اعتراف قالیباف به اجرایی شدن ماده 33

به گزارش معماری نیوز، ارسال پیامک‌هایی با موضوع لغو تفاهم‌نامه شهرداری و نظام مهندسی ساختمان استان تهران با استناد به نامه معاونت شهرسازی شهرداری تهران به متقاضیان ساخت‏وساز در این کلان‌شهر، در روز نهم فروردین جاری، علاوه بر اینکه باعث عصبانیت جامعه مهندسی شده است، عملا اقدامی برای برکناری کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان از گردونه ساخت و ساز محسوب می‌شود.

طی چند روز گذشته در رابطه با چرایی اقدام شهرداری و عواقب اجرای ابلاغیه معاونت شهرسازی آن،  اخبار و تحلیل‌های مختلفی ارائه شد، اما جالب‌ترین نکته در طی چند روز اخیر صحبت‌های محمدباقر قالیباف شهردار تهران در یکی از مصاحبه‌های انجام شده است.

شهردار تهران در بخشی ار صبحت‌های خود با صدا و سیما، با اشاره به اینکه بر اساس ماده 33 سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول نظارت فنی ساخت ‏و‏ساز است، اظهار داشت: صدور پروانه‌ ساخت و کنترل نقشه‌های ساختمانی از وظایف شهرداری بشمار می‌رود.

گفتنی است بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) است و وزارتخانه مذکور با انتشار اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

علاوه بر آن در ماده 34 آیین‌نامه اجرایی این قانون هم تاکید شده که شهرداری‌ها موظفند در متن تاییدیه‌ نقشه‌های تفکیک زمین ومتن پروانه‌های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب‌کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است، ذکر کنند.

قالیباف در ادامه افزود: در حال حاضر هماهنگی خوبی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری تهران برقرار است. لازم به یادآوری بوده که امروزه کیفیت ساختمان‌های ساخته شده نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است.

اما مسئله قابل توجه این است که با توجه به اظهارات شهردار تهران مبنی بر افزایش کیفیت ساختمان‌سازی با اجرای ماده 33 و با لغو یک طرفه این ماده قانونی توسط شهرداری، از این پس کدام نهاد پاسخگوی اجرای ساختمان‌های بدون کیفیت و اتلاف سرمایه‌های ملی خواهد بود؟

آیا هر نهاد و سازمانی می‌تواند به راحتی تصمیمات یک‌جانبه اخذ کند و با زیرپاگذاشتن قوانین موجود عاملی برای اتلاف بیش از پیش سرمایه‌های ملی شود؟ آیا زمان آن نرسیده که نهادها و دستگاه‌های زیربط با انجام این همه آزمون و خطا، به یک اتفاق نظر برسند و توجه جدی به حفظ سرمایه‌های ملی و حقوق شهروندی داشته باشند؟