راهاندازی لیزینگ مسکن و پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید توسط شرکتهای لیزینگ به متقاضیان مسکن، یکی از ابزارهای پیشبینی شده در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87 است که بعد از 5 سال تاخیر در اجرای آن، وزارتخانههای اقتصاد و دارایی و راهوشهرسازی در طول سال 93 جلسات مشترکی در سطح کارشناسی و معاونان وزیر برای عملیاتی کردن این ابزار برگزار کردند.
در ماده 14 قانون ساماندهی مسکن، به منظور بهکارگیری روشهای متنوع و متفاوت از تسهیلات بانکی به عنوان تنها ابزار سنتی تامین مالی مسکن، 4 ابزار جدید پیشبینی شده است که به ترتیب شامل بازار رهن ثانویه، بازار لیزینگ، سرمایهگذاری خارجی و صندوقهای سرمایهگذاری میشود.
طبق این قانون، باید وزارتخانههای مسوول، ضوابط اجرایی مربوط به این ابزارها را در طول سالهای اخیر تدوین میکردند اما طی سالهای اخیر به خاطر مخالفت نظری مقامات وقت با هر نوع پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن، اجرای قانون معطل ماند.
هماکنون آییننامه مربوط به بازار لیزینگ مسکن در 7 ماده توسط کمیتههای کارشناسی دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، بانک مرکزی و کانون شرکتهای لیزینگ تدوین شده و قرار است ظرف روزهای آینده پس از تایید مقامات ارشد دو وزارتخانه، برای تصویب نهایی به هیاتدولت ارائه شود. گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات پیشنویس این آییننامه حاکی است: چنانچه متن نگارش شده به تصویب برسد، شرکتهای لیزینگ برای فعالیت در بخش مسکن موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهند شد و باید مقررات مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار در زمینه لیزینگ را رعایت کنند. همچنین بانک مرکزی نیز موظف خواهد شد برای تسهیل انواع عملیات لیزینگ در بخش مسکن، ضوابط و مقررات موجود در این بخش را اصلاح و تکمیل کند. از جمله نقاط قوت و مزیتهای پیشبینی شده در آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای لیزینگ مسکن، اجازه استفاده مشروط این شرکتها از یارانههای دولتی است. طبق ماده 8 این آییننامه، چنانچه شرکتهای لیزینگ در راستای اجرای برنامههای حمایتی بخش مسکن، اقدام کنند، میتوانند از تسهیلات یارانهای این بخش در قالب تفاهمنامه مشترک با وزارت راهوشهرسازی برخوردار شوند. منظور از تسهیلات یارانهای، پرداخت بخشی از نرخ سود تسهیلات به لیزینگیها با هدف کاهش سود تسهیلات لیزینگ برای متقاضیان مسکن است تا به عنوان مثال قیمت تمام شده تسهیلات برای خانهاولیها کاهش یابد. در این آییننامه، شرکتهای لیزینگ مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن هستند و تمامی بانکها و موسسات اعتباری نیز مجاز به ارائه تسهیلات و خدمات به این شرکتها هستند.
منبع: دنیای اقتصاد