به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیرو برگزاری جلسه مورخ ۹۴/۲/۱۵ در محل شورای اسلامی شهر تهران و اظهارات یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص فراهم نبودن شرایط اجرای مصوبه کمیته محترم پنج نفره استان تهران مبنی بر تصویب الزام استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت برای پروژههای با متراژ بیش از هزار متر مربع، موارد ذیل به اطلاع عموم هموطنان میهن اسلامیمان میرسد:
۱- در خصوص میانگین تعداد پروانههای ساختمانی باید توجه داشت که طبق آمار موجود، تعداد کل صدور پروانههای ساختمانی در سطح کلانشهر تهران در سال ۹۲ حدود ۱۶۶۷۶ فقره و در سال ۹۳ حدود ۹۰۶۲ فقره و از این تعداد حدود ۶۲۰۰ فقره در سال ۹۲ و ۳۶۰۰ فقره در سال ۹۳ پروانه های با متراژ بیش از ۱۰۰۰ متر مربع میباشد.
در حال حاضر ۲۹۰۰۰ مهندس حقیقی در استان مجوز فعالیت به عنوان سازنده حقیقی و بیش از ۲۰۰ شخص حقوقی دارای صلاحیت اجرا (سازندگان پیمان مدیریت و پیمانکاری-پیمان مدیریت) هستند. مضاف بر این حدودا ۱۴۰۰ شخص حقوقی عضو انجمن صنفی انبوه هستند که از این تعداد ۲۵۰ شرکت دارای رتبه بندی در زمینه ارائه خدمات اجرای ساختمان بوده و از طریق وزارت محترم راه و شهرسازی تشخیص صلاحیت شدهاند. از سوی دیگر جامعه آماری سازمان نظام کاردانی و معماران تجربی را هم باید در معادلات آماری لحاظ کرد که بیصبرانه در انتظار خدمت در مسیر قانون نظام مهندسی و در راستای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در کشور بالاخص کلانشهر تهران هستند.
بنابراین ظرفیت ارائه خدمات توسط مهندسین مجری به عنوان سازنده صاحب صلاحیت در کارگاههای ساختمانی به صورت بالقوه موجود بوده و با اجرایی شدن مصوبه اخیر کمیته محترم ۵ نفره استان و الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت برای پروانه های با متراژ بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، به سادگی محقق خواهد شد.
۲- در ارتباط با عدم حضور واقعی و موثر سازندگان صاحب صلاحیت در پروژههای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع باید به موارد ذیل توجه کرد:
۲-۱- به دلیل عدم رعایت و اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تا کنون مقاومتی حدودا دو دههای از سوی مالکان و متقاضیان پروانه ساخت به ناحق، به صورت انحصار طلبانه و برخلاف مفاد قانون نظام مهندسی به وجود آمده و کما فی السابق وجود دارد.
۲-۲- در بسیاری از موارد که ناظران ساختمان و سازمان استان از شهرداری تهران به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمان درخواست توقف عملیات اجرایی را (به هر دلیلی علی الخصوص عدم حضور سازنده و یا رئیس کارگاه معرفی شده حین اجرای عملیات) میکنند، متاسفانه با وجود وصول ابلاغیه شهرداری به مناطق و نواحی مربوطه شاهد ادامه عملیات ساختمانی هستیم.
لذا به دلیل عدم جلوگیری از ادامه ساخت و ساز غیر اصولی توسط مالکی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند، مالکان خود را صاحب حق و ذیصلاح در امور فنی و اجرایی دانسته و در مرحله اول از ارائه قرارداد اجرا امتناع کرده و پس از روبهرو شدن با قوانین و اجبار عقد قرارداد با سازندگان صاحب صلاحیت جهت صدور پروانه ساختمانی، از حضور آنها در پروژه ممانعت به عمل میآورند.
۳- بسیار واضح است که کمیته محترم ۵ نفره استان متشکل از نفرات مندرج در بند ۳-۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با کارشناسی کامل و دقیق نسبت به مصوب نمودن الزام استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت برای پروژه های بیش از ۱۰۰۰ متر مربع اقدام و آن را جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ نموده است و سازمان استان و شهرداری تهران به عنوان مسئولان مستقیم و مرتبط با ساخت و ساز شهری، موظف به اجرای قانون نظام مهندسی، ابلاغیه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها می باشند. بدیهی است تشخیص امکان پذیر بودن یا نبودن اجرای قانون و مصوبات و ... در صلاحیت شهرداری نمیباشد و سازمان استان خود را ملزم به اجرای بدون قید و شرط مصوبات کمیته محترم ۵ نفره استان میداند.
با لحاظ کردن جمیع جهات مطروحه و با علم به اینکه نقطه بحرانی در کیفیت پایین و کاهش عمر مفید ساختمان های شهری عدم استفاده از سازندگان دارای صلاحیت می باشد، به نظر نمی رسد صلاح شهر، شهروندان و نظام ساخت و ساز کشور که تهران به عنوان پایتخت، چندین میلیون هموطن را در خود جای داده است، با توجه به بند ۷ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اهداف قانون نظام مهندسی را تامین ایمنی و حقوق بهره برداران و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی دانسته، در گرو چیزی به جز اجرای بدون کم و کاست قانون باشد.
شایان توجه است که در جلسه مورخ ۹۴/۲/۱۵ در شورای اسلامی شهر تهران هیچ گونه تصمیمی در خصوص لغو مصوبه کمیته محترم ۵ نفره استان تهران در خصوص استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت برای پروژه های بیش از ۱۰۰۰ متر مربع اتخاذ نشده است.