به گزارش ایرنا، به گفته این افراد، رشد اقتصادی بالا، جمعیت زیاد و هجوم سرمایه گذاران خارجی به این کشور، باعث سودآور بودن بخش مسکن دراین کشور پهناور و پرتقاضا شده است . کارشناسان مسکن، علاوه بر این ویژگی ها، توجه ویژه دولت به بخش مسکن در سال های اخیر را از دیگر عوامل رونق بخش مسکن میدانند.
دولت هند از سال 1998 با تدوین 'سیاست ملی مسکن' تدابیر خاصی را در زمینه مالی و قانونی برای تحقق هدف 'خانه برای همه' اتخاذ کرد، ولی این طرح با موانع و مشکلات زیادی همراه شده است . کارشناسان مسکن عقیده دارند تا زمانی که مسکن به شکل انبوه و ارزان تولید نشود، این بخش نمی تواند مکمل رشد اقتصادی این کشور باشد.
دولت هند با آگاهی از این موضوع با تسهیل شرایط، در نظر دارد با بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن با خارج کردن تولید سنتی ساخت خانه از مزایای رونق بخش مسکن بهره گیرد. شرکت مشاوره جی.ال.ال.ایندیا اعلام کرد که شرکت های ساختمان سازی ژاپنی در نظر دارند با ورود به بازار املاک هند دو میلیارد دلار دراین بخش سرمایه گذاری کنند.
براساس این گزارش، ژاپنیها این مبلغ را در مدت سه سال آینده در بخش مسکن این کشور سرمایه گذاری میکنند. صاحب نظران مسکن هند با اشاره به اهمیت رونق این بخش میگویند رونق این بخش میتواند باعث ایجاد اشتغال، رشد درآمدها و بهبود وضعیت اجتماعی این کشور شود.
یکی از مهمترین مشکلات دولت هند در ساخت مسکن، سکونت بیش از 70 درصد از مردم این کشور در روستاها و با درآمد پایین است . تامین مسکن حدود 850 میلیون نفر از جمعیت ساکن در روستاها با توان مالی بسیار پایین یکی از معضلات اصلی دولت در تامین مسکن برای همه اقشار این کشور است .
کارشناسان یکی از راههای مهم رونق بخش مسکن را دادن وام های بدون بهره و معاف از مالیات به انبوه سازان می دانند. براساس برنامه توسعه مسکن روستایی در سه سال گذشته 6.7میلیون واحد مسکونی در مناطق روستایی ساخته شده و صدها هزار خانه مقاومسازی شده است.
آمارهای غیررسمی حاکی است هماکنون در هند 50 میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود تا همه خانوادهها سرپناه پیدا کنند. دولت قصد دارد طی یک دهه آینده 55 درصد هزینه ساخت مسکن را پرداخت کند. به این ترتیب تامین 45 درصد باقیمانده برعهدهء بخش خصوصی است.
براساس آمارهای منتشر شده، هماکنون نیاز به مسکن در این کشور حدود 200 میلیون واحد مسکونی است که 160 میلیون از این واحدها هم اکنون وجود دارد اما وضعیت بیش از 70 درصد از آنها مطلوب نیست .
هند برای پرکردن شکاف موجود نیاز به سالانه هشت میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاها دارد. درحالی که در خوشبینانه ترین حالت، سالانه حدود 5.4 میلیون واحد مسکونی در سال ساخته می شود.
کارشناسان معتقدند بخش مسکن در هند هم اکنون با فقدان منابع کافی برای ساخت انبوه مسکن، ناکافی بودن زمین برای ساخت و ساز درمناطق شهری و نامناسب بودن قوانین برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه است. براساس تحقیقات انجام شده، در بسیاری ازمناطق روستایی هند به علت مشخص نبودن مالکیت زمین ریسک سرمایه گذاری بسیاری بالا است .
دولت هند معتقد است وامهای خارجی برای سر و سامان یافتن این بخش ضروری است. بانک جهانی قرار است هر سال پنج میلیارد دلار وام با نرخ بهره 5.2 درصد برای ساخت انبوه مسکن به هند وام دهد.
به گفته صاحبنظران، تا سال 2020 جمعیت هند به یک میلیارد و 350 میلیون نفر می رسد و تا آن زمان علاوه بر نیاز کنونی، به 40 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. در واقع نیاز مسکن هند تا پنج سال آینده به 110 میلیون واحد مسکونی می رسد.
کارشناسان مسکن معتقدند برای ساخت 90 تا 100 میلیون واحد مسکونی در 10 تا 15 سال آینده باید هر سال 40 میلیارد دلار دراین بخش سرمایه گذاری شود.
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در املاک یکی از راههای مورد نظر برای تامین منابع مالی است که می تواند با جمع کردن منابع به اشخاص امکان دهد با پول های اندک خود ازسود بازار املاک استفاده کنند. هدف دیگر از تشکیل این موسسات تامین مالی مسکن است که وام هایی 15 تا 20 ساله با سود پایین پراخت کند.
دولت، یکپارچه سازی توسعه شهری و منطقهای به لحاظ استفاده از زمین و تخصیص منابع، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با مسکن، تدوین سیاست های لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی در زیرساخت های مسکن شهری و روستایی و ایجاد سیستم های مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعات جغرافیایی را برای افزایش کارایی تصمیم گیری ها را از برنامه های ساخت و رونق مسکن اعلام کرده است.