ابلاغ شیوه‌نامه اجرای ساختمان در کشور تا پایان مرداد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله بیطرف گفت: مشکلات کیفی در ساخت و سازاغلب بناهای کشور و به خصوص در استان تهران ناشی از نواقص بخش طراحی، نظارت، اجرا و از همه مهمتر بهره برداری و نگهداری ساختمان است.

بناهای با عمر بیش از 20 سال کلنگی و فرسوده قلمداد می شوند

به گفته وی در حوزه بهره برداری و نگهداری هیچ دستورالعمل مهندسی نداریم و همین مسئله باعث شده تا عمر ساختمان های ما کوتاه باشد و بناهای با عمر بیش از 20 سال کلنگی و فرسوده قلمداد شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: البته در بخش طراحی ساختمان ظرف 20 سال گذشته شاهد رشد کیفی مطلوبی در ساخت و سازها هستیم و اکنون از مرحله طراحی نقشه در فاز یک به مرحله پیشرفته‏‌تری رسیده‌‏ایم که شامل طراحی نقشه همه اجزای ساختمان می‌شود.

بیطرف افزود: یکی از نگران کننده‌ترین مراحل ساخت و ساز در ایران، بخش اجراست زیرا در این حوزه هم نقص قانونی داریم و هم اراده جدی برای اجرای مقررات موجود از سوی شهرداری‌ها وجود ندارد.

به گفته وی مطابق ماده 4 آیین نامه نظام مهندسی، دخالت افراد فاقد صلاحیت و غیرحرفه‌ای در امور ساخت و ساز شهری ممنوع است ولی اکنون متأسفانه اغلب بناهای شهری توسط افرادی ساخته می شوند که هیچ سررشته ای در امور ساختمان سازی ندارند و صرفاً به دلیل بهره مندی از منافع مادی این حوزه، به جمع ساختمان سازان پیوسته‏‌اند.

بیطرف به موارد متعددی از ساختمان سازی توسط کسبه، تجار، پزشکان، کارمندان و صاحبان حرفه های غیر مرتبط اشاره کرد که هریک از آنها به شدت مشکلات مهندسی دارند و کیفیت لازم در اجرای آنها رعایت نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، الزام مالکان به انتخاب پیمانکار از مجموعه افراد حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت و مورد وثوق سازمان های نظام مهندسی برداشته شده و همین مساله سبب شده تا شهرداری ها بر انتخاب پیمانکار صاحب صلاحیت توسط مالکان، نظارت نکنند.

وی گفت: در تهران بیش از 400 شرکت پیمانکاری و حدود 15 هزار شخص حقیقی وجود دارند که عملکرد آنها مورد تایید سازمان نظام مهندسی است و ما این افراد را به مالکان معرفی می کنیم، اما مطابق رأی دیوان عدالت اداری نمی توانیم افراد را موظف به همکاری با این پیمانکاران کنیم.

بیطرف گفت: یکی از اقدامات هیات رئیسه دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در شش ماهه گذشته، هماهنگی با تمامی دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای شهری کسب رای موافق آنها برای نظارت بیشتر در همین حوزه است.

بانک الکترونیکی پیمانکاران ذیصلاح در دست طراحی است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بانک الکترونیکی پیمانکاران ذیصلاح در دست طراحی است و از این پس هر مالکی که قصد ساخت و ساز در این استان را داشته باشد، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر دولت الکترونیک، ضمن عقد قرارداد با یکی از اعضای این مجموعه، نسخه ای از قرارداد خود را برای سازمان نظام مهندسی استان تهران ارسال کند تا ما نیز نظارت جدی تر بر عملکرد مجریان داشته باشیم.

بیطرف گفت: بخش دیگری از مشکلات ساخت و ساز مربوط به مراحل نظارتی است که باید توسط مهندسان ناظر صورت گیرد.

وی گفت: انکار نمی کنم که در سالهای اخیر برخی از مهندس نماها که مقید به اخلاق حرفه ای نیستند، قوانین و مقررات ساخت و ساز را دور زده و یا برگه امضا شده نظارت خود را به افراد غیر مسئول فروخته اند. این امضا فروشی ها در حوزه نظارت بر ساخت و ساز یکی از آفات بزرگ نظام مهندسی کشور است.

به گفته وی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای 105 هزار عضو است که حدود نیمی از آنها دارای پروانه فعالیت هستند، اما عده بسیار محدودی از آنها مرتکب تخلف می شوند.

بیطرف ادامه داد: پارسال از مجموع 30 هزار پروانه ساختمانی در حال اجرا در استان تهران، پرونده 900 مورد که از آنها شکایت شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و متاسفانه تقریباً همه آنها مرتکب تخلف در نظارت شده بودند و جریمه شدند.

وی افزود: نظام نامه اخلاق حرفه مهندسی به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ شده است، با این وجود هنوز هم برخی از مهندسان اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند.

بیطرف تاکید کرد که متاسفانه قانون نظام مهندسی و مقررات کنترل ساختمان هنوز در هیچکدام از استان‌ها بطور کامل اجرا نمی شود و همین مساله باعث کاهش کیفیت ساخت و سازها در اغلب نقاط کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در جلسه مجمع عمومی پریروز این سازمان که منجر به ترک جلسه از سوی نمایندگان دولت و اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران از این جلسه شد، گفت: نحوه اداره جلسه توسط رئیس مجمع با نص صریح قانون برگزاری مجامع منافات داشت و مواردی به شور گذاشته شد که هرگز در دستور جلسه نبود. به همین دلیل ادامه مذاکرات جلسه غیر قانونی تشخیص داده شد و اعضای هیات رئیسه سازمان به همراه نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، جلسه مذکور را بدون نتیجه گیری ترک کردند.

به گفته وی اظهار نظر در مورد مصوبات این جلسه که در غیاب اعضای مذکور اتخاذ شده، در چارچوب وظایف وزارت راه و شهرسازی است.