تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»

به گزارش ایسنا، سیدجعفر کاظم‌پور با اشاره به اینکه تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه ـ مرتبط، به پنجاه سال قبل باز می گردد و از آخرین اصلاح جزیی آن نیز 18 سال می‌گذرد، افزود: قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/ 12/ 1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی (سال‌های 1351، 1358، 1359 و 1376) در 15 ماده و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 8/ 2/ 1347 با اصلاحات بعدی (1353، 1359 و 1371) در 27 ماده تنظیم شده است.

وی درباره ضرورت تهیه و تدوین قانونی جامع و فراگیر­تر در این خصوص، خاطرنشان کرد: گسترش فزاینده شهرنشینی و به تبع آن احداث آپارتمان های زیاد، موجب پیچیده تر شدن روابط افراد در موضوع آپارتمان نشینی شده است؛ بنابراین خلاءهای موجود در قانون فعلی مستلزم تدوین قانون جدیدی است که با زندگی فعلی افراد قرابت داشته باشد.

کاظم‌پور تصریح کرد: با توجه به موارد یاد شده و خلاءهای موجود، اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ضمن مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، نسبت به تهیه پیش نویس قانون با عنوان «قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ها» در 54 ماده اقدام کرد که این قانون در مرحله ارسال به دادگستری‌ها و نهادهای مختلف جهت کسب نظر مراجع مذکور است.

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات پیش‌بینی، درج و تعریف واژگان و اصطلاحاتی که در قانون فعلی وجود ندارد، اشتمال قانون نسبت به آپارتمان‏ هایی که از مالک واحد اما استفاده‌کنندگان متعدد برخوردارند، ممنوعیت واگذاری حق استفاده از پارکینگ یا انباری به غیر از ساکنان ساختمان و بلااثر بودن انتقال مالکیت پارکینگ مستقل از واحد آپارتمان‌ها، ممنوعیت مطلق نگهداری از حیوانات وحشی در آپارتمان‏‌ها و ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی، ممنوعیت استفاده تجاری یا استفاده به عنوان مطب، دفتر وکالت و ... از آپارتمان مگر آن که رضایت مکتوب همه مالکان دیگر گرفته شده باشد، پیش‏بینی مجمع عمومی برای ساختمان‏‌هایی که بیش از سه واحد با استفاده کنندگان متعدد دارند را از نوآوری‏های این لایحه عنوان کرد.

وی افزود: پیش‌بینی مجمع عمومی و هیئت مدیره مخصوص برای مجتمع‏ های مسکونی و تجاری که از چندین ساختمان آپارتمانی تشکیل شده‏‌اند و اختیار مجمع عمومی در انتخاب فردی به غیر از مدیران به عنوان «بازپرس»، جرم انگاری مواردی همانند برگزاری مراسم و میهمانی‌های نامتعارف، ایجاد سر و صدای غیرمتعارف و نگهداری حیوانات وحشی، تحت عنوان «مزاحمت» و پیش‌بینی «صندوق ذخیره ساختمان» برای نگهداری تمامی مانده اعتبارات و وجوه و جرائمی که بر اساس قانون از مالکان دریافت می‏‌شود نیز در پیش نویس این لایحه گنجانده شده است.