مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دو روز پیش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارشی از موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مامن) منتشر کرده بود که در آن از پدیده مسکن خواری خبر داده بود. در پی انتشار این گزارش، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اصطلاح مسکنخواری به لحاظ علمی واژه درستی نیست؛ اظهار داشت: وقتی از زمینخواری یا دریاخواری بحث میشود به این علت است که فردی مکانی را که حدود و ثغور خاصی ندارد به مالکیت خود درمیآورد؛ اما «مسکن»، حدود و ثغور و مالک دارد و مالک مسکن یا در آن ساکن است یا واحد مسکونی خود را خالی گذاشته و در آن را قفل کرده است؛ به هر حال هیچ فردی بدون اجازه مالک نه میتواند به آن وارد شود و نه میتواند در آن دخل و تصرف کند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی واحدهای مسکونی فروخته یا اجاره داده شود همه این کارها با اجازه مالک رخ میدهد و نقل و انتقال ملک به صورت قانونی انجام میشود؛ بنابراین ما اعتقادی نداریم که در بازار مسکن چنین فعالیتهای پنهانی وجود دارد.
وی افزود: بیشتر فروشندگان و تولیدکنندگان مسکن در فضای کنونی کشور با معضل کمبود مشتری و خریدار روبرو هستند و در نقاط مختلف کشور بازار مسکن در رکود است؛ تعداد کمی پروانه ساختمانی صادر میشود و تولیدات گذشته مسکن نیز آماده عرضه به بازار است و همین موضوع سبب وضع مالیات بر خانههای خالی شده است.
چگنی خاطرنشان کرد: ممکن است نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که اطلاعی درباره این موضوع ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید میدانیم فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود ؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانههای خود را به او بفروشند.
وی افزود : باید مسکن تولید شود و نیازمندان به این کالا آن را خریداری کنند تا گردش مالی برای این بخش ایجاد شود و تولیدکننده دوباره به ساخت و ساز جدید بیندیشد. چگنی گفت : ثمره این اتفاق ها اشتغالزایی و رونق تولید در کشور است که به رشد اقتصادی و رونق کسب و کار منجر میشود.