بازآفرینی شهری راهی برای بازگرداندن امنیت به فضاهای عمومی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در جلسه شورای اجتماعی کشور که روز شنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور حسن روحانی رییس‌جمهوری برگزار شد بعد از ارائه گزارشی از وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری و مسائل و مشکلات این مناطق اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در مساحتی بالغ بر ۱۳۰ هزار هکتار در بیش از ۲۷۰۰ محله زندگی می‌کنند که با کمبود سرانه‌های خدماتی و زیر ساخت‌های نامناسب روبرو هستند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تشریح رویکردها و سیاست‌های مواجهه با این معضل پرداخت و ضمن تاکید بر سیاست «محله‌گرایی» و برنامه‌های توانمندسازی، سیاست «مشارکت محوری» را اصلی‌ترین رویکرد مورد توجه در ساماندهی این مناطق عنوان کرد.

دکتر آخوندی در این نشست تصریح کرد: برنامه‌های دولت یازدهم برای ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها مشتمل بر ارتقای زیر ساخت، توسعه خدمات محله‌ای و نوسازی مسکن در ۲۷۰۰ محله شناسایی شده، در ۱۶۸ شهر تاریخی، ۴۹۵ شهر با بافت ناکارآمد و ۹۱ شهر با سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی افزود: دولت یازدهم تاکنون بیش از ۲۲۱ پروژه اجرایی در ۲۰ شهر کشور و در ۵۵ محله و همچنین تکمیل و اجرای بیش از ۳۰ پروژه بهسازی محیطی و کمک به ارتقای زیرساخت‌ها و شبکه‌های شهری،  مجموعه اقدامات گسترده‌ای برای کاهش مسائل بافت‌های ناکارآمد و ارتقاء کیفیت زندگی را به اجرا برده است.

دکتر آخوندی همچنین اظهار کرد: با توجه به ماهیت چند وجهی معضل این مناطق، دولت یازدهم رویکرد بازآفرینی شهری را که توجه توامان به راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی- فضائی را مورد توجه قرار می‌دهد محور برنامه‌های خود قرار داده است.

در ادامه این جلسه دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری ضمن تاکید بر اهمیت برنامه‌های بازآفرینی شهری نکات زیر را به عنوان محورهای اصلی مورد تاکید قرار داد:

۱- برنامه‌های بازآفرینی شهری کار مهمی برای کشور است. بهسازی و نوسازی شهری هم چهره شهر‌ها را دگرگون می‌کند و هم اقتصاد و فعالیت‌های شهری را ارتقاء می‌دهد. نوسازی و بهسازی شهری فضای اجتماعی کشور را نیز سرزنده و امنیت را به فضاهای عمومی باز می‌گرداند؛ بازآفرینی شهری باعث ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای کشور خواهد بود.

۲- محور اقدامات اجرائی باید در بخش خصوصی متمرکز و با حمایت‌ها و مشوق‌های دولت همراه باشد.

۳- نمونه‌های خوبی در کشور اجرا کنیم تا بعنوان الگو در سایر نقاط قابل تعمیم باشد.

۴- ستاد بازآفرینی مسئول سیاستگذاری و هماهنگی برنامه‌ها و شورای اجتماعی کشور موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی را برنامه ریزی و هدایت کند.