محمد حسن چمنی خاطر نشان ساخت: در سال جاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزدها را 810 هزار تومان درنظر گرفته است این در حالی است که در سال گذشته این رقم حدود 610 هزار تومان بوده است.وی افزود: از دیگرسو وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میزان ارزش افزوده در سال جاری را9 درصد اعلام کرده است که جمع این دو باعث می شود که بین 25 تا 40 درصد قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند.
رئیس انجمن انبوه سازان استان سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به وضعیت قیمت مصالح ساختمانی در سال گذشته تاکید کرد: سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی نیز حدودا 25 تا 27 درصد افزایش داشت و با توجه به اینکه دولت قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان را که فرآیند تولید آن با یارانههای دولتی صورت میگیرد، افزایش داده؛ طبیعی است که مابقی تولید کنندگان مصالح ساختمانی نیز به صورت اتوماتیکوار نسبت به افزایش قیمت محصول خود اقدام کنند.
چمنی در عین حال تاکید کرد: افزایش دستمزدها و نیز مالیات برارزش افزوده که هزینههای تولید مصالح ساختمانی را افزایش می دهد باعث میشود مصالح فروشان که سرمایه در گردش بیشتری در بازار دارند، درصدی را بر روی هزینههای تولید اضافه کنند و درنتیجه این امر از این رهگذر نیز حدود 10 درصد به هزینههای مصالح ساختمانی میافزاید.
چمنی در عین حال تاثیرپذیری اقلام مختلف ساختمانی از هزینه های بالادستی را مختلف ارزیابی کرد و گفت: بدون شک مصالحی که روند تولید آنها به دستمزدها کمتر است دچار افزایش قیمت زیادی نخواهند شد و بالعکس اقلام ساختمانی که به نیروی انسانی وابسته هستند شاهد افزایش قیمت بیشتری خواهند شد.وی با اشاره به اینکه با درنظر گرفتن مجموع هزینههای بالادستی میتوان پیش بینی کرد که مصالح ساختمانی بین 25 تا 40 درصد رشد داشته باشد گفت: ممکن است یک مصالح 40 درصد رشد داشته باشد ولی یک مصالح 20 درصد رشد داشته باشد ولی متوسط افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین 25 تا 40درصد است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان سیستان و بلوچستان در همین حال با اشاره به اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب افزایش هزینههای ساخت می شود افزود: 70درصد از هزینه های ساخت یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی می شود و با این تفاسیر افزایش مصالح ساختمانی سبب افزایش هزینههای ساخت مسکن خواهد شد.