مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصاد در صنعت ساختمان

به گزارش صما، به اعتقاد کارشناسان این رشد هرچند کند ولی ادامه‌دار خواهد بود و در نیمه دوم امسال در تعداد معاملات خود را نشان خواهد داد. آمار و ارقام موجود بیانگر مثبت شدن رشد صنعت ساختمان در فصل نخست سال جاری پس از ۴ سال رشد منفی مدت‌زمان مشابه سال‌های پیشین، افزایش رشد صنعت و کاهش رشد نفت و معدن نسبت به سال گذشته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی دلیل این رشد است به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در سه‌ماهه چهارم سال 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش 40.6 درصدی را تجربه کرده و درمجموع رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه‌ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به 20.4 درصد رسیده است.

ازآنجایی‌که صنعت ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و ...(داشته و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین‌دستی) خدمات مستغلات از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است.

در این میان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد ارزش‌افزوده، تخصیص بودجه عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز می‌تواند بر روند رو به رشد اقتصاد در صنعت ساختمان موثر باشد.

تأثیر مقطعی رشد صنعت ساختمان بر اقتصاد ملی

در این زمینه یکی کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه تأثیر رشد ساختمان بر اقتصاد ملی در مقطع فعلی فقط بر روی کاغذ ارتباط منطقی و واقعی دارد گفت: در حال حاضر تزریق سرمایه در بخش ساختمان نه‌تنها باعث رشد اقتصادی ملی نمی‌شود، بلکه به سیاه‌چاله‌ای تبدیل‌شده که تمام سرمایه‌ها را می‌بلعد و محصور می‌کند.

علی‌اصغر بدری بابیان مطلب فوق گفت: اگر نگاهی به چند سال گذشته داشته باشیم، روند بلوکه شدن سرمایه‌ها و کاهش ارزش‌افزوده ساختمان از پروژه‌های مسکن مهر آغاز شد. ساخت‌وسازهای این پروژه عظیم و غیرمنطقی، به‌واسطه عدم وجود تقاضا و فروش نرفتن این واحدها، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌ها را در خود حبس کرد و ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد وارد کرد.

مدیر موسسه مطالعات شهر و اقتصاد با تشریح اینکه دو نوع ارزش‌افزوده از تولید یک واحد مسکونی در تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، افزود: هرچند بخش اول ارزش‌افزوده که ناشی از تولید مسکن است، محقق می‌شود، اما بخش دوم که ناشی از مصرف مسکن و مابه‌ازای خدماتی است که مسکن به خانوار ارائه می‌کند، به دلیل خالی ماندن این واحد مسکونی، هرگز محقق و در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود.

روند کاهشی ارزش‌افزوده ساختمان در چند سال اخیر

وی بابیان اینکه ارزش‌افزوده ساختمان در چند سال اخیر روند کاهشی داشته گفت: بررسی وضعیت آمارها و شاخص‌های بخش مسکن کشور نشان می‌دهد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد، در سال ۱۳۹۴ این عدد حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز ارزش‌افزوده این بخش ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اعتقاد به اینکه هیچ‌کس منکر سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش مسکن نیست درنهایت خاطرنشان کرد: همگان می‌دانند بخش مسکن و ساختمان با از زوایای ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی می‌تواند در اقتصاد کشور مهم باشد، اما این مقوله در صورتی می‌تواند دستاورد برای اقتصاد داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن هدفمند باشد و به مصرف مسکن منتهی شود.

مواظب سرمایه‌های سرگردان در صنعت ساختمان باشیم‌

در همین زمینه یک کارشناس ساخت‌وساز با بیان اینکه در صورت عدم هدایت سرمایه‌های واردشده به بخش مسکن به سمت تولید، ما شاهد افزایش قیمت نهایی خواهیم بود گفت: بدون تردید این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را ناتوان‌تر و سیاست‌های دولت در بخش مسکن را عملاً بی‌اثر خواهد کرد.

ایمان رفیعی با بیان مطلب فوق گفت: سیاستی که بر مبنای توانمند کردن مشتریان با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در جریان است نخواهد توانست در مقابل موج افزایش قیمت ناشی از ورود نقدینگی سرگردان مقابله کند.

این کارشناس ساخت‌وساز با بیان اینکه بهتر است قبل از اینکه از ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مسکن ذوق‌زده شویم و به دنبال عدد افزایش نرخ رشد بخش مسکن باشیم گفت: در این خصوص به‌دقت و با برآورد صحیح نیازها و منابع، به تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش ازجمله بخش خدمات بپردازیم.

رشد بخش خدمات باید متوازن با رشد صنعت باشد

رفیعی گفت: رشد بخش خدمات باید متوازن با رشد صنعت باشد تا بتوان امیدوارانه به آینده بازار مسکن نگریست. رشد واقعی بخش مسکن موجب تحرک عظیم صنعتی خواهد شد که حدود 30 درصد از صنایع و مشاغل کشور را دربر خواهد گرفت.

وی درنهایت گفت: هدایت برنامه‌ریزی‌شده موجب به وجود آمدن رشد متوازن در بخش تولید و بخش عرضه و معاملات مسکن خواهد شد و رشد تولید مسکن قطعاً نویددهنده رشد و شکوفایی در بسیاری از بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت کشور خواهد بود.

تأثیر مسکن بر رشد اقتصادی ملی

در ادامه همین گزارش یک کارشناس حوزه شهری بابیان اینکه رشد ارزش‌افزوده در بخش ساختمان از دو نوع فعالیت مشتمل بر توسعه و احداث ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی می‌تواند بر اقتصاد و رشد ارزش‌افزوده مسکن مؤثر باشد گفت: فعالیت هرکدام از این دو گروه به تفکیک در دو بخش خصوصی و عمومی می‌تواند ارزش‌افزوده مطلوبی برای اقتصاد کلان وارد کند.

محمدعلی مهری بابیان مطلب فوق افزود: فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری و روستایی است. ارزش تولید ساختمان‌های بخش خصوصی در مناطق شهری برای ساختمان‌های جدیدالاحداث بر اساس نتایج حاصل از آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی اداره آمار بانک مرکزی برآورد می‌شود. به دلیل آنکه عمده فعالیت‌های ساختمانی مزبور به ساختمان‌های مسکونی است؛ ارزش‌افزوده بخش خصوصی در ساختمان می‌تواند به‌عنوان ارزش‌افزوده بخش مسکن موردتوجه قرار گیرد.

صنعت ساختمان بازیچه نهادهای بهره‌کش

وی بابیان اینکه بخش مسکن می‌توانست در رتبه قابل‌قبولی‌تری در حوزه اقتصاد باشد گفت: اما متأسفانه این حوزه بازیچه نهادهای بهره‌کش شد و تمامیت آن را زیر سؤال رفت.

این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: تبدیل نهادهای بهره‌کش به نهادهای فراگیر، با توجه به چرخه رذیلتی که این نهادها ایجاد می‌کنند بسیار دشوار است، اما غیرممکن هم نیست.

مهری افزود: بنابراین، حتی باوجود چرخه رذیلت، نهادهای بهره‌کش می‌توانند جای خود را به نهادهای فراگیر بدهند؛ اما این جایگزینی به‌صورت خودکار و به سهولت انجام نمی‌گیرد.

وی گفت: ائتلافی گسترده برای اصلاح نهادهای موجود و توسعه نهادهای مناسب در بزنگاه‌های تاریخی، نیازی است که کشورها برای حرکت به‌سوی نهادهای فراگیر بدان نیاز دارند. نباید فراموش کنیم زیرا تاریخ همواره تجسم تقدیرهای محتمل‌الطرفین است.

تأثیر نرخ سود بر روند تحولات مسکن

مهری گفت: زمانی رشد بخش ساختمان و تأثیر آن بر اقتصاد ملی بسیار چشمگیر خواهد بود که مقطعی و هیجانی نبوده و تحت تأثیر نهادهای بهره‌کش نباشد.

وی بابیان اینکه یکی از موارد مهم و قابل‌تأمل تأثیر نرخ سود بر روند تحولات مسکن است گفت: برای رشد قابل‌توجه ساخت‌وساز باید عرضه و تقاضا باید به‌صورت تقریباً مساوی در کفه ترازوی قرار بگیرد.

وی گفت: اما متأسفانه بانک‌ها به‌واسطه ارائه نرخ سود سپرده کلان به بخش سرمایه‌گذار باعث شده‌اند کسی رغبتی برای سرمایه گذرای در بخش تولید نداشته و از طرفی با ارائه تسهیلات سنگین به بخش تقاضا به دنبال کاهش دغدغه‌های خود به سمت سپرده گذران هستند.

این کارشناس شهری در ادامه گفت: بر اساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به‌طور متوسط،105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت‌شده است که این میزان نرخ بهره در بازار رسمی پول از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر است.

وی گفت: به‌هرحال پرداخت 105 میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 95 وقتی با واقعیت در نظر گرفته می‌شود که بیش از 90 درصد مردم تهران اساساً سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند. متوجه می‌شوید که برای سپرده‌گذاران با رقم‌های بالای 500 میلیون تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود 8 میلیون تومان در هرماه یعنی تقریباً نزدیک به 10 برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می‌رسد.

پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور

وی گفت: اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده‌گذاری را لحاظ کنیم، تنها در شهریور 92 تا پایان 95 درحالی‌که شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 39 درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر بوده، اما سرمایه سپرده‌گذاران در این دوره زمانی بیش از 2 برابر افزایش پیداکرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده‌گذاری حدود 5 برابر نرخ تورم و بالغ‌بر 5.5 برابر سهم مولدها از این افزایش است.

این کارشناس شهری درنهایت گفت: اگر مسئله باز شود متوجه می‌شوید که چرا دستگاه اجرایی، بانک‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستی مالی قرارگرفته‌اند البته این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری‌های فزاینده در کشور است.

رشد اقتصادی ساختمان دور از انتظار نیست

اما در این میان یک کارشناس بازار ساخت‌وساز دیدگاه متفاوتی به مقوله مثبت شدن روند ساختمان و تأثیر آن بر اقتصاد ملی داشته و در این خصوص گفت: در حال حاضر یکی از زیرشاخه‌های مهم رشد اقتصادی روند رو به رشد صنعت ساخت‌وساز است. طبق آمارهای ارائه‌شده به ازای هر درصد نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم حدود 67.17(میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد) نفت و گاز صادرات شده است این در حالی در دولت یازدهم این میزان حدود 13.99 (میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد) بوده است.

حمیدرضا قاضی زاهدی بابیان مطلب فوق افزود: با توجه به مقوله ذکرشده هر رشد سرانگشتی برای اقتصاد مهم، شاخص و مهم است.

وی بابیان اینکه اگر بودجه عمرانی به بخش ساختمان تخصیص پیدا کند شاهد تحولات عظیم‌تری در این حوزه هستیم خاطرنشان کرد: ساختمان‌های دولتی به علت وسعت و عظمت وابستگی تامی به مقوله بودجه عمرانی دارند.

زاهدی گفت: بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای برآورد ارزش‌افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد. بر اساس برآوردها و تحلیل آمارها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 1396 حدوداً 420 هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریباً صفر درصدی نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدوداً منفی 10 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین، از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 خواهد داشت.

رشد صنعت ساختمان تنها معطوف به پروانه‌های صادره بخش خصوصی است

این کارشناس ساخت‌وساز با اعتقاد به اینکه چشم رشد صنعت ساختمان تنها معطوف به پروانه‌های صادره بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود روند مثبت بخش ساختمان از ابتدای سال 96 تاکنون مربوط به همین مقوله است.

وی گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال 1395 برای اولین بار از سال 1391 افزایش‌یافته است. رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال 1395 نسبت به 1394 حدود 15 درصد بوده است. این در حالی است که این رشد در سال قبل حدود 14 - درصد بوده است. بااین‌حال، هنوز تعداد پروانه‌های صادرشده حدود 40 درصد از تعداد پروانه‌های صادرشده سال 1391 کمتر است.

این کارشناس درنهایت گفت: اگر نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات تعدیل، بودجه عمرانی به‌طور کامل تخصیص و انگیزه‌بخش خصوصی به ورود به ساخت‌وساز افزایش بیابد می‌تواند رشد بخش ساختمان در سال 1396 پیشی بینی کرد البته کارشناسان این رشد رو برابر با 5 / 2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.