وزیر راه وترابری در دوره اصلاحات با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکن مهر با ۳ دوره تورم مواجه شد، گفت: پیمانکاران هیچ نقشی در تعیین میزان افزایش آورده متقاضیان ندارند و افزایش قیمت را وزارت راه و شهرسازی تعیین میکند.
احمد خرم اظهارداشت: قرارداد ساخت واحدهای مسکن مهر در سال ۸۸ منعقد شد، سهم بانک در آن زمان پرداخت شد اما متقاضی سهم خود را پرداخت نکرد تا به سال ۹۰ رسید و باز هم سهم آورده خود را نپرداختند و در سال ۹۱ ساخت و سازها با افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی مواجه و باقی کار با تورم ۱۰۰ درصدی انجام شد.وی افزود: ساخت و ساز در سال ۹۲ با تورم ۳۷ درصد و در سال ۹۳ با افزایش قیمت وتورم ۲۵ درصد ادامه پیدا کرد اما همچنان برخی ازمتقاضیان آورده خود را نپرداختند و البته میزان آورده هم تغییر پیدا نکرد و تمام افزایش قیمتها به پای پیمانکاران نوشته شد.
وزیرراه و ترابری دوره اصلاحات با اشاره به برخی از این افزایش قیمتها، گفت: در حالی که پیمانکاران در نیمه اول سال ۸۹ به کارگران بابت هر روز کار ۱۵ هزار تومان میپرداختند، این رقم در سال ۹۱ به ۳۵ هزار تومان رسید. در حالی که قیمت میله گرد در ۶ ماه اول سال ۸۹ چیزی حدود ۶۵۰ هزار تومان بود، در سال ۹۱ به ۱۹۰۰تومان افزایش یافت یعنی به ۳ برابرقیمت.
خرم با تاکید بر اینکه تاخیر در پرداخت سهم اورده متقاضیان یکی از عمدهترین دلایل افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر است، گفت: به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت آورده متقاضیان، باقی کار با دو درصد افزایش قیمت مواجه میشود.وی گفت: معتقدم افزایش سقف وام ۲۵ میلیون تومانی به ۳۰ میلیون باید به گروهی از متقاضیان اختصاص یابد که همراه با این ۵ میلیون تومان بخشی از سهم خود را هم بپردازند.
خرم با بیان اینکه البته دولت راهکارهایی برای عدم افزایش قیمت مسکن مهر دارد، اظهار کرد: دولت میتواند بخشی از ضرر و زیان پیمانکاران را که باعث افزایش قیمت مسکن مهر شده، با واگذاری واحدها و دادن زمینهای تجاری در همان شهر جدید جبران کند. در این صورت هم مسکن مهر برای متقاضیان گران نمیشود و هم اینکه پیمانکاران متضرر نمیشوند.