٢٩ دستگاه مسئول اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند

به گزارش شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اهداف و عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در ادارات دولتی بررسی کرد؛ تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به‌ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف حاملهای انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و کاهش تلفات بوده است.

تحقق این امر، زمینه‌ساز صیانت از منابع ملی، اصلاح کار آیی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از بر هم خوردن تراز انرژی کشور خواهد بود؛ با بررسی مندرجات متن قانون، وظایف و اهدافی که مدنظر قانونگذار قرار دارد به لحاظ اجرایی از دامنه گسترده‌ای برخوردار است؛ بدین معنا که دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی بسیاری را شامل می‌شود.

٢٩ وزارتخانه، سازمان، نهاد و بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون‌ هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای بیش از ٦٠ درصد از مواد این قانون به‌صورت انفرادی یا با همکاری و هماهنگی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری انرژی (سابا) مربوط است، در ٧٥ ماده این قانون ٤٣ مورد به وزارت نفت، ٤٣ مورد به وزارت نیرو، ١٨ مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ٢٧ مورد به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ١٧ مورد به سازمان بهره‌وری انرژی (سابا) ارتباط دارد.

آنچه از مواد این قانون قابل بیان بوده این نکته است که وزارتخانه‌ها و نهادهای ذکر شده عهده دار وظایف اصلی اجرای این قانون‌اند.

بررسی عملکرد ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در مورد مواد این قانون نشان می‌دهد که در این مسیر بعضاً موفقیتها و ناکامیهایی وجود داشته که در این گزارش جزئیات مربوط به آن در مطابقت با اطلاعات در دسترس ارائه‌شده‌اند.قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شامل ٧٥ ماده در تاریخ ٤/١٢/٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.