مشاور وزیر راه و شهرسازی:
به گزارش ایسنا، حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که در خصوص نقش بنگاههای املاک در پیشفروش املاک مباحثی مطرح میشود. در حال حاضر دفاتر املاک میتوانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمیتوانند خود راسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
وی با بیان اینکه از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیشفروش مسکن استقبال میکنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیشخرید مسکن در جایی بهجز دفاتر اسناد رسمی انجام میشود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت میتواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک میتوانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال تاکید کرد: دفاتر املاک باید بهجای اینکه با قانون پیشفروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاهها مذاکره کردهاند، به قیمت رسیدهاند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیشفروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاههای املاک که نقش واسط را ایفا میکنند میتوانند بابت کاری که انجام میدهند هزینه دریافت کنند.
وی در خصوص قراردادهای کلان پیشفروش تصریح کرد: کسانی که پیشفروش کلان میکنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب میشود و ایراد قانونی دارد.