مبانی قانونی افزایش تعرفه‌های برق

علیرضا دائمی با بیان این مطلب گفت: با ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ 28 آذرماه 89، در مرحله نخست متوسط نرخ فروش برق به مشترکان از 165 ریال به 430 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافت.

وی افزود: البته طبق صورت‌های مالی منتشرشده، عملکرد متوسط پرداختی مشترکان به صنعت برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت معادل 407 ریال بوده که از زمان اجرای قانون تا پایان سال 1392 از مجموع مبلغ مزبور، 264 ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته است و مابقی به‌عنوان هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به حساب خزانه واریز می‎شد.

به‌گفته وی، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1392، باوجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در هر سال، تعرفه‌های برق تا ابتدای بهمن‌ماه سال 1392 به‌مدت بیش از سه سال بدون تغییر ماند.

دائمی افزود: باوجود اینکه براساس درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392، ظرفیت قانونی لازم برای افزایش تعرفه‌های برق تا سطح 38 درصد پیش‌بینی شده بود، دولت اجازه تنها 24 درصد افزایش تعرفه‌های برق را در ابتدای اسفندماه سال 1392 صادر کرد و متوسط تعرفه‌های برق به سطح 494.1 ریال افزایش یافت.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت قانونی در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393، دولت به وزارت نیرو اجازه داد تا از ابتدای اسفندماه سال 1393، تعرفه‌های برق در بخش خانگی و کشاورزی را معادل 10 درصد و در سایر بخش‌های مصرفی به میزان 20 درصد، بدون تغییر در ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.

معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود 17 درصد افزایش یابد؛ بنابراین متوسط قیمت فروش برق معادل 578 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد شد که با فرض واریز 102 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به خزانه بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها (براساس بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 و تبصره ذیل آن)، سهم وزارت نیرو برای پوشش هزینه‌های تامین برق (بدون سوخت)، معادل 476 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد بود.

وی افزود: بنابراین افزایش اعمال‌شده در تعرفه‌های برق در ابتدای اسفندماه سال 1392 براساس ظرفیت‌ قانونی مندرج در بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و افزایش اخیر اعمال‌شده براساس ظرفیت قانونی مندرج در تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 صورت گرفته است.
انتهای پیام/