وزیر راه و شهرسازی:

سیاست‌های پوپولیستی دولت قبل مردم را فقیرتر کرد

پنجره ایرانیان: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار چهار بحران بدهی دولت، دارایی سمی در نظام بانکی، بحران رفاه و بحران بنگاه‌داری است گفت: ساختار اقتصادی ایران مرکانتیلیستی است و در این نظام اقتصاد ایران دو قطبی شده؛ یک قطب سوداگران منتفع و یک قطب اقشار فقیر مستاصل هستند.
  • چهارشنبه 12 اسفند 1394 ساعت 9:36

به گزارش ایلنا، عباس آخوندی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار چهار بحران بدهی های دولت، بحران بانکی، بنگاه رفاه و بحران بنگاه داری است گفت: بانک های ما امروز دچار دارایی‌های سمی شده‌اند و در رفاه هم با توجه به بودجه‌ای که اختصاص دادیم با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستیم و نظام بنگاهداری هم مشکلات بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه نتیجه اجرای غلط سیاست خصوصی‌سازی در ایران را یک پوپولیسم بسیار شدید همراه شد و هدفمندی یارانه‌ها هم به صورت پوپولیسمی به اجرا رسید. وزیر راه و شهرسازی افزود: نتیجه عمران شهرها و دولت‌ها هم وضعیت اقتصاد ایران را به اقتصاد سوداگرانه بازگرداند. وی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته تظاهر به اقتصاد آزاد شد گفت: در عمل و در اجرای سیاست‌ها دولت به سمت نظام مرکانتیلیست رفت و نتیجه تمام سیاست‌های اجرایی نظام مرکانتیلیستی گسترده درایران بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه محیط اقتصادی ایران یک ساختار مرکانتیلیستی است گفت: هرچند که گفته می‌شد به سمت بازار آزاد رفتیم اما این گونه نبود و تا جهت‌گیری‌ها درست نشود تمام راهکارها نمی‌توانند پاسخگو باشند.

آخوندی ادامه داد: نظام مرکانتیلیستی که در قرن شانزده تا نوزده در اروپا حاکم بود با پدیده شکل‌گیری ملت – دولت همزمان بود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فهم من از تعریف مرکانتیلیست این است که در این نظام یک اتحاد استراتژیک بین سوداگران و قدرت سیاسی شکل می‌گیرد گفت: در این نظام مرکانتیلیسم دولت ابزار دست سوداگران می‌شود.

وی افزود: در این نظام دیوارهای حمایتی بلند می‌شود و ملی‌گویی افراطی که در بحث اقتصاد با سیستم‌های حمایتی بازرگانی به آن جنبه علمی می‌دهند. آخوندی گفت: نکته بعدی در این نظام، رسمیت بخشیدن به انحصار است و در اقتصاد مرکانتیلیست رقابت سرکوب می‌شود و انحصارات به مفهوم پیشگامان افتخارات ملی است و مورد ستایش قرار می‌گیرد و قهرمان اقتصاد می‌شود

آخوندی با تاکید بر اینکه نتیجه اقتصاد مرکانتیلیستی توسعه فقر در کشور است گفت: اقتصاد مرکانتیلیسم جامعه را به شدت دو قطبی می‌کند و در این نظام عده ای فقیر و عده‌ای غنی می‌شوند و بسیاری از جنگ های اروپا هم ریشه در همین موضوعات دارد.

آخوندی با بیان اینکه در سیستم اقتصادی مرکانتیلیست دولت به ابزاری برای رانت جهت عده‌ای تبدیل می‌شود گفت: در حالی که دولت ابزار رانتی عده‌ای می‌شود از سوی دیگر همه هزینه‌ها هم به یک عده دیگر تحمیل می‌شود. چنانکه درقرن 16 تا 18 میلادی هم اساس کارکرد نیروی دریایی انگلستان این بود که ابزار دست مرکانتیلیست‌ها شده بودند و تمام هزینه ها را به این عده تحمیل کردند.

وی افزود: بخش عمده ادیبات سوداگرانه با صرف قیمت‌گذاری و اختصاص سهمیه می‌شود و نتیجه این است که طبقه بسیار کم‌درآمد باید تمام هزینه‌ها را بپردازند. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید سهمی روشن از اقتصاد ایران داشته باشیم گفت: باید به این سوال اساسی پاسخ داد که آیا اساسا افزایش بدهی‌های دولت به زیان سوداگران است و آیا این عده انگیزه‌ای برای رفع مشکل بدهی‌های دولت دارند.

وی با بیان اینکه وقتی رقابتی وجود ندارد اساسا چرا  باید به دنبال بهره‌وری پایدار باشیم گفت: من مدعی هستم در ساختار اقتصادی کشورمان به نظام مرکانتالیسمی توجهی نشده و تمام مباحث در بستر شاهکار اقتصاد آزاد مطرح شده و نه اقتصاد مرکانتالیسم.

آخوندی ادامه داد: باید دید آیا سوداگران نگران دارایی‌های سمی 120 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها هستند یا خیر؟ تصور ما این است که همه علاقه‌مندیم دارای سمی بانک‌ها باید کاهش یابد و مشکل بدهی دولت رفع شود اما همه علاقه‌مند رفع این مشکلات نیستند و نمی‌خواهند بدهی‌های بانکی کاهش یابد و اساساً تصور ما غلط است.

وی افزود: باید دید اتفاقی که در چرخه باطل مرکانتیلیست رخ می‌دهد چیست؟ در این چرخه بدهی‌ها افزایش می‌یابد و درآمد دولت قاعدتاً باید کاهش یابد. در این صورت مالیات افزایش و این اقدام ضد تولید دولت باعث این می‌شود که درآمدهای دولت نیز بیشتر کاهش پیدا کند و در نهایت بدهی‌های دولت روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی که ازطریق سوداگری به ثروت رسیدند به طور قطع علاقه‌مند به کاهش بدهی های دولت نیستند. آخوندی با اشاره به صحبت‌های چند روز گذشته وزیر نفت و تصویری که وی از میز تصمیم‌گیری داده بود گفت: چندی پیش آقای زنگنه گفت که وقتی از قیمت گاز حرف می‌زنیم با وزیر دفاع و وزیر تعاون طرف هستیم و درباره هر موضوعی که بخواهیم صحبت کنیم یک ذینفع اقتصادی آن طرف میز حضور دارد.

آخوندی گفت: فرض ما بر این است که برنامه‌ریز و سیاستگذار با منافع و خیل عمومی تصمیم‌گیری می‌کند اما باید دید این تصور چقدر درست است. آخوندی افزود: چندی پیش در جلسه‌ هدفمندی یارانه‌ها از قیمت‌گذاری حمل و نقل صحبت می‌کنیم که در آن جلسه آقای ربیعی گفتند از یک طرف به دنبال سرمایه‌گذاری و سوددهی رجا و تامین اجتماعی هستیم اما از طرف دیگر مسئولیت رفاه اجتماعی را به دنبال دارم و به دنبال آن هستم که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.

آخوندی افزود: اینکه همه طرفدار رقابت باشند را باید از تصوراتمان حذف کنیم و این فرض خارج از محیط اقتصادی ایران است. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مرکانتیلیست دو نتیجه بسیار خطرناک دارد گفت: اولین نتیجه این است که این سیاست جامعه را دو قطبی می‌کند و یک قطب سوداگران منتفع هستند و قطب دیگر فقیران مستعصل که این همان چیزی است که10 سال پیش در اقتصاد ایران رخ داد و فقر را تشدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نتیجه دیگر اقتصاد مرکانتیلیست این است که امکان همکاری‌های منطقه‌ای از بین می‌رود چرا که سوداگران تنها به نفع خود می‌اندیشند و مفهوم سیاست برد برد در این نظام اقتصادی تعریف نشده است.

وی با اشاره به چهار بحران اساسی اقتصاد ایران گفت: در شرایط تورم بسیار گسترده اولویت بر کاهش نرخ تورم است و همه چیز را به سمت کسری بودجه صفر حمایت می کنند که نتیجه آن عدم انعطاف‌پذیری است.

وی افزود: بحث بعدی در این موضوع تحریک تقاضا است اما اشکال آن این است که تحریک تقاضا همواره با چسبندگی و کاهش منابع مالی مواجه است و امروز بودجه قدرت تحریک تقاضا را ندارد.

آخوندی با بیان اینکه تحریک تقاضا از دهه 40 اجرا شده و گرایش سوسیالیستی در رژیم قبلی تحریک به تحریک تقاضا برمی‌گردد گفت: اگر به این دوره پنجاه ساله نگاه کنیم می‌بینیم که در حال حاضر علی‌رغم تمام سیاست‌های تحریک تقاضا با کاهش تقاضا مواجه هستیم.

آخوندی با اشاره به آخرین رقم بدهی‌های دولت تا گزارش‌های مربوط به آبان ماه گفت: بدهی‌های مستقیم دولت 198 هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت های دولت 184 هزار میلیارد تومان و بدهی‌های شرکت نفت هم 160 هزار میلیارد تومان است که مجموع این رقم برابر با 50 درصد جی‌دی‌پی است.

وی با تاکید بر اینکه راهکارهای پرداخت این بدهی‌ها در مقابل رقم آن بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند گفت: راهکاری که برای پرداخت بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده انتشار اوراق صکوت اجاره تا رقم 10 هزار میلیارد تومان، اسناد و خزانه اسلامی تا سقف 5 هزار میلیارد تومان که این اوراق به سرعت خودش به بدهی تبدیل می‌شود و راهکار آخر انتشار اسناد تسویه است که هیچ یک ازاین اوراق نمی‌تواند راهکار مناسب برای رفع مشکل بدهی‌های دولت باشد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: حال این شرایط و بحران بدهی برای بستانکاران به غیر از پیمانکاران شرایط بدی نیست و همه به دنبال رفع این مشکل نیستند. آخوندی گفت: از 10 سال پیش موضوع رد دیون دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی مطرح شد که 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شد که 35 درصد آن بابت رد دیون به نهادهایی چون تامین اجتماعی واگذار شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه داستان بدهی‌های دولت تمام شدنی نیست گفت: میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وضعیت کاهنده‌ای ندارد و در حال حاضر دولت 45 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است که بیش از برابر این یعنی 50 هزار میلیارد تومان دیگر بابت سود این بدهی به تامین اجتماعی بدهکار است و سود بدهی با اصل آن برابری می‌کند.

آخوندی با بیان اینکه از ابتدا هم با بحث واگذاری دارایی‌های دولت به صندوق بازنشستگی فولاد بابت رد دیون و بدهی‌ها مخالف بودم گفت: در آن زمان دولت به صندوق فولاد چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که واگذاری دارایی‌ها بابت رد دیون تصویب شد اما امروز می‌بینیم که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد به 19 هزار میلیارد تومان رسیده است و هنوز هم فولاد از دولت طلبکار است.

 

وی تاکید کرد: در حالی که می‌بینیم راهکار رد دیون برای کاهش بدهی‌های دولت بی‌تاثیر بوده اما تنها تجربه اجرایی برای رفع بدهی دولت در دولت گذشته همین رد دیون‌ها بوده است. آخوندی با اشاره به بحران دارایی‌های سمی در بانک‌ها گفت: سه سال است که گفته می‌شود نظام بانکی با خشکی منابع مواجه هستند و پول داغی که از بانک‌ها خارج می‌شود در نهایت 120 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: حال برای رفع این مشکل چندین سیاست ارائه شد اما سیاستی که بتواند کاهش دارایی‌های سمی را هدفگذاری کند ارائه نشد و هیچ وقت در دستور کار قرار نگرفت. آخوندی با اشاره به اعمال نظارت در دو موسسه بانکی گفت: اخیراً دو موسسه بانکی مورد اعمال نظارت واقع شدند اما برای اینکه از سپرده‌گذاران این موسسات حمایت شود تمام سوداگران این دو موسسه در حاشیه امن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که درسیستم بانکی ژاپن با دارایی سمی 500 میلیارد دلاری مواجه شدند و در نهایت این دارایی سمی را به مبلغ 20 میلیارد دلار خریدند و سوداگران زیان 480 میلیارد دلاری پرداختند.

آخوندی همچنین با اشاره به بحران رفاه در ایران گفت: به غیر از بودجه آموزش و پرورش چیزی حدود 120 هزار میلیارد تومان بودجه برای سیستم رفاهی ایران تعریف شده است اما می‌بینیم که مردم ایران در وضعیت رفاهی مناسبی قرار ندارند. وی افزود: در حالی که نسبت نرخ ورودی، صندوق بازنشستگی به نرخ خروجی آن 9.0 درصد است در کشورهایی که سیستم‌های سلامتی دارند این نسبت یک به شش است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برآورد می‌شود کسری صندوق های بازنشستگی به چیزی حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان برسد که این مشکل را نمی‌توان با یکسری توصیه حل کرد. آخوندی گفت: دولت به صندوق بازنشستگی کشوری چیزی حدود 17 هزار میلیارد تومان و به صندوق بازنشستگی لشگری چیزی حدود 14 هزار میلیارد تومان و به صندوق بازنشستگی فولاد هزار میلیارد تومان کمک کرده است و این نشان می‌دهد که صندوق ها با کسری منابع قابل توجهی مواجه خواهند شد.

آخوندی با اشاره به بحران بعدی اقتصاد ایران گفت: وضعیت بنگاهداری در ایران بسیار بد است و نظام رقابتی در خصوصی‌سازی مستقر نشده است. آخوندی ادامه داد: در حال حاضر ارزش سهام مخابرات ایران در بازار ایران چیزی حدود 11 هزار میلیارد تومان است که 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن برای همراه اول است و تنها 200 میلیارد تومان ارزش مخابرات در بازار است که باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود تا مخابرات به همین جایگاه دوباره برسد.

 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان بسیار ناچیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل گفت: در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل 18 درصد و سهم دولت 83 درصد است که این نشان می‌دهد علی‌رغم واگذاری‌ها هنوز دولت در این بخش سرمایه‌گذاری می کند.

آخوندی ادامه داد: به غیر از شرکت هواپیمایی هما، ارزش ناوگان سایر ایرلاین‌هانزدیک به 900 میلیارد تومان یعنی برابر با خرید سه فرورند هواپیما است. این در حالی است که ایرلاین‌ها بدهی 5 هزار و 200 میلیارد تومانی دارند و ارزش تمام ناوگان هوایی ایران حدود 3 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی ادامه داد: این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که بنگاه داری در ایران در وضعیت بسیار بدی است و خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشده است.

 

 


ثبت نظر

ارسال