به گزارش ایسنا، با وجود مازاد عرضه 3.6 میلیونی و وجود 1.7 میلیون مسکن خالی در کشور شاید کند شدن ساخت وساز که هم اکنون شاهد آن هستیم تاثیر چندانی بر جهش قیمت مسکن ایجاد نکند، اما قطعا ادامه رکود طرف عرضه در میان مدت می تواند باعث افزایش ملایم قیمت مسکن شود.
هم اکنون مسکن ایران با چالش هایی همچون عدم توسعه صنعت ساختمان، طولانی بودن دوره ساخت، عدم وجود زیرساخت های نهادی و عدم اجرای صحیح طرح های جامع و تفصیلی شهرها مواجه است که به عنوان عوامل درون بخشی موثر بر تشدید نوسانات بازار مسکن عنوان می شوند.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص تاثیر عوامل بازدارنده درون بخشی بر بازار مسکن می گوید: آنچه می تواند تعدیل کننده دامنه نوسانات در بازار مسکن باشد وجود بخش عرضه قدرتمند و با کشش است که بتواند با بروز نشانه های افزایش قیمت، در انطباق با تقاضا قرار گرفته و نوسانات قیمتی را تعدیل کند.
همچنین نتایج مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که تقاضای مصرفی مسکن با روند بطئی و ملایم همواره فزاینده بوده و در مقابل سیکل های رونق و رکود بازار تا حدود زیادی به هجمه تقاضای سوداگرانه مربوط می شود. بنابراین تا زمانی که عوامل کنترل کننده تقاضای سوداگرانه و افزایش جاذبه دیگر بازارها اتفاق نیفتد، بخش مسکن پتانسیل جذب سرریز نقدینگی را خواهد داشت. از این رو تقلیل در نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی)، بهبود فضای کسب و کار و رفع نوسانات قیمتی می تواند در پیشگیری از تعمیق دوره های رونق و رکود موثر واقع شود.
با این وجود شناسایی مشکل کمبود تقاضا، تقویت سمت عرضه را به عنوان راهکار اصلی خروج از رکود تایید نمی کند. اما این به معنای غفلت از سمت عرضه و رهاشدگی آن نیست؛ چرا که همچنان بخش هایی از جامعه شهری و روستایی باقی است که عدم وجود مسکن مطلوب، در صدر مشکلات سکونتی آنها قرار دارد. از این جمله می توان به بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی اشاره کرد که سیاست های حمایتی طرف عرضه درخصوص آنها جاری است.