دلایل کاهش عمر ساختمان در کشور

به گزارش ایسنا، یک عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، امروز در نشست پژوهشی «معماری، شهر، توسعه پایدار» که در تهران برگزار شد، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه شد.

محمد رستم پور گفت: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین شده و سازمان نظام‌مهندسی نیز نظارت گسترده‌ای بر ابعاد مختلف ساختمان‌سازی دارد.

وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، بااین‌وجود همچنان عمر مفید ساختمان‌های ایران پایین است؛ درحالی‌که ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل 100 سال عمر می‌کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل‌استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به 25 سال می‌رسد و پس‌ازاین مدت ساختمان به‌عنوان کلنگی شناخته می‌شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم که ضوابط معماری و کیفیت مصالح ما مناسب هستند، بنابراین مهم‌ترین عامل کاهش عمر ساختمان‌ها در ایران شیوه اجرای آن‌هاست که اغلب توسط کارگران بدون مهارت و دانش فنی صورت می‌گیرد. این کارشناس معماری در ادامه افزود: قرار بود در طول دهه 80 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی شاغلان حرفه ساختمانی را تحت آموزش ویژه قرار دهد و به آن‌ها گواهینامه مهارت فنی اعطا کند ولی به دلایل مختلف سرعت اجرای این طرح بسیار کند شده و اکنون تعداد کمی از کارگران ساختمانی دارای این گواهینامه فنی هستند. متأسفانه از همین تعداد محدود کارگر ماهر نیز بانک اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم تا هنگام اجرای طرح‌های ساختمانی از آن‌ها استفاده کنیم.

وی گفت: اگر می‌خواهیم وارد تکنولوژی‌های نوین ساختمان‌سازی شویم، باید به آموزش و مهارت‌های فنی مجریان ساختمان بیش از گذشته اهمیت دهیم. رستم پور گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات مراکز جمعیتی در آینده نزدیک، کمبود آب است. صنعت ساختمان چنانچه با اصول مهندسی اجرا شود می‌تواند کمک خوبی به صرفه‌جویی در مصرف انواع انرژی و ازجمله کاهش مصرف آب در شهرها کند.

این کارشناس فنی گفت: باید آب شرب ساختمان‌ها از آبی که برای امور خدماتی (نظیر شست‌وشو و آبیاری فضای سبز) مصرف می‌شود، تفکیک شود. این کار در شهرهای بزرگ توسط تصفیه‌خانه‌های صنعتی اجرا می‌شود که اخیراً دو نمونه از آن‌ها در اطراف تهران ساخته شده است؛ اما می‌توان تصفیه آب و بازچرخانی آن را در داخل منازل و ساختمان‌ها انجام و هزینه مدیریت صرفه‌جویی آب را در ساختمان‌ها کاهش داد. به گفته وی در مجتمع‌های جدید ساختمانی در تهران سیستمی در حال نصب است که فاضلاب واحدها را تصفیه و از طریق بازچرخانی آن، به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک می‌کند.

او با بیان این‌که نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام شده است افزود: بدین معنا که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قوانین بسیار محکمی دارد تا ضوابط تدوین‌شده ساخت مسکن رعایت شود؛ اما در اغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولید شده‌اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل شده که عمر مفید آن کوتاه است. بدتر آنکه مجریان ساختمان‌ها علاوه بر نداشتن مهارت فنی هیچ‌گونه مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند و بسیاری از صدمات صنعت ساختمان در سال‌های اخیر از همین نقطه بوده است.

وی گفت: در حال حاضر، جوشکار، سیمان‌کار، دیوارچین، آجرکار و تمامی افرادی که در ساخت‌وساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد؛ بنابراین مشکل از دو جنبه قابل‌بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف 10 سال به‌تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می‌داد جامه عمل بپوشاند. همچنین باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد. برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی قوانین محدودکننده تعریف کند. بدین معنا که بگوید فقط پایان کار ساختمانی را صادر می‌کنیم که هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی که دارای مهارت فنی هستند ساخته شود.

در ادامه این نشست، کامران آقایی - حقوقدان و عضو کانون وکلا - به بررسی ابعاد حقوقی مشکلات صنعت ساختمان پرداخت و گفت: داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق مسلم شهری و شهروندی است؛ بنابراین اگر در ساخت مسکن قصوری صورت می‌گیرد، حقوق شهری و شهروندی نقض می‌شوند. تمامی دستگاه‌ها و افرادی که در این قصور فنی نقش دارند نیز مسئول نقض حقوق شهری و شهروندی هستند.

وی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگرچه مسئول مستقیم این حادثه خطای کاربران در استفاده غیر ایمن از ساختمان بوده است، اما نباید نقش سایر سازمان‌ها در جلوگیری از ادامه فعالیت تجاری و صنعتی در چنین ساختمانی را نادیده گرفت. دستگاه‌های مختلفی در اعطای مجوز فعالیت و عدم جلوگیری از کاربری‌های غیر ایمن در این ساختمان مسئولیت دارند.