اعلام برنامه‌های شریعتمداری در وزارت صنعت دولت دوازدهم
- پنجشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 13:15
به گزارش ایسنا، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون که به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، سابقه فعالیت به‌عنوان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ را نیز در کارنامه دارد. وی علاوه بر این عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی و نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ و ورود جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر در همین دوران بوده است.
اهم اهداف کلی برنامه ارائه‌شده توسط محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دولت دوازدهم درزمینه ارتقای بهره‌وری در بخش، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها است.
محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری شامل بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار در بخش، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی است.
ثبت نظر
