احتمال افزایش بازدهی مسکن به بالای ۱۰ درصد

به گزارش ایسنا، بخش مسکن طی ۴۰ سال گذشته میانگین رشد ۴۰ درصد را تجربه کرده که یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. البته به دنبال رکود این بخش از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای پاییز سال گذشته همواره نرخ منفی را تجربه کرد؛ اما بخش مسکن پس از ۲۱ فصل رکود شدید در حال حاضر به رشد ۷ درصد رسیده است؛ رشدی که هنوز پایین‌تر از نرخ تورم است و به همین دلیل بازده سرمایه در این بخش سودآور نیست. بااین‌حال چشم‌انداز نیمه دوم این بازار، نوید روزهای بهتری را برای فعالان این بخش می‌دهد و انتظار می‌رود ارزش‌افزوده بخش ساختمان در شش‌ماهه دوم بالاتر از ۱۰ درصد باشد.

بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم‌اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶، ۳.۱، ۰.۴، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده، اما بر اساس آمار جدید فعالیت‌های بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستان ۱۳۹۵ به رشد ۴ درصد و سپس در بهار ۱۳۹۶ به رشد ۷ درصد رسیده است. بااین‌حال فعالان این حوزه می‌گویند بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است و در صورت اجرای قانون مالیات، هیچ سازنده‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نخواهد بود.

بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش‌افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش‌بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می‌دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یک‌باره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس‌انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می‌کند.

افزایش نسبی معاملات باعث شده تا سرمایه‌گذاران در شش‌ماهه نخست مقدار اندکی به ساخت‌وساز ترغیب شوند. بر اساس اعلام آزاد ـ رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ـ در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت‌وساز بوده‌ایم.

هم‌چنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال خواب سرمایه طی چهار سال اخیر، برخی سازندگان واحدهای گران و متوسط قیمت مجبور به ارائه تخفیف از ۵ تا ۲۰ درصد شده‌اند که می‌تواند در ورود تقاضای میانه به بازار مسکن موثر باشد.

دولت نیز در پی برنامه‌ریزی چهارساله از ابتدای ۱۳۹۲ برای نوسازی بافت‌های فرسوده، ‌حاشیه‌ای و ناکارآمد به دنبال تحقق اهداف خود در این بافت‌ها است؛ تا جایی که نرخ سود تسهیلات خرید و ساخت مسکن در بافت فرسوده را برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب به ۸ درصد رساند. این مشوق احتمالا با ورود متقاضیان واقعی بخش مسکن برای خرید و نوسازی بافت‌های ناکارآمد مواجه می‌شود.

اما افزایش قیمت آهن در سال جاری باعث نگرانی‌هایی در خصوص آینده قیمت مسکن شد که آزاد به‌نوعی این نگرانی را بی‌مورد می‌داند و معتقد است: «صنعت ساخت‌وساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است». از اوایل خردادماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم. بااین‌حال شاید نتوان انتظار داشت که قیمت مسکن ۱۴ درصد افزایش پیدا کند؛ چراکه هنوز توان متقاضیان مصرفی باقیمت مسکن برابری نمی‌کند.

پیش‌بینی عمده کارشناسان این است که قیمت مسکن در شش‌ماهه دوم افزایش معادل نرخ تورم را تجربه کند.