به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چگنی در یادداشتی به موضوع اثر کاهش سود تسهیلات در رونق ساخت و ساز مسکن پرداخته است که متن آن در ادامه آمده است:
«در روزهای اخیر کارشناسان و مدیران بسیاری در خصوص اثرات کاهش سود سپردهها و تسهیلات بانکی بر اقتصاد کلان و خرد کشور از جمله بخش مسکن اظهار نظر کردهاند. اما به نظر من تأثیرات این اقدام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر صنعت ساختمان از زوایای مختلفی قابل بررسی است. اصولا نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی تابع نرخ تورم هستند. بانکها از سپردهگذار پول میگیرند تا به مردم وام بدهند؛ از این مبلغ (درآمد بانکها از وصول اقساط تسهیلات اعطایی) چیزی به عنوان کارمزد برای بانک کم کرده و مبلغی هم به عنوان سود به سپردهگذار میدهند.
در اقتصاد، این نرخها باید تابع نرخ تورم باشند که متأسفانه در سالهای گذشته به صورت دستوری تعیین میشدند. در حال حاضر با توجه به کاهش تورم، سیاستگذاران بانکی و پولی معتقدند سود تسهیلات بانکی و سپردهها هر دو باید کاهش یابند.
همانگونه که در بالا ذکر شد، تعدیل سود سپردهها و تسهیلات در بخش مسکن آثار متفاوتی دارد؛ اگر کاهش، قابل توجه و منجر به خروج سپردهها از بانکها شود، ممکن است بخشی از سپردهها وارد بخش مسکن اعم از تولید و مبادله شود که تا حدودی افزایش قیمت را به دنبال دارد. اما از منظر دیگری هم باید به این موضوع (کاهش سود سپرده و تسهیلات) نگاه شود: بانکها به انبوهسازان وام میدهند و از آنجایی که سود تسهیلات کاهش یافته، قیمت تمامشده برای انبوهساز نیز کاهش مییابد که سبب کاهش کل قیمت مسکن برای عرضه شده و مصرفکننده نیز از این کاهش سود میبرد. پس تولید مسکن روانسازی میشود.
در حال حاضر در دوره رکود، سالی ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر میشود؛ اما در دوره رونق بازار مسکن، سالانه ۸۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر میشد. طبیعتا این کاهش صدور پروانههای ساختمانی امسال نیز ادامه مییابد.ممکن است کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی در بخش اجاره اثر منفی داشته باشد. چون تا پیش از این کاهش، مالکان پول رهن را به بانکها میسپردند و اگر نرخ سود سپردهها کاهش یابد، طبیعتا صاحبخانهها خواهان دریافت اجارهبها به جای پول پیش (رهن) از مستأجران خواهند بود. البته کاهش دو درصدی سود سپرده در بازار ایران اثر چندان زیادی ندارد.»