیت را در سالهای آتی افزایش دهد. بر اساس یک آمار جدید ارائه شده از سوی سازمان ملی ثبت احوال، در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۵ درصد طلاق ها در ایران در بین زوج هایی رخ داده است که مدت ۳ سال یا کمتر از زمان ازداوجشان گذشته بود. همچنین گفتنی است، حدود ۶۰ درصد زنانی که در سالهای ۲۰۱۱ و۲۰۱۲ طلاق داده شده اند، زیر ۳۰ سال بوده اند که مناسبترین سن برای باروری است.
*درسهای سیاستی این پژوهش چیست؟
نتایج این تحقیق اهمیت اقتصاد مسکن را در ثبات ساختار خانواده های ایرانی با تحلیلهای آماری مستند و شفاف نشان می دهد. هزینه های مسکن در ایران رابطه نزدیکی با درجه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد. به طور مشخص بیماری هلندی، بخش مسکن یک اقتصاد نفت بنیان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش درآمدهای نفتی، هزینه ها و تقاضا برای کالاهای مبادله ای نظیر کالاهای کشاورزی و تولیدی و غیر مبادله ای نظیر خدمات و مستغلات را بالا می برد. کالاهای مبادله ای قابلیت افزایش عرضه از طریق واردات را دارند و بنابراین ما شاهد رشد معنی داری در قیمت آنها نخواهیم بود. ولی عرضه کالاهای غیر مبادله ای نظیر مسکن به راحتی و به سرعت مقدور نیست. بنابراین یکی از آثار بیماری هلندی را در افزایش هزینه های مسکن شاهد خواهیم بود. نتایج مطالعه فرزانگان و قلیپور جنبه جدیدی را به ادبیات منابع طبیعی معرفی می کند و آن تزلزل ساختار خانواده ها در یک اقتصاد نفت بنیان است. مدیریت درآمدهای نفتی و تقویت نهادهای جذب کننده شوکهای نفتی در ایران اکنون انگیزه جدیدی داردو آن کاهش درجه طلاق در کشور است.
درس دیگر در حوزه روابط بین الملل است. یکی از هزینه های پنهان تحریمهای بانکی اخیر علیه ایران را می توان در افزایش هزینه ای مسکن ملاحظه کرد. این دسته از تحریمها هزینه واردات مواد خام ساختمانی و تجهیزات را افزایش داده و اثر خود را در بالا رفتن شاخص اجاره و خرید مسکن نشان می دهند. بنابراین تحریمها تنها شاخصهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را منفی نمی کنند بلکه به طور غیر مستقیم بحران خانواده را تشدید و امنیت روانی جامعه مدنی ایران را به مخاطره می اندازند.
در انتها اصلاح سیاستهای مالیاتی در بازار مسکن قابل توجه است. بازار مسکن در ایران به صورت سنتی یکی از بازارهای مورد علاقه دلالان بوده و در نتیجه تقاضا برای سرمایه گذاری و دلالی در این بازار یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت مسکن بوده است.
بنابراین، بازتعریف سیستم مالیاتی در زمینه معاملات مسکن یکی از راه های جلوگیری از بالا رفتن مداوم قیمت مسکن است. به علاوه، ایجاد سیستمی برای شناسایی و اعمال مالیات بر خانه هایی که برای مدت طولانی خالی می مانند نیز به افزایش عرضه مسکن کمک می کند.
ثبت نظر
