پروژه‌ای برای مقابله با شهرفروشی

به گزارش ایسنا، آن‌طور که مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفته است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در سال 1395 پروژه بررسی مغایرت ساخت و سازهای استان تهران با طرح‌های تفصیلی با محوریت کلان شهر تهران را ملاک عمل قرار دهد.

در سال گذشته عباس آخوندی همواره انتقاداتی نسبت به عملکرد نظام مدیریت شهری داشت. در این زمینه نشست‌ها و همایش‌هایی برگزار شد که محوریت آنها به پدیده شوم شهرفروشی، ساخت و سازهای خارج از ضابطه، خرید و فروش قانون، تاثیر بلندمرتبه‌سازی در آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران و عدول سازندگان آسمان‌خراش‌های منطقه 22 از طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران اختصاص داشت.

آخوندی معتقد بود: در شهر تهران همه چیز قابل خرید و فروش است. شهرفروشی، تهران را به کارگاه بی‌پایان با هدف سوداگری محض تبدیل کرده و در این شرایط حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است.

یکی از انتقاداتی که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها دارند، کسب درآمدهای ناپایدار شهرداری از طریق عوارض ساختمانی است. به گفته‌ پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر 79 درصد درآمدهای شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور از محل فروش عوارض ساختمانی تامین می‌شود که این رویه باید اصلاح شود و درآمدهای ناپایدار جای خود را به درآمدهای پایدار بدهد.

وزارت‌نشینان معتقدند شهرداری حدود سه برابر نیاز خود نیروی انسانی جذب کرده و به همین دلیل مجبور است شهر را بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد.

در سوی مقابل، قالیباف شهردار تهران ضمن اذعان به کاهش درآمدهای شهرداری تهران از سال 92 به این طرف که پروانه‌های ساختمانی 80 درصد کاهش یافته، اظهار کرد که به دلیل مشکلات مالی پرسنل شهرداری باید کاهش پیدا کند. او هم‌چنین معتقد است: اگر به شهرداری اختیارات قانونی داده شود می‌تواند در یک بازه زمانی میان‌مدت مشکل آلودگی هوای تهران را حل کند و هم‌چنین بدون نیاز به درآمدهای دولتی، شهر را اداره کند.

اما روزهای پایانی سال گذشته در حالی که کشمکش بین شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی درخصوص تخطی از طرح‌های جامع و تفصیلی ادامه داشت، 23 اسفندماه کمیسیون توافقات شهرداری منحل شد که مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن ابراز خرسندی از این مسئله، کمیسیون توافقات را محلی برای فروش ضوابط و مقررات شهرسازی عنوان کرد.

مسعود حمزه‌ای گفت: اصولا وجود کمیسیون توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مراجع دیگری همچون شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود که با این روند منظم و نظام‌مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی‌ماند.

طی روزهای اخیر نیز تارانتاش مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از قول فریبرز واحدی گفت: حسب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص موظف هستند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد کند، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. همچنین در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری هستند.

وی افزود: برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی، ما به پرسشگرانی با اندوخته تجربی و نظری کافی احتیاج داریم. این پرسشگران به عنوان دیدبان‌های شهرها در مناطق و محلات شهری قدم می‌زنند، شواهد و مشکلات را بررسی و از شهروندان می‌پرسند، اسناد و مدارک را بررسی، و برای مراجع تصمیم‌گیری تصمیم‌سازی می‌کنند.