با آیین‌نامه جدید نمی‌شود یقه شهرداری را گرفت

به گزارش صما، در ابتدای این نشست حسین پوراسدی، رئیس سابق نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس با اشاره به تاریخ تدوین قانون نظام‌مهندسی ساختمان و بابیان اینکه دو دهه از زمان تصویب این قانون می‌گذرد و در موادی از این قانون به دولت مجوز تهیه آیین‌نامه‌های متنوعی داده‌شده است تاکید کرد: باوجود بیست سال از گذشت زمان تصویب و ابلاغ قانون نظام‌مهندسی ساختمان اما به نظر می‌رسد که کیفیت تولید واحدهای مسکونی قابل دفاع نباشد.

وی با تاکید بر اینکه عناصر و سازمان‌های مختلفی در امر تولید مسکن مداخله دارند خاطرنشان ساخت: سازمان‌ها و عناصری نظیر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی، مصالح ساختمانی استاندارد، کارفرما، فرهنگ استفاده از خدمات مهندسی، استادکاران، شهرداری، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و ... درزمینه تولید مسکن نقش دارند.

قانون نظام‌مهندسی ساختمان مترقی است

رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس درعین‌حال با اشاره به قانون نظام‌مهندسی ساختمان به توصیف این قانون پرداخت و ضمن مترقی ارزیابی کردن این قانون در زمان خود به ارزیابی‌های خود درباره دلایل ناکارآمدی عناصر وابسته به تولید مسکن که سبب تولید مسکن غیر کیفی شده است پرداخت و خاطرنشان ساخت: درباره مقصر اصلی ناکارآمدی عرصه مسکن نمی‌توان صرفاً انگشت اتهام را به سمت یک سازمان یا عنصر خاص نشانه گرفت.

پوراسدی با ذکر مثالی گفت: اگر در یک تیم فوتبال چینش و مدیریت بازیکنان درست نباشد این امر باعث می‌شود که نتوان به هدف موردنظر دست‌یافت و این مثال درباره حوزه مسکن نیز قابل‌تعمیم است و به نظر می‌رسد که در حوزه مسکن نیز جانمایی‌های صورت گرفته نادرست بوده است.

این فعال حوزه مهندسی همچنین به انتقاد درباره عملکرد وزارت علوم پرداخت و گفت: متأسفانه عملکرد وزارت علوم و بی‌برنامگی این وزارتخانه درباره رشته‌های تحصیلی و سایر مسائل باعث شد تا با حجم انبوهی فارغ‌التحصیل مواجه شویم.

شهرداری آمادگی انجام‌وظیفه بازرسی را ندارد

پوراسدی همچنین درباره در ادامه اظهارات خود به نقد آیین‌نامه کنترل ساختمان پرداخت و گفت: این دستگاه در حال حاضر برای اینکه قادر شوند کارهای خود را انجام دهند ناچار می‌شوند که کارهای خود را برون‌سپاری کنند، اما باوجوداین مشکل وزارت راه و شهرسازی قصد دارد مسئولیت‌هایی را در حوزه بازرسی به این نهاد بسپارد.

رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس با پیش‌بینی اینکه ناکارآمدی عناصر و دستگاه‌های مرتبط با حوزه ساخت‌وساز باعث خواهد شد که در عمل این آیین‌نامه شکست بخورد راه‌حل نهایی اصلاح وضعیت موجود عرصه ساخت‌وساز را در اصلاح تیم و عناصر وابسته به ساخت‌وساز ارزیابی کرد و اظهار داشت: تا زمانی که سازمان‌ها و عناصر مرتبط با ساخت‌وساز تقویت نشوند و فرآیندها اصلاح نشود می‌توان گفت که آیین‌نامه‌ها از کارکرد لازم برای اصلاح وضعیت موجود برخوردار نخواهند شد.

وی همچنین جایگاه سازمان‌های نظام‌مهندسی را مثبت ارزیابی و بر لزوم تقویت آن‌ها تاکید کرد.

هر اتفاقی ممکن است اشتغال مهندسان را تهدید کند

پوراسدی با یادآوری اینکه دل‌نگرانی مهندسان درباره اشتغال‌زایی کاملاً صحیح است چراکه در حال حاضر بیکاری گریبان بخش کثیری از مهندسان را گرفته است تاکید کرد: هر نگاه و اتفاقی ممکن است اشتغال مهندسان را تهدید کند، ممکن است تصور شود کسانی که در رأس هرم قدرت چه در سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری هستند به خاطر قدرتی که دارند کارهای بزرگ را برای خودشان برگزینند و سهم مهندسان دیگر کم شود و این امر سبب تضعیف فرصت‌های شغلی مهندسان شود.

وی همچنین دغدغه مهندسان درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان را کاملاً تخصصی و برای ساخت تولید کیفی مسکن دانست و گفت: دغدغه مهندسان درباره این آیین‌نامه از جنس صنفی نیست، بلکه ما می‌خواهیم محصول نهایی کیفی باشد.

این فعال حوزه مهندسی گفت: البته احتمال می‌دهم دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را لغو کند چراکه روند تهیه آن مطابق قانون نبوده است.

پوراسدی با اشاره به اینکه در دنیا برای کنترل فرایند ساخت‌وساز شیوه‌های خودکنترلی وجود دارد خاطرنشان ساخت: بسیاری از مشکلات ساخت‌وساز فراتر از اختیارات سازمان نظام‌مهندسی، وزارت راه و... است، تعارف نداریم زمانی مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور بود و همه برای کسب سود بیشتر خودشان را به آب‌وآتش می‌زنند.

وی تاکید کرد: حل مشکلات از طریق آیین‌نامه کنترل ممکن نیست. باید خودکنترلی باشد و مهندس کارش را تضمین کند، در صورت چنین امری فرآیندها خودبه‌خود اصلاح می‌شود.

خروجی عناصر ساخت‌وساز قابل دفاع نیست

در ادامه این نشست همچنین محمدهادی جلیلی نیز در ابتدای اظهارات خود با طرح این سؤال که مشکل صنعت ساختمان چه چیزی بوده که پای تدوین آیین‌نامه به میان آمده است درعین‌حال گفت: در تولید مسکن دستگاه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند و وقتی به خروجی محصول نهایی در صنعت ساختمان نگریسته می‌شود می‌توان گفت که خروجی عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با صنعت ساختمان قابل دفاع نیست و این ناکارآمدی چه در حوزه شهرسازی و چه در حوزه ساختمان کاملاً نمایان است.

جلیلی درعین‌حال با انتقاد از مهندسانی که در نقد آیین‌نامه کنترل ساختمان موضوع اشتغال‌زایی را به میان می‌کشند ضمن تاکید بر اینکه بیان این نوع دغدغه‌ها عملاً توهین به جامعه مهندسی است تاکید کرد: اینکه برخی از مهندسان موضوع اشتغال را به این آیین‌نامه ارتباط می‌دهند این توهین به جامعه مهندسی است.

وی در ادامه اظهارات خود همچنین بابیان اینکه ساخت‌وساز یک امر اقتصادی است و طبیعی است سازنده به دنبال سود بیشتر است گفت: در حال حاضر مشخص نیست اگر کسی در فرایند ساخت‌وساز تخلف کرد کدام ارگان باید پاسخگو باشد و این مسئله مبهم است و آیین‌نامه هم این موضوع را روشن نکرده است.

جلیلی با انتقاد از فرایندهای مرتبط با تولید مسکن که سبب شده مقصر اصلی تخلفات ساختمانی مشخص نباشد درعین‌حال وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تخلف در عرصه ساخت‌وساز ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: وزارت خانه راه و شهرسازی نقش بالایی در بروز تخلفات ساختمانی دارد چراکه با صادر کردن پروانه‌های بی‌حساب‌وکتاب همچنین با تدوین قوانین دست و پاگیر باعث شده است که زمینه بروز تخلفات در صنعت ساختمان فراهم شود.

عده‌ای قلیل امضا فروش حیثیت جامعه مهندسی را مخدوش می‌کنند

وی در ادامه اظهارات خود همچنین به مسئله تخلف امضا فروشی که به گفته وی توسط بخش بسیار اندکی از جامعه مهندسی صورت می‌گیرد تاکید کرد: وقتی عده قلیلی از مهندسان حاضر شوند که به‌راحتی امضا فروشی کنند همین عده بسیار اندک کافی است تا حیثیت حرفه‌ای جامعه مهندسی به مخاطره بیفتد.

وی درعین‌حال نسبت به نقش این عده بسیار اندک از مهندسان امضا فروش که با اتحاد یکدیگر نمایندگان خود را به بدنه هیات مدیره نظام‌مهندسی می‌فرستند نیز گفت: این عده قلیل با این مکانیسم‌ها باعث می‌شوند که عملاً کنترل آن‌ها توسط نمایندگان برگزیده خود صورت بگیرد و این پروسه به‌عنوان یکی از عوامل تشدید تخلف در صنعت ساختمان قابل‌تأمل است.

جلیلی همچنین با انتقاد از فقدان متولی برای برخورد با تخلفات صنعت ساختمان پرداخت و گفت: در حال حاضر تخلفات ساخت‌وساز فاقد متولی است و این تکلیف به‌هرحال باید بر روی دوش یک سازمان بیفتد تا پاسخگو باشد و به‌طور شفاف جوابگو باشد اما مادامی‌که برخورد تنبیهی با افراد خاطی صورت نگیرد و نیز تا زمانی که سازمان پاسخگو در برابر تخلفات مهندسی شفاف نشود نمی‌توان به اصلاح وضعیت موجود امیدوار بود.

جلیلی در ادامه این نشست با اشاره به سیکل معیوب چرخه ساخت‌وساز و نبود سازوکارهای لازم برای برخورد با متخلفان تاکید کرد: متأسفانه در فرآیند ساخت‌وساز ابزارهای بازدارنده برای برخورد با متخلفان وجود ندارد، بنابراین تا وقتی این چرخه اصلاح نشود هیچ آیین‌نامه‌ای قادر به اصلاح وضعیت موجود نخواهد شد.

آیین‌نامه کنترل ساختمان خدمات مهندسی را رقابتی می‌کند

جلیلی همچنین با تاکید بر اینکه این آیین‌نامه قادر خواهد بود کارها را رقابتی کند چراکه در مواد آن بر مواردی نظیر شناسنامه فنی و... تاکید کرده است درباره اینکه آیا شهرداری در برابر تخلفات پاسخگو خواهد بود تاکید کرد: یقه شهرداری را نمی‌توان گرفت، چراکه راه برای پاس‌کاری باز است و بنابراین این آیین‌نامه نمی‌تواند شهرداری را پاسخگو کند.

در ادامه این نشست همچنین محمدرضا نجیمی، مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز نیز با اشاره به اینکه این آیین‌نامه قطعاً به‌تنهایی قادر نخواهد بود که مشکلات صنعت ساختمان را حل کند اظهار داشت: در حال حاضر اگر تخلف ساختمانی در عرصه صنعت ساختمان رخ دهد درنهایت امر از طریق کمیسیون ماده صد و یا شورای انتظامی و یا لغو سه‌ماهه پروانه ساختمانی به تخلف رسیدگی خواهد شد امر ساختمانی که برخلاف ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی ساخته‌شده است به قوت خویش باقی خواهد ماند.

باید تخلف ساختمانی جرم تلقی شود

وی با یادآوری این موضوع که تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه می‌گویند در تهیه آیین‌نامه از کشورهای پیشرفته الگوبرداری شده است خاطرنشان ساخت: دراین‌بین پرسشی که مطرح می‌شود این است که در آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی آیا سیاست‌های تنبیهی نیز دیده‌شده است به‌طوری‌که تخلف در صنعت ساختمان جرم تلقی شود؟

وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر تنبیهی بازدارنده در این آیین‌نامه تاکید کرد خاطرنشان ساخت: باید در این آیین‌نامه سیاست‌های تنبیهی دیده شود تا سرمایه‌گذار و مالک جرات تخلف نکنند و در قالب قوانین و مقررات ملی ساختمان اقدام به ساخت‌وساز کنند.

وی همچنین نسبت به الزام افزایش یکسری ضوابط در این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: لازم است که در این آیین‌نامه سیاست‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته شود که اساسا عناصر ساخت‌وساز موظف شوند که در چارچوب پروانه و قوانین ساخت‌وساز عمل کنند و فرآیندها به صورتی نباشد که زمینه بروز تخلف مهیا باشد.

نجیمی با رد اظهارنظر برخی از منتقدان مبنی بر اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان می‌شود افزود: این آیین‌نامه سبب تضعیف و حذف سازمان نظام‌مهندسی نمی‌شود و بنده چنین برداشتی ندارم و بر این باورم که روزبه‌روز نقش نظام‌مهندسی در ساخت‌وساز پررنگ‌تر خواهد شد.

نجیمی با تاکید بر اینکه بعد از بیست سال از تأسیس سازمان نظام‌مهندسی ساخت ساختمان‌های غیر مقاوم در برابر زلزله محل اشکال است همچنین تاکید کرد: جامعه مهندسی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد.