جواد خوانساری این نظریات را خواسته جوامع مهندسی کشور دانست و ادامه داد: موارد ابلاغ شده از سوی وزیر، پیامد مطالعات و ارتباط وی با جامعه و انجمنهای مهندسی کشور و سازمانهای نظام مهندسی است که به صورت چکیده در قالب شش نظریه ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه آخوندی از بنیانگذاران قانون نظام مهندسی است و در طول 20 سال گذشته تلاشهای موثری در زمینه حمایت و هدایت صحیح نظام مهندسی انجام داده است، افزود: نظر اساسی تشکیلات شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی حرفه ای کشور هم بر این است که نظام اجرایی ساخت و ساز مملکت باید به وسیله شرکتهای رتبهبندی شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی اجرا و انجام شود.به گفته خوانساری در چنین شرایطی ساخت و ساز از دست عوامل عمومی و غیرحرفهای فعال در حوزه مسکن خارج و به شرکتهای حرفهای مورد تایید دولت واگذار خواهد شد.
عضو هیئتمدیره کنفدراسیون صنعت در عین حال افزود: مدیرانی از سوی وزیر برای تدوین قانون نظام مهندسی تعیین شده که اعضای سندیکاهای مختلف ساختمانی هم در این زمینه همکاری میکنند و تلاش همه در این جهت است که این قانون به زودی مدون و اجرایی شود که ساخت و سازهای شهری صرفا به دست متخصصان مربوطه انجام شود.وی با بیان اینکه قسمت عمدهای از سرمایهگذاریها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در بخش مسکن انجام میشود گفت: زمانی که مردم برای خرید مسکن مراجعه میکنند از کیفیت و مشخصات مسکن موردنظر هیچگونه اطلاعی ندارند و دستگاه نظارت امروز بخش ساختمان هیچ مشخصات فنی را به درستی کنترل و انتخاب نمیکنند.
به گفته خوانساری، سازمان نظام مهندسی در سالهای گذشته دستمزدهایی بابت خدمات مهندسان تعیین کرده و به آنها پرداخت میکنند که در این میان سهمی هم برای خود سازمان باقی میماند و با آن تشکیلات خود را می گردانند. جالب است که این سازمان ها به همین قناعت کردهاند و به اصل کار اهمیت نمیدهند.
وی افزود: وقوع حوادث بسیار ساختمانی در نقاط مختلف در اثر گودبرداری و... ناشی از اهمالی نظام مهندسی در عمل به وظایف خود بوده که باید در این بخشها بازنگری اساسی شود و نظریات آخوندی، دقیقا نکاتی است که اغلب ضعفهای موجود را برطرف خواهد کرد.خوانساری خاطرنشان کرد: امیدواریم اقدام وزارتخانه به عنوان مسئول نظام مهندسی، در این مورد راهگشا باشد و قطعا پیگیریهای وزیر راه موثر خواهد بود.