تمام معاملات مسکن نیاز به دریافت کد رهگیری دارد

حسام عقبایی ، افزود: مساله اخذ کد رهگیری توسط مشاوران املاک در سراسر کشور اختیاری نیست بلکه هرگونه معاملات در بنگاه های مشاوران املاک از جمله خرید و فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک، پیش فروش، هبه، صلح و غیره نیازمند اخذ کد رهگیری هستند.به گفته وی، طبق مصوبه هیات وزیران اخذ کد رهگیری از سال 88 برای انجام معاملات مسکن اجباری شده و مشاوران املاک برای کد رهگیری مجاز به دریافت مبلغ اضافه از معامله کنندگان نیستند.

عقبایی با بیان اینکه حدود 60 درصد املاک کشور فاقد سند رسمی هستند، گفت: به همین منظور دریافت کد رهگیری در زمان انجام معاملات اجباری است زیرا هیچ سندی بدون کد رهگیری در دفترخانه های ثبت اسناد قابلیت تنظیم ندارد.

نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به مزیت های اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن در سطح کشور، یادآور شد: بیش از 124 هزار بنگاه مشاوران املاک در کشور فعال هستند و هرگونه اخذ کد رهگیری در این بنگاه ها خیال مردم را از نظر سلامت معامله راحت می کند.وی با بیان اینکه اجباری شدن دریافت کد رهگیری مطالبه مردم و مسئولان بوده است، تصریح کرد: از زمانی که اخذ کد رهگیری در بنگاه های مشاوران املاک اجباری شد علاوه بر ساماندهی بازار معاملات مسکن، دعاوی مردم نیز در این زمینه در مراجع قضایی کاهش یافته است.

عقبایی با اشاره شرایط بازار مسکن در تهران، افزود: بازار مسکن همچنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست زیرا آمارها نشان می دهد که 12 هزار مشاور املاک در تهران در دی ماه سال جاری به طور متوسط ماهانه یک قرارداد مبایع نامه تنظیم کردند و این رکود بازار مسکن را نشان می دهد.به گفته وی، رکود بازار مسکن سبب شده تعداد مشاوران املاک طی شش سال گذشته در تهران افزایش پیدا نکند و همواره به طور میانگین 10 واحد صنفی مشاوران املاک از ادامه کار انصراف و به طور متوسط 10 واحد صنفی جدید نیز در اتحادیه تشکیل پرونده می دهند.

نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران از رشد نا متعارف قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال 91 انتقاد کرد و گفت: متاسفانه افزایش 200درصدی قیمت مسکن در اواخر سال 91 سبب شد تا واقعی شدن قیمت ها بازار مسکن، همچنان شاهد رکود در این بازار باشد.وی تاکید کرد: زمانی که قیمت ها افزایش یافت نگرانی ما بیشتر شد، زیرا رشد نامتعارف قیمت مسکن بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار تبعاتی داشت که کاهش قدرت خرید مردم، کاهش خرید و فروش معاملات مسکن و تداوم رکود در بازار از تبعات آن بود.

عقبایی یادآور شد: با شرایطی که در بازار حاکم شده انتظار افزایش قیمت مسکن و اجاره تا پایان سال و سه ماهه سال آینده را نداریم هرچند که با افزایش تعداد معاملات مسکن در سال جاری میزان خرید و فروش مسکن طی چند ماه گذشته همواره سیر صعودی را داشته است.