قراردادهای صوری و تعلل نظام مهندسی

در ماه‌های پایانی سال 93 بعد از گذشت دو دهه از تصویب مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی سرانجام شهرداری تهران موافقت خود را با اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی برای کلیه متراژها که پیش از یک دهه از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده می‌گذرد، اعلام کرد تا راه برای صدور شناسنامه فنی ملک هموار شود، اما این پایان یک تلاش نیست، چراکه برای اجرایی کردن قانون تلاشی مضاعف و ارائه راهکار دقیق لازم است. هدف نگارنده از این نوشتار ارائه تحلیلی واقعی برای جلوگیری از انحراف در اجرای این قانون است.

در تمام کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از اتلاف منابع و حفظ سرمایه ملی خصوصا در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شرکت‌ها و مهندسان در شرایط سالم و رقابتی به‌واسطه سازمان و انجمن‌های حرفه‌ای خود بدون اجازه ورود به افراد فاقد صلاحیت و واسطه‌ها، هم از حقوق صنفی خود دفاع کرده و هم به واسطه قوانین بالادستی و دقیق که توسط دولت مرکزی تعیین شده کار حرفه‌ای خود را با کمترین نقص انجام می‌دهند و به این ترتیب هدف قانونگذار محقق می‌شود. وجود ساختمان‌هایی با عمر مفید بالا بیانگر موارد اشاره شده است. در ایران طبق روال معمول در تمام نقاط دنیا قانونگذار حقوقی را برای سازمان نظام مهندسی و اعضای آن در نظر گرفته و در قبال آن تکالیفی را برعهده آنها قرار داده است.

متاسفانه به‌طور شایسته از این حقوق که حق طبیعی یک صنف متخصص است دفاع نشده، چرا که قانونگذار طبق قوانین و علم روز می‌داند اگر به درستی حق متخصصان یک رشته در قوانین دیده نشود نمی‌توان انتظار داشت که تکالیف مورد تعهد آن سازمان به‌طور دقیق انجام شود. سازمان نظام مهندسی باید بدون اتلاف وقت برای حفظ حقوق جامعه مهندسی قواعد و راهکارهای لازم برای تحقق اهداف عالی قانونگذار را عملی کند. در بخش مهندسی ساختمان این اهداف شامل بالا بردن ضریب ایمنی سازه‌ها در برابر زلزله و همچنین حفظ سرمایه ملی از طریق بالا رفتن عمر مفید ساختمان‌ها از 30 سال کنونی به بیش از یک قرن است. نمونه این همگرایی و تعامل سازمانی و دولتی را در سال گذشته بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت با اعمال تعرفه بر گروه‌های پزشکی در ایران می‌توان نام برد که به‌واسطه این تعامل هم حقوق بحق پزشکان در نظر گرفته شد و هم قانونگذار به اهداف عالی خود خواهد رسید.

 طبق بند 17-10 مبحث دوم مقررات ملی صفحه 77، قانونگذار نرخ حق‌الزحمه مهندس مجری را حدود 10 درصد هزینه ساخت‌وساز معین کرده بنابراین نظام مهندسی باید برای جلوگیری از انحراف در قانون همانند آنچه در بخش نظارت باعث بدنامی مهندسان شد اقداماتی شامل فروش قرارداد مجری به‌صورت صوری با قیمت ناچیز متری حدود هشت تا 10 هزار تومان که توسط دلالان انجام می‌گیرد را مسدود کرده، چرا که بعد از اجرای قانون ماده 33، اگر زلزله‌ای با بزرگی بیشتر از 7 ریشتر اتفاق بیفتد (لازم به ذکر است که دوره بازگشت زلزله‌ای با این بزرگی به اتمام رسیده و هر آن احتمال وقوع آن است) دیگر نظام مهندسی و اعضای آن نمی‌توانند از مسوولیت سنگینی که قانونگذار برای حفظ جان و مال مردم برعهده آنها گذاشته شانه خالی کنند. هم‌اکنون نظام مهندسی باید با دفاع از حقوق بحق اعضای خود که شامل نهادینه کردن حق‌الزحمه مصوب مقررات ملی است بستر مناسب و حرفه‌ای برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و همچنین نظارت دقیق و بدون اغماض بر اعضای خود را گسترش داده و مهندسان و شرکت‌هایی که پروژه‌های اجرایی خود را با کیفیت مورد نظر قانونگذار انجام نمی‌دهند، از عضویت سازمان و صنف حذف کند تا بتواند از عنوان خود و حیثیت حرفه‌ای اعضای خود دفاع کند.

*مهندس راه و ساختمان پایه یک