بررسی وعده‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری؛

قصه پرغصه مسکن مهر ادامه دارد؟

پنجره‌ایرانیان: «مسکن مهر» از طرح‌های محمود احمدی‌نژاد است که بی‌شک در کنار یارانه‌های نقدی از بازماندگان پرهزینه و چالش‌برانگیز وی محسوب می‌شود. دو پروژه عظیم اقتصادی که انحرافات قانونی و نحوه نادرست اجرا، آنها را جزو پردردسرترین‌ طرح‌های اقتصادی و محلی برای بحث و مناقشه قرار داده است.
  • چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 9:40

باوجود نقدهایی که همواره کارشناسان و البته مدیران اقتصادی دولت نسبت به عملکرد طرحی همچون مسکن مهر داشته‌اند، اکنون و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری برای تبلیغات نامزدها تبدیل‌شده است تا جایی که حتی از ادامه این طرح پرانتقاد، استقبال و تاکید شده که «ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم».  اما تا به امروز  نامزدهای مدعی، سخنی از برنامه و راهکارهای خود برای تکمیل پروژه‌ای سنگین همچون مسکن مهر به میان نیاورده و نگفته‌اند که قرار است بر چه مبنایی، از چه محلی و چه با تضمینی نسبت به آثارش بر شاخص‌های اقتصادی آن را ادامه دهند.

به گزارش ایسنا، تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۸۶ آغازگر رسمی طرح عظیم مسکن مهر بود. این پروژه در دولت نهم و هم‌زمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی ازجمله ناتوانی در تامین مالی، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه‌تمام باقی ماند.

 مسکن مهر که به دولت یازدهم منتقل‌شده بود با توجه به چالش‌هایی که در مسیر آن قرار داشت به‌دفعات موردانتقاد به‌ویژه از سوی وزیر راه‌ و شهرسازی قرار گرفت. آخوندی از آن تعابیر مختلفی داشت و معتقد بود که طرحی مزخرف و شلخته است و نتوانسته دردی از مردم دوا کند.

گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی از معایب بزرگ  پروژه مسکن مهر به شمار ‌می‌رود اما به‌طور حتم شیوه تامین مالی، مهم‌ترین معضل آن بود چراکه هزینه و منابع موردنیاز آن از محلی تامین می‌شد که درنهایت به توزیع پول پرقدرت، رشد پایه پولی و تورم منتهی شد؛ یعنی منابع بانک مرکزی.

این روش تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد ۴۳ درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم شد، جهشی که مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. در دولت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر در نظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت‌شده و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت، ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. به‌هرحال آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر دولت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تامین منابع سخن گفته و در این راستا هرگونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی برای شد.

بررسی عملکرد  مسکن مهر در حوزه تامین مالی در چهار سال گذشته

اما در ادامه با توجه به اهمیت نحوه تامین مالی مسکن مهر و تبعات اقتصادی آن  عملکرد حدود چهار سال گذشته  در حوزه مالی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

در سال ۱۳۹۲ بود که توقف افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت تامین مالی مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در جلسه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار به‌منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر مقرر شد تا بدهی‌هـای بانـک مسکن به بانـک مـرکزی بابـت مسکن مهر تا سقف ۴۵ هـزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری با تقسیط ۲۰ ساله باشد. درعین‌حال که حداکثر سه سال دوره تنفس به قراردادهای بانک مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۲ لحاظ شد. به‌این‌ترتیب بامنظور کردن وصولی‌های اقساط طی سه سال، سقف تسهیلات قابل‌اعطای بانک مسکن به ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. از این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی اقساط بانک مسکن تامین شد.

در سال ۱۳۹۳ نیز با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان موافقت کردند. البته این رشد فقط برای طرح‌های نیمه‌تمام بود.

‌در سال ۱۳۹۴، سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰ هزار میلیارد به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد به دلیل افزایش سقف فردی این طرح‌های مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رخ داد.

در سال ۱۳۹۵ هم با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیمات دیگری برای مسکن مهر گرفت. این شورا با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد. این کار باهدف  تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فروش اقساطی نشده و البته تشخیص و تأیید بانک عامل انجام شد. ضمن اینکه این تغییر مشروط به رعایت سقف کلی منابع پرداختی تا حدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان و به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی بود.

طبق آخرین آمار دریافتی ایسنا، از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر دو میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۷۳  واحد مسکونی مورد اقدام قرارگرفته که تا قبل از شروع به کار دولت یعنی حدود ۸۲۷ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات فروش اقساطی شده است.

 از مرداد ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته نیز تا ۹۳۷ هزار و ۵۲۲ فقره تسهیلات پرداخت‌شده  که درمجموع تعداد واحدهای مسکونی فروش اقساطی شده را به یک‌میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ واحد رسانده است. بر این اساس حدود ۶۰۵ هزار و ۸۷۸ واحد در مرحله تکمیل قرار دارد.

آمار عملکرد تسهیلات پرداختی مسکن مهر (ارقام به تومان)

دوره زمانی

بانک مسکن

سایر بانک‌ها

حدود جمع کل

۱۳۹۲

  ۴۷۵۴ میلیارد

۶۵۹ میلیون

۴۸۰۰ میلیارد

۱۳۹۳

۲۴۰۹ میلیارد

۱۳۲ میلیارد

۲۵۰۰ میلیارد

۱۳۹۴

۲۵۵۶ میلیارد

۳۵۴ میلیون

۲۵۰۰ میلیارد

۱۳۹۵

۱۱۸۳ میلیارد

۲۰۰ میلیون

۱۲۰۰ میلیارد

 



ثبت نظر

ارسال